به گزارش فرهنگیان پرس، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، امروز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ در تشریح وضعیت بازار مسکن، انتقال دارایی مردم به این بازار در شرایط تورمی، کمبود زمین آماده و تناسب نداشتن تسهیلات با قیمت خانه را از اصلی‌ترین عوامل افزایش بهای مسکن و اجاره‌بها دانست و تأکید کرد که دولت باید به‌جای معرفی خود به‌عنوان سازنده مسکن، نقش تنظیم‌گر و فراهم‌کننده زمین و زیرساخت را بر عهده بگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نگاهداری با اشاره به ابعاد اجتماعی این مسئله گفت: «مسئله مسکن صرفاً به ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه با اشتغال، خانواده، تحصیل فرزندان و امنیت روانی خانواده‌ها گره خورده است. برای فردی که مستأجر است، تمدید قرارداد اجاره تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه با آرامش روانی و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی او ارتباط مستقیم دارد.» خبرگزاری ایسنا نیز با انتشار سخنان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، بر همین نکته تأکید کرد که به باور او مسکن با اشتغال، خانواده، تحصیل فرزندان و امنیت روانی مردم پیوندی مستقیم دارد.
چرا قیمت خانه از دسترس خارج شد؟
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ریشه‌های گرانی مسکن گفت: «در شرایط تورمی، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، دارایی‌هایشان را به سمت بازار مسکن هدایت می‌کنند و این مسئله به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها دامن می‌زند.» او کمبود زمین‌های شناسایی‌شده و آماده برای ورود به بازار و ناکافی بودن تسهیلات خرید نسبت به قیمت خانه و هزینه‌های اجاره را از دیگر عوامل این وضعیت برشمرد.
نگاهداری ادامه داد: «مقررات ساخت‌وساز در کشور در بسیاری از موارد برای سازندگان دست‌وپاگیر است و فرایند ساخت‌وساز نیز به‌سادگی و روانی انجام نمی‌شود. نبود بازار حرفه‌ای و سامان‌یافته برای اجاره مسکن نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه به شمار می‌رود.» وی همچنین از معیار رایج ارزیابی عملکرد بخش مسکن انتقاد کرد و گفت: «در بسیاری از موارد، عملکرد بخش مسکن را صرفاً بر اساس تعداد واحدهای ساخته‌شده ارزیابی می‌کنیم؛ درحالی‌که مهم‌تر از تعداد واحدهای مسکونی، این است که آیا مسکن ساخته‌شده با محل اشتغال خانواده‌ها، مدارس فرزندان و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی تناسب دارد یا خیر.»
او در ادامه سه گروه اصلی نیازمند حمایت را از هم تفکیک کرد: اقشار کم‌درآمد که به حمایت جدی نیاز دارند، حقوق‌بگیران و زوج‌های جوان که باید با تسهیلات و سازوکارهای تأمین مالی حمایت شوند، و مستأجرانی که به گفته او باید برایشان ثبات در قراردادهای اجاره ایجاد شود تا «با امنیت روانی بیشتری زندگی خود را مدیریت کنند».
نگاهداری با بیان اینکه دولت پیمانکار ساخت مسکن نیست، تصریح کرد: «وظیفه دولت این است که زمین‌های بلااستفاده را برای ساخت مسکن فعال کند، زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه این بخش را فراهم آورد، بازار خریدوفروش و اجاره را تنظیم کند و حمایت‌های مالی لازم را برای گروه‌های هدف در نظر بگیرد.» او در جمع‌بندی گفت: «مسئله مسکن را نمی‌توان در یک ماه حل کرد.» به گفته وی، دولت می‌تواند نخست برای ایجاد ثبات در قراردادهای اجاره اقدام کند، سپس زمین‌های بلااستفاده را شناسایی و وارد چرخه ساخت کند و پروژه‌هایی را که فاقد خدمات و زیرساخت‌های لازم هستند متوقف سازد.
