رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از سهبرابر شدن تعداد دانشآموزان چهار دهک پایین درآمدی در مدارس سمپاد طی شش سال اخیر خبر داد و همکاری با قوه قضاییه برای حل مشکل املاک این سازمان و ایجاد سازوکار ثبت مالکیت معنوی ایدههای دانشآموزان را تشریح کرد.
به گزارش فرهنگیان پرس، الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)، در گفتوگو با خبرگزاری میزان ضمن اشاره به چالشهای فراروی این سازمان از جمله دسترسی دانشآموزان کمبرخوردار به مدارس سمپاد، کاهش فاصله آموزشی میان مناطق مختلف، تعیین تکلیف املاک و اسناد و حفظ حقوق دانشآموزان دارای ایده و ابتکار، از سهبرابر شدن تعداد دانشآموزان چهار دهک پایین درآمدی در سمپاد خبر داد.
یاوری با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی اولویت اصلی و مهمترین هدفگذاری سمپاد است، گفت: «طی ۶ سال گذشته تلاش شده است فاصله میان مدارس سمپاد کاهش یافته و زمینه پذیرش بیشتر دانشآموزان دهکهای پایین درآمدی و کمبرخوردار فراهم شود». بر اساس آمار اعلامشده، تعداد دانشآموزان چهار دهک پایین درآمدی در سمپاد سه برابر شده است و این روند در مناطق کمبرخوردار و دارای کمبود مدرسه نیز ادامه یافته است.
این رشد چشمگیر در حالی رقم خورده است که بر اساس گزارشهای منتشرشده، در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ بیش از ۱۳۲ هزار و ۹۰۰ دانشآموز در دورههای اول و دوم متوسطه مدارس سمپاد تحصیل میکردهاند و تعداد مدارس سمپاد نیز از ۴۰۰ باب در سال ۱۳۹۰ به ۷۵۰ باب در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین حدود ۴۰ درصد از دانشآموزان از انواع تخفیفهای شهریه بهرهمند شدهاند و دانشآموزان دهکهای درآمدی ۱ تا ۴ بهطور کامل از پرداخت شهریه معاف هستند که نقش مهمی در رفع موانع اقتصادی ورود به این مدارس داشته است.
طرح «همیار سمپاد» نیز به عنوان یکی از جلوههای عملی تحقق عدالت آموزشی، با هدف ارائه خدمات آموزشی و تربیتی رایگان به دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار اجرا میشود. یاوری با اشاره به رشد کمی و کیفی این طرح گفت: در پاییز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، بیش از ۴۹ هزار دانشآموز از خدمات طرح همیار سمپاد بهرهمند شدهاند؛ این در حالی است که کل آمار بهرهمندان در سال تحصیلی گذشته حدود ۲۵ هزار نفر بوده که نشاندهنده رشد قابل توجهی است.
در حوزه برنامه ملی شهاب نیز سازمان سمپاد با هدف شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای برتر، موفق به پوشش ۹۶.۲۱ درصدی جمعیت هدف دانشآموزان کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ شده است. یاوری در ادامه از تحقق پوشش ۹۸ درصدی این برنامه در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ خبر داد و آن را نقطه عطفی در مسیر استقرار و تعمیق این برنامه ملی دانست.
با این حال، یاوری در بخش دیگری از گفتوگوی خود به چالش جدی دیگری اشاره کرد و از همکاری با قوه قضاییه در دو حوزه املاک و اسناد و ثبت مالکیت معنوی خبر داد. او اعلام کرد: «تعدادی از املاک سمپاد به دلیل مستندسازی ناقص در گذشته با مشکل مواجه هستند و قوه قضاییه در رفع این مشکلات به سمپاد کمک میکند».
یاوری در توضیح دومین حوزه همکاری با قوه قضاییه به مالکیت معنوی ایدهها اشاره کرد و گفت: «هدف این است که دانشآموزان بتوانند ایدهها و ابتکارات خود را با سرعت بیشتر و هزینه کمتری ثبت کنند». بر اساس گفتههای او، سازمان سمپاد به دنبال ایجاد سازوکار «پتنتهای دانشآموزی» است تا آثار و دستاوردهای دانشآموزان مستندسازی شده و سوابق آن برای آینده محفوظ بماند. پیشتر نیز مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چهار محور «ثبت»، «آموزش»، «مشاوره» و «توانمندسازی» از دانشآموزان مستعد حمایت کرده بود.
نکته قابل تأمل آنکه آزمونهای ورودی سمپاد در سال ۱۴۰۵ با تغییر زمان مواجه شد و بر اساس اعلام مسئولان، این آزمونها در روزهای ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار شد؛ در حالی که سال گذشته در روزهای ۱۹ و ۲۰ تیر برگزار شده بود و دانشآموزان امسال حدود دو ماه وقت کمتری برای آمادگی داشتند. همچنین آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت سمپاد، روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ با شرکت ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ متقاضی در ۴۱۸ شهرستان برگزار شد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
با وجود پیشرفتهای چشمگیر در زمینه جذب دانشآموزان کمبرخوردار و اجرای طرحهای حمایتی، همچنان نگرانیهایی درباره عدالت آموزشی در مدارس سمپاد وجود دارد. گزارشها حاکی از آن است که شهریه برخی مدارس سمپاد در تهران به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده است و این موضوع برای خانوادههای دهکهای پایین درآمدی حتی با وجود معافیتهای اعلامشده، نگرانکننده است. از سوی دیگر، تغییر زمان برگزاری آزمونهای ورودی و کاهش دو ماهه زمان آمادگی دانشآموزان، میتواند به ضرر دانشآموزانی تمام شود که به امکانات آموزشی کافی دسترسی ندارند. همچنین مسئله املاک سمپاد و مستندسازی ناقص آنها در گذشته، نشان از ضعفهای ساختاری در مدیریت این سازمان دارد که نیازمند شفافسازی و پاسخگویی جدی است. آنچه امروز بیش از هر چیزی ضرورت دارد، حرکت از شعار عدالت آموزشی به تحقق عملی آن در تمامی ابعاد است؛ از جمله دسترسی عادلانه به منابع آموزشی، شفافیت در امور مالی و مدیریتی و حمایت واقعی از ایدهها و ابتکارات دانشآموزان، آن هم نه در حد یک سازوکار تشریفاتی، بلکه در قالب یک نظام حقوقی کارآمد و فراگیر.
