نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برگزاری جلسه این کمیسیون با حضور خودروسازان و وزارت صمت برای بررسی افزایش قیمت خودرو خبر داد و گفت بخش عمده گرانی به شرایط بازار و نقدینگی سرگردان مربوط است. کمیسیون با افزایش قیمت خودرو مخالف است و بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید دارد.

به گزارش فرهنگیان پرس، جامعه فرهنگیان در سال‌های اخیر همواره از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد گلایه داشته‌اند. بسیاری از معلمان و اساتید برای رفت و آمد به محل کار خود به خودرو نیاز دارند، اما با توجه به تورم افسارگسیخته و عقب ماندن حقوق از هزینه‌ها، خرید خودرو به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه خبری درباره افزایش مجدد قیمت خودرو، موجی از نگرانی را در میان فرهنگیان ایجاد می‌کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن مخالفت با افزایش قیمت، از ورود این کمیسیون به موضوع خبر داده است.

براساس گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون صنایع و معادن به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود داشته است گفت: «کمیسیون صنایع و معادن با حضور خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ای برای پیگیری موضوع افزایش قیمت خودرو برگزار خواهد کرد.» او در ادامه با تأکید بر اینکه بخش عمده افزایش قیمت‌ها از سوی خودروسازان نیست، اظهار کرد: «بخش عمده افزایش قیمت خودرو به شرایط بازار مربوط می‌شود. در فضای بازار، برخی افراد به دنبال سیاه‌نمایی و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی هستند و لازم است دستگاه‌های مسئول نظارت خود را افزایش دهند.»

حسینی کیا با تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی و وزارت صمت باید نظارت جدی‌تری بر بازار خودرو داشته باشند، تصریح کرد: «از نگاه بنده وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به موضوع نقدینگی در جامعه ورود جدی‌تری داشته باشد، چرا که هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید می‌تواند به حل مشکلات اشتغال و اقتصاد کمک کند.» او در ادامه تأکید کرد: «مادامی که این نقدینگی در جامعه سرگردان باشد، شاهد اختلال در بازارهای مختلف خواهیم بود. کمیسیون صنایع مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است و به این موضوع ورود کرده است.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر قیمت خودرو در بازار آزاد با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه شده و فاصله قیمت کارخانه و بازار به چندین برابر رسیده است. خودروسازان نیز بارها اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید، آنان را ناگزیر به افزایش نرخ محصولات خود کرده است. با این حال، نمایندگان مجلس تأکید دارند که هرگونه افزایش قیمت باید با تأیید نهادهای نظارتی و با در نظر گرفتن توان اقتصادی مردم باشد.

 

زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس

اتحادیه انجمن‌های صنفی معلمان بارها نسبت به تأثیر منفی گرانی خودرو بر معیشت معلمان هشدار داده است. یک معلم با ۳۰ سال سابقه، ماهانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که قیمت یک خودروی معمولی داخلی در بازار آزاد از ۵۰۰ میلیون تومان فراتر رفته است. یعنی یک معلم باید حدود ۴۰ تا ۵۰ ماه حقوق خود را فقط برای خرید یک خودرو کنار بگذارد! این در حالی است که تورم خوراک و مسکن نیز بخش اعظم این حقوق را می‌بلعد. سخنان نایب رئیس کمیسیون صنایع مبنی بر «مخالفت با افزایش قیمت خودرو» دلگرم‌کننده است، اما تا زمانی که شاهد اقدام عملی برای حذف حاشیه بازار، افزایش عرضه خودروهای ارزان‌قیمت و اعطای تسهیلات خرید خودرو با سود کم به فرهنگیان نباشیم، این سخنان صرفاً در حد وعده باقی خواهد ماند. فرهنگیان پرس از وزارت صمت و خودروسازان می‌خواهد خودرویی با قیمت تمام شده حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان و با اقساط ۵ ساله و بدون بهره، ویژه معلمان شاغل در مناطق جنگی و محروم تولید و توزیع کنند. همچنین مجلس می‌تواند با اصلاح قوانین مالیاتی و وارداتی، شرایط را برای تولید خودروهای کوچک و کم‌استفاده رقابتی‌تر کند. خودرو برای یک معلم، یک کالای لوکس نیست؛ یک ابزار کار ضروری برای رسیدن به مدرسه و دانشگاه در سحرگاهان و شبانگاهان است.