مرکز ملی فضای مجازی روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ از برگزاری نشستی با مدیران ارشد کسب‌وکارهای بزرگ اقتصاد دیجیتال برای تبیین سند «برنامه تداوم کسب‌وکار» (BCP) و حفظ خدمات در شرایط بحرانی خبر داد؛ سندی که از اردیبهشت امسال برای ۵۴ سکوی بالای یک میلیون کاربر الزامی اعلام شده بود، اما خروجی نشست تازه، باز هم وعده پیگیری و نشستی دیگر بود.

به گزارش فرهنگیان پرس، نشست تخصصی تبیین سند برنامه تداوم کسب‌وکار (Business Continuity Plan یا BCP) به همت معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و با حضور مدیران ارشد کسب‌وکارهای شاخص اقتصاد دیجیتال کشور و مدیران حوزه امنیت برگزار شد. براساس گزارش خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری مهر که روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ به نقل از مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد، هدف این نشست گسترش تعامل با بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال، تقویت هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی و ارتقای تاب‌آوری کسب‌وکارهای دیجیتال برای استمرار ارائه خدمات در شرایط بحرانی اعلام شده است.

در این نشست، علیرضا جاویدعربشاهی، مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی، اهداف و ضرورت‌های تدوین سند برنامه تداوم کسب‌وکار و لایه‌های مختلف آن را تشریح کرد و بر آمادگی کسب‌وکارهای دیجیتال برای مواجهه با شرایط بحرانی، مدیریت اختلالات احتمالی و استمرار ارائه خدمات حیاتی به کاربران تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پایداری فعالیت کسب‌وکارهای بزرگ در حفظ جریان خدمات اقتصاد دیجیتال گفت: «همکاری مؤثر میان نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی یکی از الزامات اصلی ارتقای تاب‌آوری این حوزه است و شناسایی چالش‌های مشترک، رفع موانع اجرایی و طراحی سازوکارهای عملیاتی برای تداوم خدمات دیجیتال ضروری است.»

به گزارش این دو خبرگزاری، مدیران و نمایندگان کسب‌وکارهای حاضر نیز دیدگاه‌ها و تجربیات خود را مطرح کردند و مهم‌ترین دغدغه‌ها، چالش‌های اجرایی و انتظارات بخش خصوصی از نهادهای حاکمیتی را برای ادامه فعالیت در شرایط بحرانی برشمردند. همچنین درباره الزامات اجرایی سند، موانع پیش‌رو و ظرفیت‌های همکاری مشترک بحث شد و مدیران حوزه امنیت مرکز ملی فضای مجازی ملاحظات و الزامات امنیتی مرتبط با تداوم فعالیت کسب‌وکارها را تشریح کردند.

از الزام اردیبهشت تا نشست آبان

در جمع‌بندی نشست، بر ضرورت تبدیل گفت‌وگوهای تخصصی به اقدامات مشخص، عملیاتی و قابل پیگیری و بر تداوم تعامل مرکز ملی فضای مجازی با فعالان اصلی اقتصاد دیجیتال تأکید شد. براساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد طرفین متناسب با مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های خود موضوعات مطرح‌شده را پیگیری کنند و با پیشرفت اقدامات مشترک، نشست بعدی برای بررسی نتایج «در کوتاه‌ترین زمان ممکن» برگزار شود. در گزارش منتشرشده، نه فهرست کسب‌وکارهای حاضر اعلام شده و نه جدول زمانی، شاخص یا ضمانت اجرایی مشخصی برای این سند ذکر شده است.

موضوع سند تداوم کسب‌وکار اما تازه نیست. در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران که با حضور معاون نوآوری، فناوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و مدیرکل اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و گزارش آن ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد، جاویدعربشاهی اعلام کرده بود که برای ۵۴ سکوی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال، تدوین سند تداوم کسب‌وکار به یک الزام تبدیل شده است. به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، او در آن نشست گفته بود: «کسب‌وکاری که ۱۰ میلیون کاربر دارد، نمی‌تواند بگوید الان می‌خواهم شات‌داون کنم و بروم دنبال زندگی‌ام.» در همان نشست مقرر شد طی یک دوره شش‌ماهه، آموزش‌ها و الزامات تدوین این اسناد با همکاری اتاق ایران دنبال شود؛ مهلتی که اکنون رو به پایان است.

