به گزارش فرهنگیان پرس، موج انتشار ویدئوهایی که در آن‌ها برخی والدین برای دیده‌شدن و جمع‌کردن لایک و دنبال‌کننده، کودکان خردسال خود را در موقعیت‌های خطرناک قرار می‌دهند، این بار به درخواست صریح یک نماینده مجلس برای ورود فوری دستگاه قضا و پلیس رسید. علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا خواستار برخورد قانونی سریع با این رفتارها و اعلام عمومی مجازات متخلفان شد.
نخعی‌راد در پاسخ به پرسشی درباره انتشار تصاویر کودکان و فیلم‌هایی از رفتارهای پرخطر برخی والدین با فرزندانشان گفت: «گسترش فضای مجازی موجب شده است رفتارهایی که در گذشته ممکن بود تنها افراد حاضر در یک صحنه را تحت تأثیر قرار دهد، اکنون در سطح وسیعی از جامعه منتشر شود و آثار گسترده‌تری داشته باشد.»
وی با مقایسه وضعیت امروز با گذشته افزود: «در گذشته، اگر فردی رفتاری نامناسب انجام می‌داد، بازخورد آن به کسانی محدود می‌شد که در همان لحظه شاهد آن بودند؛ اما امروز انتشار فیلم این رفتارها در فضای مجازی موجب می‌شود افراد زیادی در معرض آن قرار بگیرند و از آن تأثیر بپذیرند.»
درصد اندک الگوبرداری، آسیب بزرگ اجتماعی
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به خطر تقلید از این محتواها تصریح کرد: «حتی اگر یک، پنج یا ۱۰ درصد از افرادی که این فیلم‌ها را می‌بینند، از رفتارهای نادرست الگوبرداری کنند، ممکن است صدمات سنگینی به جامعه وارد شود.» او انگیزه این رفتارها را خودنمایی، جلب توجه و مطرح‌کردن خود در جامعه دانست و گفت این اقدامات می‌تواند جان کودکان را به خطر بیندازد و آثار منفی آن به دلیل گستردگی مخاطبان فضای مجازی قابل توجه خواهد بود.
نخعی‌راد سپس خواسته اصلی خود را چنین بیان کرد: «لازم است قوه قضاییه و نیروی انتظامی با توجه به شرایط کنونی فضای مجازی و سرعت انتشار محتوا، به‌صورت فعال وارد عمل شوند و با افرادی که رفتارهای خطرساز انجام می‌دهند، برخورد قانونی کنند.» وی تأکید کرد واکنش به این موارد باید سریع باشد و علاوه بر برخورد با متخلفان، مجازات آن‌ها نیز اعلام شود تا دیگران از رفتارهای ناموجه و زننده برای خودنمایی خودداری کنند.
این نماینده مجلس درباره واکنش جامعه نیز گفت: «معمولا جامعه با عقل و منطقی که دارد این قبیل رفتارها را پس می‌زند و این یک رفتار سازنده در مواجهه با این قبیل محتواها است.» او در عین حال هشدار داد که وقتی یک رفتار نادرست در فضای مجازی منتشر می‌شود، دامنه اثر آن افزایش می‌یابد و حتی افرادی که قدرت تحلیل کافی ندارند ممکن است آن را الگوی رفتاری خود قرار دهند؛ از این رو باید برای پیشگیری از اثر منفی این محتواها برنامه‌ریزی شود تا رفتارهای پرخطر به الگویی در جامعه تبدیل نشود.
از هشدار مجلس تا حبس و سلب حضانت
درخواست امروز، نخستین واکنش به این پدیده نیست. براساس گزارش خبرگزاری کودکیار، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، ۲۹ مهرماه با انتقاد از انتشار ویدئوهای مخاطره‌آمیز کودکان در شبکه‌های اجتماعی، به فیلمی اشاره کرده بود که در آن کودکی دوساله جلوی راننده موتورسیکلت نشانده شده و فرمان در حال حرکت در جاده به او سپرده شده بود. او در آن زمان گفته بود پلیس به‌عنوان ضابط باید این تخلفات را پیگیری کند، زیرا در برخی موارد باید پیش از وقوع حادثه و وارد شدن خسارت، جلوی ادامه رفتارهای خطرناک گرفته شود.
