مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران با انتقاد شدید از کیفیت نظارت سازمان بهزیستی بر مراکز نگهداری معلولان، این مراکز را ناایمن و غیراستاندارد خواند و با هشدار نسبت به تخلفات پنهانی که هرگز رسانهای نمیشوند، خواستار سپردن امر نظارت به نهادی مستقل و حمایت مالی از خانوادهها برای نگهداری معلولان در منزل شد.
به گزارش فرهنگیان پرس، در پی انتشار اخباری درباره آزار و اذیت افراد دارای معلولیت در برخی مراکز نگهداری، کامران عاروان، مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران، در گفتوگویی تفصیلی، پرده از عمق بحران در نظام نگهداری و نظارت بر این مراکز برداشت و تأکید کرد که آنچه رسانهای میشود، تنها یک صدم واقعیتهای تلخی است که پشت درهای بسته میگذرد.
عاروان با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز نگهداری معلولان، استانداردهای اولیه را رعایت نمیکنند، از پدیده شایع «اجاره دادن مجوز» پرده برداشت و گفت: «برخی مراکز را اجاره دادهاند یا به هر شکل دیگر، اداره مراکز در دست افرادی غیر از فردی است که مجوز دریافت کرده است.» این سخن، به معنای آن است که در برخی موارد، فردی که در برابر قانون و بهزیستی پاسخگوست، اساساً در مرکز حضور ندارد و گردانندگان واقعی، افرادی هستند که هیچ تعهد حقوقی و اخلاقی در قبال مددجویان احساس نمیکنند.
او با لحنی صریح، مهمترین معضل را در خود سازمان بهزیستی دانست و گفت: «نظارت سازمان بهزیستی هم از استانداردهای لازم برخوردار نیست و نظارت بر این مراکز کیفی و مناسب نیست.» این اعتراف از زبان یک فعال باسابقه حوزه معلولان، پرسشهای جدی را درباره کارآمدی سازوکارهای نظارتی بهزیستی مطرح میکند؛ سازوکارهایی که ظاهراً به جای پیشگیری از تخلف، تنها به برخوردهای موردی و پس از وقوع فاجعه بسنده میکنند.
عاروان در ادامه، هزینههای نگهداری از معلولان را به عنوان یکی از ریشههای اصلی بحران مطرح کرد و گفت: «بسیاری از افراد دارای معلولیت ساکن در مراکز، قابلیت این را دارند که در منازل و در جمع خانواده نگهداری شوند و معضل اصلی در این خصوص، نبود حمایت سازمان بهزیستی از نگهداری معلولان در منزل است.» او با اشاره به هزینههای سنگین مراقبت از معلولان شدید تصریح کرد: «حداقل هزینه نگهداری یک فرد دارای معلولیت شدید برای خانواده، ماهیانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است. اگر سازمان این هزینه را پرداخت کند که باید پرداخت کند، آنها به مراکز نگهداری سوق داده نمیشوند.»
این در حالی است که به گفته او، کمک هزینههای فعلی بهزیستی بسیار اندک است و با تأخیر فراوان پرداخت میشود؛ بهگونهای که کفاف یک هفته مخارج این افراد را هم نمیدهد. این شکاف عمیق میان هزینه واقعی و حمایت دولتی، خانوادههای دارای معلول را در یک دوراهی دردناک قرار میدهد: یا باید فرزند یا عضوی را که دوستش دارند، به مراکزی با کیفیت نامعلوم بسپارند، یا با فشار مالی کمرشکن، خود از او مراقبت کنند.
مدیرعامل انجمن ندای معلولان با اشاره به حوادثی که گاه به تیتر رسانهها تبدیل میشوند، هشداری جدی داد: «مواردی که خبری میشود، یکی از صدها مورد احتمالی است. همه رخدادهایی که در مراکز پیش میآید به گوش خبرنگاران و جامعه نمیرسد و چنین مواردی که خبری شده و کار به دستگاه قضایی میرسد، استثناست.» این جمله، تصویری هولناک از آنچه در خفا میگذرد ترسیم میکند؛ خشونتها، بیتوجهیها، کمبودهای بهداشتی و تغذیهای که هیچگاه از دیوارهای بلند این مراکز بیرون نمیخزد.
عاروان در پاسخ به پرسشی درباره کافی بودن مجازاتهای قانونی برای متخلفان، انگشت بر مسئلهای ظریفتر گذاشت: «یک بحث تضاد منافعی وجود دارد. باید در نظر گرفت که چه افرادی مسئولیت این مراکز را برعهده دارند. آیا این مراکز به افراد واجد شرایط و صلاحیت داده شده یا خیر؟ آیا افرادی که مجوز این مراکز را دارند، خودشان نفوذی در تصمیمگیریهای مربوط به رسیدگی به پرونده مراکز متخلف دارند یا نه؟» او در نهایت پیشنهاد کرد: «شاید بهتر باشد نظارت بر این مراکز به نهادهای دیگری مانند سازمان بازرسی کل کشور سپرده شود تا بدون اعمال نظر و بدون اعمال نفوذ افراد خاص، بتواند به حساب مراکز متخلف رسیدگی شود.»
نگاهی به وضعیت مراکز نگهداری معلولان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که چندین فقره حادثه تلخ در این مراکز، از جمله موارد آزار و اذیت جسمی و روانی مددجویان، به تیتر رسانهها تبدیل شده است. در برخی موارد، فیلمهای منتشرشده از بدرفتاری با معلولان، موجی از خشم عمومی را برانگیخت، اما آنچه پس از این افشاگریها رخ داد، اغلب محدود به پلمب موقت یک مرکز یا برخورد با چند فرد خاطی بود و تغییری ساختاری در نظام نظارت ایجاد نکرد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
فاجعه مراکز نگهداری معلولان، یک رسوایی اخلاقی برای نظام رفاهی کشور است که تاوان آن را آسیبپذیرترین شهروندان میپردازند. وقتی خانوادهای فرزند معلول خود را به مرکز نگهداری میسپارد، در واقع امانت عزیزترین سرمایه خود را به دولت میدهد و دولت، با نظارتهای سطحی و حمایتهای ناکافی، به این امانت خیانت میکند. پیشنهاد میشود که سازمان بهزیستی، با همکاری وزارت آموزش و پرورش، طرح «معلمان همیار معلولان» را اجرا کند و از ظرفیت معلمان داوطلب و دانشجومعلمان برای بازدیدهای سرزده و مستمر از این مراکز استفاده نماید. همچنین ضروری است که یک «سامانه شفاف گزارشدهی مردمی» برای ثبت شکایات و مشاهدات مربوط به مراکز نگهداری راهاندازی شود و گزارشهای آن، بدون فیلتر اداری، در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد. تا زمانی که نظارت، از انحصار نهاد مجوزدهنده خارج نشود، این چرخه معیوب تداوم خواهد یافت و باز هم اخباری از پشت درهای بسته به گوش خواهد رسید که دیر رسیدهاند.