همان نشست اردیبهشت، تصویر روشنی از هزینه اختلالات اینترنتی ارائه کرد. به گزارش ایستنا، جاویدعربشاهی اختلال در اینترنت را نه فقط یک مسئله ارتباطی، بلکه عاملی دانست که مستقیم بر گردش مالی، تقاضا، بهره‌وری و بقای بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، نیز گفته بود: «اینترنت مردم چیزی نیست که بتوان آن را به‌صورت صفی، نوبتی یا در قالب مدل‌های مختلف عرضه کرد؛ اینترنت باید به‌صورت یکسان و برابر در دسترس همه مردم قرار گیرد.» سعید رسول‌اف، نایب‌رئیس این کمیسیون، هم از «تخلیه ژنتیکی اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران» سخن گفته و افزوده بود بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت ناچار به تعدیل ساختاری نیرو شده‌اند. اعضای کمیسیون در آن نشست خواستار اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ایجاد خط ارتباطی ویژه برای رسیدگی فوری به مشکلات واحدهای آسیب‌دیده و تغییر رویکرد تنظیم‌گری از الگوی محدودکننده و واکنشی به سیاست‌گذاری مشارکتی شده بودند.

این بحث‌ها در بستر تجربه‌ای تلخ شکل گرفته است. به گزارش زومیت، در دی‌ماه ۱۴۰۴ کشور چند شب در قطع کامل اینترنت بین‌الملل به سر برد و در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز اینترنت در چند مرحله محدود شد. سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، ۲۱ مهر امسال در نشستی خبری به گزارش پیوست گفت: «حاکمیت به معنای قطع اینترنت نیست. مگر در ۱۵ سال گذشته چند بار اینترنت قطع شده است؟ سیاست کشور این است که بتوانیم خدمات باکیفیت و مناسبی به همه مردم ارائه کنیم، اما زمانی که دشمن عملیات شناختی یا نظامی انجام می‌دهد و از بستر اینترنت برای آسیب‌رساندن به مردم استفاده می‌کند، در آن شرایط این بستر باید مدیریت شود.»

زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس

برنامه تداوم کسب‌وکار در ادبیات مدیریت بحران ابزاری شناخته‌شده است: هر سازمان مشخص می‌کند اگر برق، شبکه، مرکز داده یا نیروی انسانی‌اش از دست برود، کدام خدمت را در چه مدت و با چه منابعی دوباره برقرار می‌کند. اما مسئله اصلی کسب‌وکارهای دیجیتال ایران در ماه‌های گذشته، بیش از آنکه نبود سند در داخل شرکت‌ها باشد، اختلال‌هایی بوده که از بیرون و با تصمیم حاکمیتی بر آن‌ها تحمیل شده است. سندی که فقط از بخش خصوصی آمادگی بخواهد، اما تعهد متقابلی درباره پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌های محدودکننده، اطلاع‌رسانی پیشاپیش و جبران خسارت نداشته باشد، بار بحران را یک‌طرفه بر دوش کسب‌وکارها می‌گذارد.

از سوی دیگر، فاصله پنج‌ماهه میان اعلام الزام برای ۵۴ سکو و برگزاری نشست «تبیین» سند، و خروجی‌ای که باز هم به «پیگیری» و «نشست بعدی» ختم شده، نشان می‌دهد این برنامه هنوز از مرحله گفت‌وگو عبور نکرده است. نه معلوم است چند سکو سند خود را تدوین کرده‌اند، نه شاخصی برای سنجش آمادگی آن‌ها اعلام شده و نه روشن است در بحران بعدی چه کسی پاسخ‌گوی توقف خدمات خواهد بود.

این موضوع برای جامعه آموزشی کشور مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست. بخش بزرگی از کلاس‌های مجازی، سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، پیام‌رسان‌های ارتباط مدرسه و خانواده و ابزارهای کار روزمره معلمان و استادان بر همین سکوهای داخلی و زیرساخت‌های شبکه استوار است و هر توقف ناگهانی، به معنای قطع آموزش میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجوست. از این رو پیشنهاد می‌شود مرکز ملی فضای مجازی فهرست سکوهای مشمول و وضعیت تدوین سند هر یک را به‌صورت عمومی منتشر کند، شاخص‌های حداقلی تداوم خدمت (مانند زمان بازگشت سرویس و نگهداری داده در داخل) را تعیین کند و در کنار آن، سازوکاری شفاف برای اطلاع‌رسانی پیشاپیش اختلال‌ها و جبران خسارت براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصویب شود. وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم نیز باید سامانه‌های آموزشی پرمخاطب را در اولویت این برنامه قرار دهند و برای هر مدرسه و دانشگاه، سناریوی آموزش در زمان قطعی شبکه را از پیش آماده کنند؛ تاب‌آوری دیجیتال با نشست ساخته نمی‌شود، با تعهد قابل سنجش ساخته می‌شود.