در همان روزها، حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایسنا ابعاد حقوقی این ویدئوها را تشریح کرد. به گفته او، صحنه‌هایی که کودکان را با هدف جذب لایک و دنبال‌کننده در موقعیت‌هایی مانند رانندگی با موتور یا خودرو نشان می‌دهد، از منظر حقوق کیفری می‌تواند «سند مثبت وقوع بزه و نشانه فقدان صلاحیت فردی که حضانت طفل با اوست» تلقی شود. این حقوقدان یادآوری کرد که طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ملاک اصلی «قرار دادن کودک در معرض خطر» است، حتی اگر حادثه‌ای رخ نداده باشد، و کودک‌آزاری جرم عمومی است؛ یعنی دادستان می‌تواند بدون شکایت شاکی خصوصی وارد تحقیقات شود.
محمدی به ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ اشاره کرد که برای افشای هویت کودکِ در وضعیت مخاطره‌آمیز یا تشریح جزئیات جرم علیه او با انتشار فیلم و عکس، به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران یا آسیب به کودک شود، حبس درجه شش یعنی شش ماه تا دو سال پیش‌بینی کرده است. به گفته او، ماده ۱۷ همین قانون برای کسی که از خطر قریب‌الوقوع علیه کودک آگاه است و خبر نمی‌دهد یا کمک نمی‌کند نیز حبس درجه شش در نظر گرفته و ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی نیز مسئولیت کیفری رها کردن کودک در شرایط بی‌دفاع و آسیب‌زا را مشخص کرده است. این وکیل همچنین از احتمال سلب یا محدود شدن حق حضانت و ولایت در دادگاه خانواده و مداخله بهزیستی و اورژانس اجتماعی خبر داده و از شهروندان خواسته بود به‌جای بازنشر این ویدئوها، حتی با نیت انتقاد، آن‌ها را به پلتفرم مربوط، اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ و پلیس فتا گزارش دهند.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
آنچه در این ماجرا نگران‌کننده است، تنها چند ویدئوی پربازدید نیست؛ اقتصاد توجه در شبکه‌های اجتماعی، کودک را از «عضو خانواده» به «ابزار تولید محتوا» تبدیل کرده است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سال ۱۳۹۹ ابزار کافی برای برخورد در اختیار دستگاه قضا گذاشته و جرم بودن «در معرض خطر قرار دادن کودک» نیز حتی بدون وقوع حادثه روشن است؛ پس مسئله اصلی کمبود قانون نیست، بلکه کندی اجرا، نبود سازوکار رصد پیش‌دستانه و ناآگاهی بسیاری از خانواده‌ها از پیامد کیفری این رفتارهاست. وقتی دو نماینده مجلس در کمتر از یک هفته ناچار می‌شوند از پلیس و قوه قضاییه بخواهند «وارد عمل شوند»، یعنی پرونده‌ها هنوز به‌صورت واکنشی و پس از وایرال شدن ویدئوها دنبال می‌شود.
با این حال، برخورد کیفری به‌تنهایی پاسخ کافی نیست. اگر هدف جلوگیری از تکرار است، اعلام عمومی چند حکم بازدارنده باید با سه اقدام هم‌زمان همراه شود: نخست، الزام پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی به حذف سریع محتوای پرخطر کودکان و ایجاد مسیر ساده گزارش‌دهی به اورژانس اجتماعی؛ دوم، آموزش «حقوق کودک در فضای مجازی» در جلسات انجمن اولیا و مربیان و برنامه‌های آموزش خانواده، تا والدین بدانند انتشار یک ویدئوی به‌ظاهر سرگرم‌کننده می‌تواند به حبس یا سلب حضانت برسد؛ و سوم، نقش‌آفرینی معلمان و مشاوران مدارس که اغلب نخستین افرادی هستند که نشانه‌های بهره‌کشی رسانه‌ای از دانش‌آموز را می‌بینند و باید برای ارجاع چنین مواردی سازوکار روشن داشته باشند. جامعه نیز با خودداری از بازنشر و لایک این محتواها، مهم‌ترین انگیزه سازندگان آن را از بین می‌برد؛ کودکی که امروز برای چند هزار لایک پشت فرمان نشانده می‌شود، فردا ممکن است قربانی حادثه‌ای جبران‌ناپذیر شود.
