به گزارش فرهنگیان پرس، رضا سعیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تأکید بر ممنوعیت شرعی و قانونی سقط جنین، جزئیات رویکرد وزارت بهداشت را تشریح کرد.
وی گفت: «آنچه در سامانه ثبت می‌شود عمدتاً سقط‌هایی است که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قانونی انجام شده است. اما بخش عمده سقط‌های غیرقانونی در خانه‌ها یا مراکز فاقد مجوز انجام می‌شود و طبعاً در سامانه قابل ثبت نیست.»
سامانه «باروری سالم» و آمار ۶ هزار مجوز قانونی
رئیس مرکز جوانی جمعیت اعلام کرد سامانه«باروری سالم» از ابتدای سال جاری به‌طور کامل فعال بوده و در ۹ ماهه سال تا ۱۵ آذر، حدود ۶ هزار مجوز سقط قانونی (در موارد خاص با تأیید پزشکی قانونی) را ثبت کرده است.
وی تأکید کرد این سامانه همه انواع سقط‌ها از جمله خودبه‌خودی، قانونی و عمدی را پوشش می‌دهد. با این حال، سعیدی صراحتاً پذیرفت که «بخش زیادی از سقط‌های غیرقانونی» به صورت پنهانی انجام می‌شود و بنابراین «آمار ارائه‌شده نمی‌تواند نمایانگر آمار واقعی سقط جنین در جامعه باشد.»
مقابله دوگانه: برخورد قضایی و مشاوره پیشگیرانه
سعیدی در تشریح اقدامات دولت،به دو محور موازی اشاره کرد: اول، اقدامات نظارتی و قضایی. وی از همکاری با قوه قضائیه و امکان ورود ضابطان قضایی برای برخورد با مراکز غیرقانونی سقط خبر داد. محور دوم و به گفته وی «بخش عمده وظیفه وزارت بهداشت»، اقدامات پیشگیرانه است.
راه‌اندازی ۴۰۰ مرکز «نفس» (مخفف نجات فرزندان سقط) در سراسر کشور با مشارکت نهادهایی مانند بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی، مهم‌ترین نماد این رویکرد عنوان شد. سعیدی ادعا کرد این مراکز «با ارائه مشاوره‌های متعدد، تعداد زیادی از خانواده‌ها را از تصمیم به سقط منصرف کرده‌اند.»
عظیم بین آمار رسمی و واقعیت اجتماعی
اعلام راه‌اندازی گسترده مراکز«نفس» و تأکید بر مشاوره برای پیشگیری، نشان از تغییر تاکتیک در مواجهه با پدیده سقط جنین در ایران دارد؛ حرکتی از حذف و مجازات صرف به سمت مداخله و اقناع. با این حال، چند پرسش کلیدی بی‌پاسخ می‌ماند: محتوای این مشاوره‌ها تا چه حد مبتنی بر علم روانشناسی و کار اجتماعی است و تا چه میزان متأثر از رویکردهای ایدئولوژیک؟
آیا در این مراکز به ریشه‌های اصلی تصمیم خانواده‌ها برای سقط – از جمله فقر، بیکاری، ناامنی اقتصادی، مشکلات حاد زناشویی، یا ترس از ناتوانی در تربیت فرزند – پرداخته می‌شود یا صرفاً بر حرمت شرعی تأکید می‌گردد؟
اقرار آشکار مسئول به شکاف عظیم بین آمار رسمی و واقعیت اجتماعی، گواهی است بر ناکارآمدی سیاست‌های صرفاً بازدارنده و تنبیهی گذشته.
موفقیت مراکز «نفس» نه در تعداد مراکز یا ادعای منصرف کردن «تعداد زیادی»، که در شفافیت، ارائه آمار مستند و قابل بررسی، و مهم‌تر از همه، درمان ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این تصمیم دشوار خواهد بود.
