با افزایش نرخ تورم به ۸۸.۶ درصد و رشد افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواستار اجرای بند ترمیم دستمزد مصوبه سال ۱۴۰۵ شدند. محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد، با انتقاد از بی‌توجهی به هشدارهای پیشین درباره آثار حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که کالابرگ و یارانه‌های حمایتی نمی‌توانند جایگزین افزایش دستمزد شوند و دولت موظف به اجرای مصوبه شورای عالی کار است. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که قدرت خرید کارگران در سایه تورم فزاینده، به شدت تحلیل رفته و معیشت آنان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری با انتقاد از ناهماهنگی افزایش دستمزد با تورم واقعی، اجرای فوری مصوبه ترمیم دستمزد را خواستار شد. او تاکید کرد ارزش واقعی افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق به دلیل رشد بی‌وقفه قیمت‌ها از افزایش سال گذشته نیز کمتر است.

رییس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه‌ها می‌گوید افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت طی دو دهه گذشته بدون توجه به نرخ واقعی تورم تعیین شده و امروز حقوق یک کارمند دانشگاه حتی با احتساب تمام مزایا به خط فقر هم نمی‌رسد و این وضعیت امنیت شغلی و انگیزه کارمندان را به شدت کاهش داده است.