وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر شرایط ویژه جنگی کشور، از مخالفت با تعویق سراسری امتحانات نهایی خبر داد و اعلام کرد که تصمیماتخاذشده درباره برگزاری آزمونها، حاصل خرد جمعی و بررسی کارشناسی در ستاد عالی آزمونها بوده است. او با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز در امتحانات نهایی شرکت میکنند، تأکید کرد که ۹۰ درصد آنان در مناطق امن حضور دارند و تعویق کامل آزمونها، نظام آموزشی کشور را با مشکلات گستردهای مواجه میکرد.
به گزارش فرهنگیان پرس، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، در نشست با اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور، اظهار کرد: «نباید شرایط امروز را با وضعیت عادی مقایسه کرد. در چنین شرایطی طبیعی است که امکان اتخاذ تصمیمی یکسان برای همه استانهای کشور وجود ندارد و تصمیمها باید متناسب با شرایط هر منطقه اتخاذ شود.» او با تأکید بر اینکه تصمیم اتخاذشده حاصل نظر شخصی هیچ فردی نیست، افزود که این موضوع «ساعتها در ستاد عالی آزمونها بررسی شد و سپس در جلسات مشترک با وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و معاونان آموزشی وزارتخانهها همه ابعاد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت» .
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز در امتحانات نهایی شرکت میکنند، تصریح کرد که «حدود ۱۰ درصد این دانشآموزان در استانهای درگیر شرایط جنگی حضور دارند و ۹۰ درصد دیگر در سایر استانهای کشور مشغول شرکت در آزمونها هستند.» کاظمی با قاطعیت اعلام کرد که «تعویق سراسری امتحانات، تصمیم منطقی و عاقلانه نبود و نظام آموزشی کشور را با مشکلات گسترده مواجه میکرد.» او همچنین هشدار داد که «اگر امتحانات نهایی تا ۱۵ شهریور در چهار استان جنگی برگزار نشود، در این شرایط امتحانات به صورت داخلی با اختیار معلمان برگزار خواهد شد»، اقدامی که میتواند نگرانیهایی را درباره کیفیت سنجش و عدالت آموزشی در میان افکار عمومی ایجاد کند .
کاظمی با اشاره به اینکه دانشآموزان امسال حدود ۵۰ روز فرصت مطالعه برای امتحانات نهایی در اختیار داشتهاند که در سالهای گذشته سابقه نداشته، این موضوع را در تصمیمگیریها مدنظر دانست و تأکید کرد که «سلامت جسمی و آرامش روانی دانشآموزان خط قرمز وزارتخانه است» و هر جا احساس شود امنیت و آرامش لازم برای برگزاری آزمون وجود ندارد، امتحان همان درس به تعویق میافتد. با این حال، انتقاداتی نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی معتقدند که تصمیمگیری مرحلهای و درسبهدرس، گرچه انعطافپذیر است، اما میتواند سردرگمی و اضطراب را برای دانشآموزان و خانوادههایشان به همراه داشته باشد .
وزیر آموزشوپرورش درباره نگرانی دانشآموزان نسبت به عدالت آموزشی و نحوه محاسبه تراز نمرات، با اشاره به فرآیند همترازسازی، اظهار کرد که «همترازسازی نمرات آزمونهایی که در زمانهای مختلف برگزار میشوند، موضوعی کاملاً فنی است و سالهاست در نظام سنجش کشور انجام میشود» و تأکید کرد که «اجازه نخواهیم داد حقی از هیچ دانشآموزی ضایع شود و عدالت آموزشی در همه تصمیمات وزارت آموزشوپرورش رعایت خواهد شد.» همچنین او با اشاره به مصوبه شماره ۱۰۷۳ شورای عالی آموزشوپرورش، خاطرنشان کرد که این مصوبه «پیش از پایان جنگ و با پیشبینی احتمال تداوم شرایط ویژه به تصویب رسید و اختیارات قانونی لازم را برای مدیریت وضعیت و تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری آزمونها در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار داد» .
در این نشست، موضوعات دیگری نیز مطرح شد. محمود امانی طهرانی، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، با اشاره به اینکه «۱۵ آبان، دانشجو معلمان سرکلاس درس خواهند رفت»، اعلام کرد که با برگزاری امتحانات و کنکور، دانشجویان تا پاییز امسال سر کلاس دانشگاه حاضر خواهند شد. همچنین علی خزایی، نماینده پاکدشت در مجلس، در خصوص فوقالعاده ویژه معلمان بازنشسته در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، خواستار پیگیری احکام صادره شد تا «حق و حقوق این همکاران ضایع نشود.» وی تصریح کرد که دریافتی فرهنگی بازنشسته از سال ۱۴۰۳ به بعد طبق رتبهبندی موجود پرداخته شده است.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
در شرایط جنگی و آتشبس موقت کنونی، تصمیمگیری درباره امتحانات نهایی، آزمونی برای سنجش توان مدیریتی نظام آموزشی در بحرانهاست. اگرچه تأکید وزیر بر «خرد جمعی» و «بررسی کارشناسی» قابل تقدیر است، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا سازوکارهای جایگزین برای جبران آسیبهای احتمالی به دانشآموزان مناطق جنگی، بهویژه در زمینه عدالت آموزشی و کاهش استرس روانی، بهخوبی تبیین و اجرایی شده است؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده که گاهی تصمیمگیریهای متمرکز، بدون توجه به ظرایف محلی، میتواند به بیعدالتی آموزشی دامن بزند؛ موضوعی که وزیر نیز به آن اذعان کرد. همچنین با توجه به شرایط خاص کشور و تلاش رسانههای معاند برای سوءاستفاده از هرگونه تنش، وزارت آموزشوپرورش باید با شفافسازی دقیق و مستمر، از تشویش اذهان عمومی جلوگیری کند و با استقرار نظامهای سنجش شفاف و عادلانه، اعتماد ازدسترفته را بازگرداند .
