با آغاز دوباره چرخه ثبتنام مدارس غیردولتی، زمزمههای همیشگی درباره هزینههای سرسامآور و نظارت بر آن، بار دیگر به دغدغه اصلی خانوادهها تبدیل شده است. رئیس سازمان مدارس غیردولتی با تشریح فرآیند قانونی تعیین شهریه و تأکید بر برخورد با متخلفان، از سامانهای بودن تمامی مراحل میگوید. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا سازوکارهای نظارتی موجود، در عمل میتوانند مانع از اعمال سلیقههای شخصی و تضییع حقوق خانوادهها شوند؟ این گزارش به بررسی ابعاد این چالش و ناکارآمدیهای احتمالی نظام نظارتی میپردازد.
به گزارش فرهنگیان پرس، با آغاز فصل ثبتنام مدارس غیردولتی، بار دیگر چرخهای آشنا در فضای آموزشی کشور تکرار شده است؛ مسئولان از رعایت قانون، برخورد با متخلفان و نظارت بر شهریهها سخن میگویند و خانوادهها نیز با نگرانی همیشگی درباره هزینههای ثبتنام، چشمانتظار روشن شدن تکلیف پرداختهایی هستند که هر سال محل بحث و مناقشه میشود.
امسال اما موضوع زمانی حساستر میشود که شرایط نظارتی تفاوتهایی با سالهای گذشته پیدا کرده و امکان ورود تعزیرات به برخی پروندههای مرتبط با شهریه، عملاً محدود شده است. این مسئله موجب شده تا انتظار افکار عمومی از متولیان آموزش افزایش یابد؛ انتظاری که فراتر از تکرار هشدارهای مرسوم، معطوف به معرفی ابزارهای جدید و سازوکارهای بازدارنده برای جلوگیری از تخلفات احتمالی است.
احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، در گفتگو با یکی از خبرگزاریها درباره مبانی تعیین شهریه توضیح داد: «شهریه مدارس غیردولتی هر سال بر اساس فرآیندی مشخص و طبق مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی تعیین میشود. در این فرآیند، مؤسس مدرسه پیشنهاد خود را برای میزان افزایش شهریه به منطقه ارائه میکند و بر اساس شاخصهایی همچون فضا، کیفیتبخشی، دوره تحصیلی، نیروی انسانی و نرخ تورم، امتیازدهی انجام میشود.» محمودزاده تأکید کرد که تمام مراحل بهصورت سامانهای انجام میشود و هیچگونه فرآیند دستی وجود ندارد.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان مدارس غیردولتی، فرآیند تعیین شهریه از فروردینماه آغاز و تا ۲۰ مردادماه ادامه دارد و مدارس موظف هستند ثبتنام را بر اساس شهریه سال قبل انجام دهند تا نرخ جدید مصوب شود. او افزود: «به محض اینکه تأییدیه شهریه از سوی منطقه و استان صادر شود، اطلاعات آن در پنل مدیریتی سامانه مشارکتها (mosharekatha.ir) قرار میگیرد و همه افراد میتوانند با کد مدرسه یا نام مدرسه شهریه مصوب را مشاهده کنند. اگر مدارس خارج از ضوابط اقدام به دریافت مبالغی کنند، خانوادهها میتوانند گزارش و شکایت خود را ثبت کنند.»
با این حال، آنچه از اظهارات مسئولان و تجربه سالهای گذشته برمیآید، نشان میدهد که مسئله شهریه مدارس غیردولتی بیش از آنکه با کمبود قانون مواجه باشد، به نحوه اجرای مقررات و اثربخشی نظام نظارت گره خورده است. هرچند وزارت آموزش و پرورش بر سامانهای بودن فرآیند تعیین شهریه، امکان ثبت شکایت و برخورد با متخلفان تأکید دارد، اما قضاوت نهایی را عملکرد مدارس در میدان عمل و میزان رضایت خانوادهها رقم خواهد زد.