یک‌سوم هزینه خانوار در جیب اجاره
سخنان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی مطرح می‌شود که داده‌های رسمی، فشار سنگین هزینه مسکن بر خانوارها را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که اوایل مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، نرخ تورم سالانه شاخص اجاره‌بها در شهریور به ۳۲.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۳۲.۸ درصد رسید و اجاره در همین ماه ۳.۶ درصد رشد ماهانه داشت. سهم اجاره در سبد هزینه خانوارها ۳۳.۶ درصد برآورد شده است؛ یعنی بیش از یک‌سوم هزینه زندگی خانوار. در همین گزارش، تورم سالانه کل به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده بود؛ رقمی که توضیح می‌دهد چرا به تعبیر نگاهداری، مسکن به پناهگاه حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است.
در شهریور امسال نیز ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر که خبرآنلاین آن را بازنشر کرد، متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران را حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و در جنوب پایتخت حدود ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت هزینه ساخت هر متر در ساخت‌وساز متوسط بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است. او هشدار داده بود که با شرایط فعلی، «فردی با درآمد متوسط باید حدود ۱۰۰ سال منتظر بماند تا بتواند با درآمد خود صاحبخانه شود» و بازار پس از جنگ تحمیلی در «رکود تورمی کامل» فرو رفته است. رهبر همچنین درباره مصوبه خردادماه سران قوا برای حمایت از مستأجران گفته بود که مسائل بازار اجاره با اقدامات دستوری و تعیین سقف قیمتی حل نمی‌شود و راه اصلی، افزایش تولید و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
تشخیص رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درست است، اما تازه نیست. سال‌هاست که کارشناسان از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، کمبود زمین آماده و ناکارآمدی وام‌ها سخن می‌گویند و همین سال‌ها، فاصله درآمد حقوق‌بگیران با قیمت خانه پیوسته عمیق‌تر شده است. معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های حقوق‌بگیر کشور، دقیقاً در «گروه دوم» مورد اشاره نگاهداری قرار می‌گیرند؛ گروهی که با حقوق ثابت، باید هر سال با تورم اجاره‌ای بیش از ۳۰ درصد و جابه‌جایی‌های اجباری کنار بیاید و برای بسیاری از آنان، خرید خانه عملاً به آرزویی دست‌نیافتنی بدل شده است. اشاره او به تناسب مسکن با «مدارس فرزندان» نیز برای خانواده‌های فرهنگی معنای ملموسی دارد؛ هر اسباب‌کشی ناخواسته، تحصیل فرزندان و حتی محل خدمت معلم را دچار گسست می‌کند.
مشکل اصلی، فاصله میان تشخیص و اجراست. وقتی تسهیلات خرید با قیمت متری چندصد میلیونی تناسبی ندارد، سقف‌گذاری دستوری اجاره هم به گفته فعالان بازار اجرایی نمی‌شود و شیوه‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای انگیزه کافی برای سرمایه‌گذار ایجاد نکرده است، بیان دوباره علت‌ها بدون جدول زمانی و شاخص پاسخ‌گویی، دردی از مستأجران دوا نمی‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی کارشناسی قانون‌گذار است، می‌تواند از مرحله توصیف عبور کند و بسته‌ای مشخص با سنجه‌های قابل پیگیری به مجلس و دولت ارائه دهد.
راهکار پیشنهادی فرهنگیان پرس آن است که نخست سامانه ثبت قراردادهای اجاره به داده‌ای شفاف و عمومی از نرخ‌های واقعی اجاره در هر محله تبدیل شود تا سیاست‌گذاری بر اساس آمار انجام شود؛ دوم، بخشی از زمین‌ها و املاک بلااستفاده دولتی با اولویت حقوق‌بگیران از جمله فرهنگیان، در قالب اجاره بلندمدت با نرخ تثبیت‌شده عرضه شود؛ سوم، بانک‌ها و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، سازوکار ودیعه مسکن کم‌بهره برای مستأجران حقوق‌بگیر طراحی کنند؛ و چهارم، مالیات بر خانه‌های خالی به‌طور جدی اجرا شود تا مسکن از پناهگاه سرمایه به کالای مصرفی بازگردد. بدون چنین اقداماتی، تکرار این جمله که «مسکن را نمی‌توان در یک ماه حل کرد» به توجیهی برای ماه‌ها و سال‌های دیگرِ انتظار تبدیل خواهد شد.
