سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آخرین مرحله طرح متناسبسازی مستمریبگیران غیرحداقلبگیر بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد، اما همزمان تأکید کرد که مبلغ «حفظ قدرت خرید» که در سال ۱۴۰۳ به برخی بازنشستگان پرداخت میشد، در سال جاری حذف شده است. این در حالی است که بر اساس قانون، هدف نهایی افزایش مستمریها تا ۹۰ درصد نسبت به زمان برقراری پیشبینی شده، اما حذف یکباره این حمایت مالی، نگرانیهایی را میان جامعه بازنشستگی به ویژه حداقلبگیران ایجاد کرده است. گزارش پیشرو به بررسی ابعاد این تصمیم و تأثیر آن بر معیشت بازنشستگان میپردازد.
به گزارش فرهنگیان پرس، سازمان تأمین اجتماعی با صدور احکام جدید بازنشستگان، از اجرای کامل مرحله نهایی متناسبسازی مستمریبگیران غیرحداقلبگیر بر اساس جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد. بر اساس این قانون که در سال ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مقرر شد طی یک برنامه سهساله، مستمری بازنشستگان غیرحداقلبگیر به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد همان سال برسد .
بر اساس گزارش سازمان تأمین اجتماعی، در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هر سال ۳۰ درصد از این افزایش اعمال شد و در سال ۱۴۰۵ (سال جاری) با اجرای ۳۰ درصد باقیمانده، این طرح به پایان رسیده است. بر اساس این محاسبه، نسبت مستمری پرداختی به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ معادل ۹۰ درصد نسبت مستمری برقراری به حداقل دستمزد خواهد شد .
با این حال، نکته قابل تأمل در احکام صادره، حذف مبلغ «حفظ قدرت خرید» در سال ۱۴۰۵ است. این مبلغ که در سال ۱۴۰۳ بر اساس بند «د» تبصره ۱۵ قانون بودجه همان سال و با هدف حمایت از حداقلبگیران و سایر مستمریبگیرانی که مبلغ متناسبسازی آنها کمتر از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال بود، به همراه مستمری آنها پرداخت میشد .
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این ابهام اعلام کرده است که در قوانین و مقررات سال ۱۴۰۵ مجوز قانونی جدیدی برای تداوم این پرداخت پیشبینی نشده و هرگونه پرداختی نیازمند حکم قانونی و تأمین منابع مالی در بودجه است. همچنین دولت در سال اخیر حمایت معیشتی خود را در قالب طرح کالابرگ با پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر انجام میدهد .
پیشینهای بر روند متناسبسازی
بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده بود ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی را کاهش دهد و در همین راستا، طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت . این طرح با هدف جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان در سالهای گذشته و ایجاد عدالت در پرداختها طراحی شد. بر اساس فرمول اعلامشده توسط معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ متناسبسازی برای هر فرد بر اساس سابقه بیمهپردازی، میزان مستمری زمان برقراری و نسبت آن به حداقل دستمزد همان سال محاسبه میشود و به همین دلیل مبلغ آن برای افراد مختلف، متفاوت است .
هرچند سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که مستمری حداقلبگیران در سال ۱۴۰۵ به ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال (حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان) رسیده و سایر سطوح نیز ۴۵ درصد افزایش به علاوه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار ریال داشتهاند، اما حذف مبلغ حفظ قدرت خرید که در سال گذشته به عنوان یک مکمل حمایتی پرداخت میشد، میتواند معیشت بسیاری از بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
اگرچه اجرای کامل قانون متناسبسازی، اقدامی مثبت و گامی در جهت تحقق عدالت در پرداخت مستمریها محسوب میشود، اما حذف یکباره مبلغ «حفظ قدرت خرید» بدون ارائه جایگزین مناسب، میتواند فشار مضاعفی بر جامعه بازنشستگان به ویژه آن دسته از حداقلبگیرانی که مشمول متناسبسازی نمیشوند، وارد کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که شرایط معیشتی خانوارها به دلیل تورم و جنگ تحمیلی، همچنان شکننده است و هرگونه کاهش در حمایتهای مالی، میتواند به معنای کاهش قدرت خرید و افزایش نارضایتیها باشد.
آنچه در این میان مغفول مانده، ضرورت ارائه یک برنامه حمایتی پایدار و مستمر برای بازنشستگان حداقلبگیر و کمدرآمد است. سازمان تأمین اجتماعی و دولت باید با ارائه راهکارهای جایگزین نظیر افزایش مبلغ کمک معیشت یا اختصاص اعتبارات ویژه در بودجه سنواتی، مانع از کاهش شدید قدرت خرید این گروه از جامعه شوند. همچنین، شفافسازی درباره نحوه هزینهکرد منابع حاصل از اجرای قانون برنامه هفتم و ارائه گزارش عملکرد سالانه میتواند به کاهش ابهامات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. در نهایت، پیشنهاد میشود دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی، نسبت به اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و پیشبینی اعتبارات لازم برای تداوم پرداخت مبلغ حفظ قدرت خرید یا جایگزین مناسب آن، اقدام فوری به عمل آورد تا بخش قابل توجهی از بازنشستگان کشور که سالها به نظام تعلیم و تربیت و سایر بخشهای تولیدی خدمات ارزنده ارائه دادهاند، با چالشهای معیشتی جدی مواجه نشوند.
