مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با اذعان به تمایل بیش از ۷۰ درصدی دانشآموزان به رشتههای نظری، از طراحی فرایند هدایت تحصیلی بر اساس آمایش سرزمین و سیاستهای مهارتآموزی خبر داد و راهکار جایگزین را آموزش مهارتهای مکمل برای همه دانشآموزان دانست؛ رویکردی که با واکنشهای متفاوتی در میان معلمان و والدین مواجه شده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه با اعلام جزئیات تازهای از وضعیت مالی بزرگترین صندوق بیمهای کشور، پرده از یک بحران مالی مهم برداشت که میتواند معیشت بیش از چهار میلیون بازنشسته و مستمریبگیر را تحت تأثیر قرار دهد. علی نصیریاقدم در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا، با تشریح ابعاد مختلف اجرای قانون متناسبسازی مستمریها، اعلام کرد که اجرای این طرح در سال جاری به تنهایی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲۰ همت) منابع مالی نیاز دارد و در صورت احتساب تعهدات معوق دورههای گذشته، این رقم به ۳۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. او با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی عمدتاً از محل حق بیمه بیمهشدگان اداره میشود و منابع آن بر اساس مصوبات شورای عالی کار و تعهدات قانونی موجود برنامهریزی شده است، هشدار داد که تحمیل هزینههای جدید بدون تأمین منابع پایدار، میتواند برنامههای توسعهای و سرمایهگذاریهای این سازمان را با خطر مواجه کند.
نصیریاقدم با اشاره به فلسفه وجودی متناسبسازی، آن را اقدامی ضروری برای جبران عقبماندگی تاریخی حقوق بازنشستگان نسبت به تورم و افزایش هزینههای زندگی دانست و گفت: «در سالهای گذشته به دلیل رشد سطح عمومی قیمتها، فاصله معناداری میان قدرت خرید مستمریبگیران و هزینههای معیشت ایجاد شده که ادامه آن میتواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.» با این حال، او به صراحت اعلام کرد که برخلاف برخی صندوقهای بازنشستگی دیگر که دولت برای اجرای متناسبسازی در آنها منابع مشخصی پیشبینی کرده، در مورد سازمان تأمین اجتماعی، بخش عمده بار مالی این طرح بر عهده خود سازمان قرار گرفته است و این یعنی عملاً یک تکلیف بدون پشتوانه بودجهریزی شده است.
بررسی پیشینه موضوع نشان میدهد که معضل ناترازی منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی به یک دهه اخیر محدود نمیشود و بارها در سالهای گذشته و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، به عنوان یک زنگ خطر جدی توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. این ناترازی ناشی از دو عامل اصلی است؛ یکی افزایش مصارف به دلیل بالا رفتن میانگین سنی جمعیت و رشد تعداد بازنشستگان که به موازات افزایش امید به زندگی رخ داده و دیگری کاهش منابع به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش نسبت بیمهشدگان فعال به بازنشستگان (نسبت پشتیبانی). در این میان، قانون متناسبسازی که در سالهای اخیر به تصویب رسیده بود، اگرچه از منظر عدالت اجتماعی اقدامی تحسینبرانگیز محسوب میشود، اما به دلیل عدم پیشبینی منابع دقیق برای آن، عملاً به یک چالش جدید برای پایداری صندوقها تبدیل شده است. هشدار مدیرعامل تأمین اجتماعی در واقع بازتاب همان نگرانی دیرینه فعالان حوزه کار و بازنشستگی است که معتقدند دولت بدون تمهید منابع، صندوقها را به سمت ورشکستگی سوق میدهد.
او در ادامه گفتوگوی خود تأکید کرد که در صورت عدم تأمین منابع متناظر، سازمان ناچار خواهد بود که از سایر بخشهای خود، از جمله بودجههای سرمایهگذاری و حتی منابع مرتبط با درمان و خدمات درمانی، منابع را جابهجا کند که نتیجه آن چیزی جز تضعیف خدمات رسانی به بیمهشدگان فعلی و به خطر افتادن سرمایهگذاریهای بلندمدت نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، اگرچه مطالبه بازنشستگان برای افزایش حقوق و همسانسازی کاملاً حق قانونی و شرعی آنان است، اما پایداری صندوقهای بازنشستگی نیازمند عزم جدی دولت برای تدوین یک نقشه راه مالی مشخص است. شواهد نشان میدهد که کسری بودجه دولت در سالهای اخیر و عدم ایفای تعهدات دولت به عنوان کارفرما در قبال صندوقها، یکی از اصلیترین دلایل تشدید این بحران بوده است.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با نگاهی به شرایط کنونی کشور که در دوران آتشبس موقت پس از تنشهای نظامی با رژیم صهیونیستی قرار دارد و تحریمهای اقتصادی فشار بیسابقهای بر معیشت خانوارها وارد کرده است، اهمیت تأمین حقوق و معیشت بازنشستگان و فرهنگیان بیش از پیش خودنمایی میکند. در حالی که جامعه فرهنگیان و بازنشستگان کشور چشم انتظار وعدههای همسانسازی هستند، مشخص نیست سازمان تأمین اجتماعی با کدام منبع مالی میخواهد این تکلیف ۳۹۰ هزار میلیارد تومانی را مدیریت کند. آنچه مسلم است، سرگردانی این نهاد بین تکلیف قانونی و کمبود منابع، تنها به ضرر بازنشستگانی تمام میشود که در روزهای سخت اقتصادی، نان شب خود را به این صندوقها گره زدهاند. به نظر میرسد دولت باید هرچه سریعتر با ارائه لایحهای دو فوریتی، منابع پایدار این طرح را تعیین تکلیف کند و پاسخی روشن به این سؤال دهد که آیا قرار است بازنشستگان با وعدههای بدون پشتوانه، سالها در انتظار بمانند یا اینکه نهایتاً بار این ناترازی بر دوش نسلهای آینده بیمهشدگان گذاشته خواهد شد. اگر قرار بر اجرای عدالت است، عدالت باید شامل حال همه نسلها باشد؛ نه اینکه با جابجایی منابع، حق یک نسل را به نسل دیگر بدهیم.