محمودزاده همچنین درباره هزینههای جانبی مانند سرویس ایاب و ذهاب، لباس، میانوعده و غذا نیز شفافسازی کرد و گفت: «این موارد هیچ ارتباطی با شهریه مصوب ندارد و در چارچوب انجمن اولیا و مربیان بررسی میشود.» او در پاسخ به پرسشی درباره هزینههای دریافتشده برای کلاسهایی که به دلیل شرایط خاص کشور (جنگ تحمیلی) از ۹ اسفندماه به بعد برگزار نشدهاند، توضیح داد: «این مبالغ یا باید در شهریه سال آینده لحاظ شود و یا به خانوادهها بازگردانده شود. در این خصوص ۴۷ شکایت در سطح کشور ثبت شده بود که همه آنها مورد بررسی قرار گرفت.»
پیشینهای بر روند نظارت و تخلفات
بررسی سابقه موضوع نشان میدهد که در سالهای اخیر، همواره شکایتهایی از سوی والدین مبنی بر دریافت مبالغ خارج از عرف توسط برخی مدارس غیردولتی ثبت شده است. بر اساس گزارشهای موجود، در سال گذشته (۱۴۰۴) حداقل شهریه مدارس غیرانتفاعی حدود ۲۰ میلیون تومان و حداکثر آن ۱۴۵ میلیون تومان اعلام شد که این ارقام برای سال جاری با توجه به نرخ تورم، افزایش خواهد داشت . با این حال، نگرانی اصلی خانوادهها نه صرفاً افزایش نرخها، که عدم شفافیت در نحوه محاسبه و اعمال سلیقههای شخصی در مناطق مختلف است. هرچند محمودزاده در اظهارات خود به برخورد با هزار و ۳۰۰ مدرسه متخلف در سالهای اخیر اشاره داشته ، اما بهنظر میرسد این برخوردها نتوانسته است بازدارندگی لازم را ایجاد کند و هر سال با شروع ثبتنام، همان دغدغههای تکراری برای خانوادهها تکرار میشود.
نظام نظارتی؛ حلقه مفقوده اعتماد
در شرایطی که امکان ورود تعزیرات به این حوزه محدود شده و تنها نهاد نظارتی، خود سازمان مدارس غیردولتی است، کارایی این نظام نظارتی با تردید جدی مواجه میشود. تجربه نشان داده که شکایتهای ثبتشده در سامانهها، گاه به دلیل طولانی بودن فرآیند رسیدگی و یا عدم شفافیت در اعلام نتایج، به نتیجه ملموسی برای خانوادهها منتهی نمیشود.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
چالش شهریه مدارس غیردولتی صرفاً یک موضوع مالی یا اداری نیست؛ این مسئله مستقیماً با اعتماد عمومی به نظام آموزشی گره خورده است. زمانی که خانوادهای احساس کند برای ثبتنام فرزند خود ناچار به پذیرش هزینهای خارج از چارچوب است، آسیب وارده تنها متوجه بودجه خانوار نیست، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی نظام تعلیم و تربیت نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. در این میان، گزارشهایی مبنی بر ثبت شکایت توسط ۴۷ خانواده و پیگیری آنها نشان از آن دارد که اگر نظام نظارتی کارآمد بود، تعداد شکایتها و نارضایتیها به این میزان نمیرسید .
بهنظر میرسد راهکار برونرفت از این وضعیت، صرفاً به افزایش تعداد بازرسیها یا ابلاغ بخشنامههای جدید خلاصه نمیشود. وزارت آموزش و پرورش باید با شفافسازی کامل فرآیند تعیین شهریه و اعلام عمومی نحوه محاسبه آن برای هر مدرسه، امکان نظارت عمومی را فراهم کند. همچنین، تشکیل کارگروههای نظارت مردمی متشکل از نمایندگان انجمن اولیا در مناطق مختلف و ایجاد سازوکارهای ضمانت اجرای قوی مانند نصب سامانه نقد و نظارت عمومی بر عملکرد مدارس، میتواند گامی مؤثر در کاهش تخلفات باشد. بدون این اصلاحات، همچنان شاهد تکرار این چرخه معیوب در هر فصل ثبتنام خواهیم بود؛ چرخهای که در آن مسئولان از قانون میگویند و مردم از فشار هزینهها، اما خبری از یک نظام نظارت کارآمد و پاسخگو نیست.
