بیش از ۷۰ هزار بازنشسته صندوق آینده‌ساز با راه‌اندازی کارزاری سراسری، خواستار اجرای فوری مرحله سوم قانون متناسب‌سازی حقوق شدند. این کارزار که خطاب به سران سه قوه و هیئت امنای صندوق تنظیم شده، تأکید دارد با گذشت بیش از چهار ماه از سال ۱۴۰۵، تکلیف قانونی بند «ر» ماده ۲۸ برنامه هفتم پیشرفت همچنان زمین‌مانده و بازنشستگان این صندوق، در سکوت مسئولان، فشار تورم را بدون افزایش قانونی تحمل می‌کنند.
به گزارش فرهنگیان پرس، کارزار سراسری بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز با هدف اجرای کامل بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تاکنون با استقبال بیش از ۷۰ هزار امضاکننده روبرو شده است. امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اینکه مراحل اول و دوم متناسب‌سازی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پس از تصویب هیئت امنا و صدور احکام، به اجرا درآمده است، اکنون خواستار اجرای فوری و بدون قید و شرط مرحله سوم این قانون هستند که باید در سال جاری عملیاتی می‌شد. بازنشستگان این صندوق تأکید دارند که اجرای مرحله پایانی این قانون برای رسیدن به سقف ۹۰ درصد حقوق زمان برقراری مستمری، یک تکلیف قانونی است و هیچ مرجعی حق توقف، تغییر یا تقلیل آن را ندارد. این در حالی است که با گذشت بیش از چهار ماه از سال ۱۴۰۵، نه تنها مرحله سوم اجرا نشده، بلکه برخی از بازنشستگان از کاهش مبلغ دریافتی نسبت به ماه‌های گذشته نیز خبر می‌دهند.
این کارزار که خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس هیئت امنای صندوق آینده‌ساز و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده، استمرار این وضعیت را مغایر حکم صریح قانون، ناقض حقوق مکتسبه بازنشستگان و خلاف عدالت توصیف کرده است. در متن این کارزار آمده است: «با گذشت بیش از چهار ماه از سال جاری، بازنشستگان آینده‌ساز همچنان بدون اجرای متناسب‌سازی و افزایش قانونی حقوق، بار سنگین تورم و هزینه‌های سرسام‌آور معیشت را تحمل می‌کنند.» این اعتراض‌ها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده بود تا با اجرای سه مرحله‌ای، حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و هم‌طراز برساند.
نگاهی به پیشینه قانون متناسب‌سازی
قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که با هدف کاهش شکاف فاحش میان دریافتی بازنشستگان و شاغلان و جبران آثار تورم بر معیشت این قشر به تصویب رسید، از ابتدا با چالش‌های متعددی در مرحله اجرا روبرو بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مرحله اول اجرای این قانون در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰ درصد از مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری از چرخه متناسب‌سازی خارج شده یا احکام آنان با ارقام بسیار ناچیزی صادر شده است . این ناعدالتی در اجرا، باعث شد تا جمعی از بازنشستگان کشوری نیز با راه‌اندازی کارزاری مشابه، خواستار رفع تبعیض و تفسیر صحیح از عبارت «شاغلان مشابه و هم‌طراز» در این قانون شوند . موضوعی که نشان می‌دهد مشکل اجرای ناقص و نابرابر قانون متناسب‌سازی، محدود به یک صندوق خاص نیست و بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشکری نیز با مشکلات مشابهی دست‌به‌گریبان‌اند. با این حال، آنچه در مورد صندوق آینده‌ساز بر نگرانی‌ها می‌افزاید، اجرای موفق مراحل اول و دوم و سپس توقف ناگهانی مرحله سوم است که امید بازنشستگان را برای رسیدن به حقوقی منطبق با قانون، با تردید مواجه کرده است.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
توقف اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق آینده‌ساز در شرایطی که مراحل قبلی آن با موفقیت به اجرا درآمده، پرسش‌های جدی را درباره اراده مسئولان برای اجرای کامل این قانون ایجاد می‌کند. در شرایطی که کشور در تیرماه ۱۴۰۵ و پس از حملات اخیر، در وضعیت آتش‌بس موقت به سر می‌برد و فشارهای اقتصادی مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد شده است، تأخیر در اجرای این قانون، نه تنها با روح عدالت‌محوری نظام همخوانی ندارد، بلکه به ناامیدی قشر آسیب‌پذیر بازنشستگان دامن می‌زند. بازنشستگانی که سال‌ها برای نظام آموزشی و توسعه کشور زحمت کشیده‌اند، اکنون شاهدند که حقوق دریافتی آنان با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله‌ای روزافزون پیدا کرده و قانونی که برای بهبود وضعیت آنان وضع شده، در میان‌راه رها شده است.
نکته نگران‌کننده‌تر، سکوت مسئولان صندوق و نهادهای نظارتی در قبال این مطالبه به‌حق است. اگرچه بر اساس قانون، اجرای متناسب‌سازی یک تکلیف است و نیاز به بودجه‌ریزی جدید ندارد، اما تعلل در اجرا می‌تواند ریشه در نبود منابع کافی یا اراده لازم برای تأمین آن داشته باشد. در هر دو صورت، سکوت و بی‌توجهی به این مطالبه، پاسخ مناسبی به قشری نیست که با اعتماد به نظام و قانون، سال‌ها خدمت کرده‌اند. ضرورت دارد مسئولان مربوطه، به ویژه هیئت امنای صندوق آینده‌ساز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرچه سریع‌تر با اعلام برنامه زمان‌بندی مشخص برای اجرای مرحله سوم، ضمن پاسخگویی به مطالبات ۷۰ هزار امضاکننده این کارزار، از بروز نارضایتی‌های گسترده‌تر در جامعه بازنشستگان جلوگیری کنند و اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت را به عنوان یک وظیفه قانونی و اخلاقی در دستور کار قرار دهند.
