رییس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها میگوید افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت طی دو دهه گذشته بدون توجه به نرخ واقعی تورم تعیین شده و امروز حقوق یک کارمند دانشگاه حتی با احتساب تمام مزایا به خط فقر هم نمیرسد و این وضعیت امنیت شغلی و انگیزه کارمندان را به شدت کاهش داده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، مهدی جهانبخشی، رییس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم، با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی کشور گفت: «دولتهای متوالی طی دستکم دو دهه گذشته با بیتوجهی به نرخ واقعی تورم، افزایش سالانه حقوق کارمندان را بسیار پایین تعیین کردند و این موضوع زمینهساز بروز مشکلات عمیق معیشتی و درآمدی برای کارمندان بخش دولتی شده است.»
او افزود: «عدم تناسب میان افزایش حقوق کارکنان و نرخ واقعی تورم به رویهای نادرست اما تثبیتشده تبدیل شده است. به طوریکه با حقوق کارمندی، حتی حداقلهای یک سبد معیشت آبرومندانه را هم نمیتوان تامین کرد.» براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، وی تاکید کرد که دولت بر خلاف تعهد اولیه استخدامی، سال به سال با اهرم تورم از دستمزد کارمندان میکاهد.
نرخ تورم سال ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی ۴۸.۳ درصد اعلام شده است ، در حالی که براساس آخرین مصوبات، افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ به صورت پلکانی و حداکثر ۴۳ درصد تعیین شده است . این فاصله ۵ درصدی میان تورم واقعی و افزایش حقوق، عملاً به معنای کاهش سالانه قدرت خرید کارمندان است.
جهانبخشی همچنین با اشاره به تفاوت فاحش میان درصد افزایش حقوق کارکنان دولت و مشمولان قانون کار گفت: «آیا نرخ تورم برای کارکنان دولت و مشمولین وزارت کار متفاوت است؟» این در حالی است که بررسی جداول نشان میدهد حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳.۴ میلیون تومان تعیین شده ، در حالی که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸.۷ میلیون تومان است ، اما هزینه سبد معیشت اعلامشده توسط شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳.۴ میلیون تومان بوده است .
او درباره مزایای رفاهی نیز هشدار داد: «آیتمهایی نظیر عیدی پایان سال، کمکهزینه مسکن، هزینه غذا، ایاب و ذهاب و سایر مزایای رفاهی، سالهاست که فاصلهای چشمگیر با واقعیتهای معیشتی پیدا کرده و عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست دادهاند.» او تاکید کرد: «امروز در بدنه کارمندی دانشگاهها شرایط به گونهای است که با پرداخت حداکثر آیتمهایی چون اضافه کار، بهرهوری، فوقالعاده خاص و ویژه و حتی حق مدیریت، باز هم حقوق یک کارمند دانشگاه به خط فقر نزدیک نخواهد شد.»
رییس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان انتقاد کرد و گفت: «تلاش برای تغییر محاسبه مستمری از دو سال پایانی خدمت به کل سالها، یک تغییر یکجانبه به ضرر بیمهشدگان است و شرایط را برای مستخدمین سختتر از گذشته میکند.» او همچنین درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: «چگونه میتوان افزایش سن و سابقه بازنشستگی را توجیه کرد وقتی در ابتدای خدمت مقرر شده فرد با پرداخت درصدی از حقوق ماهانه به مدت سی سال بیمه شود؟»
در یک سال گذشته (از ابتدای ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵)، موضوع افزایش حقوق کارمندان دانشگاهها بارها در محافل صنفی مطرح شده است. براساس گزارشهای موجود، آییننامه مربوط به اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها که در مهرماه ۱۴۰۴ ابلاغ شده، در بسیاری از دانشگاهها به طور کامل اجرایی نشده است . در مقابل، افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها تا حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد به سرعت تصویب و اجرا شده و این موضوع نارضایتی شدید کارمندان را به همراه داشته است .
جهانبخشی از نمایندگان مجلس خواست افزایش حقوق سالهای آینده را متناسب با نرخ واقعی تورم و حداقل ۵۰ درصد تعیین کنند و برقراری «فوقالعاده ویژه» در احکام کارمندان وزارت علوم را از دیگر مطالبات جدی کارکنان این بخش برشمرد. وی همچنین خواستار افزایش معنادار کمکهای معیشتی، مزایای رفاهی و عیدی پایان سال کارکنان دولت شد.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی حقوق کارکنان دانشگاه آزاد در سال ۱۴۰۵ اعلام شده ، اما این رقم همچنان فاصله عمیقی با تورم ۴۸.۳ درصدی دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۴ ۶۲.۱ درصد بوده ، یعنی قیمت کالاها در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۶۲ درصد گران شده است. کارمندان دانشگاههای دولتی که با افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی مواجه شدهاند ، عملاً یک سوم تا نیمی از قدرت خرید خود را از دست دادهاند. این شکاف نه تنها عدالت استخدامی را نقض میکند، بلکه بهرهوری در نظام آموزش عالی را به شدت کاهش میدهد. دولت در شرایط جنگی و آتشبس موقت باید اولویت بودجه را به جای پروژههای عمرانی غیرضرور، به ترمیم معیشت کارمندانی اختصاص دهد که ستون فقرات نظام اداری و آموزشی کشور هستند.
