به گزارش فرهنگیان پرس، مظاهر گودرزی، کارشناس مسائل آموزشی، با اشاره به شکلگیری الگوهای جدید تحصیلی در کشور اظهار داشته است که همزمان با تغییر نیازهای آموزشی و گسترش شیوههای متنوع یادگیری، برخی از خانوادهها مسیرهای جایگزینی را برای تحصیل فرزندان خود انتخاب کردهاند که در آن، مدرسه صرفاً مسئولیت ثبتنام، تشکیل پرونده و صدور مدرک را بر عهده دارد و آموزش در مراکز دیگری دنبال میشود . این در حالی است که نرگس ملکزاده، کارشناس آموزش، در گفتوگو با خبرآنلاین تأکید کرده که پدیده ثبتنام صوری دانشآموزان، بهویژه در مدارس غیردولتی، موضوع تازهای نیست و سالهاست که با اولویتیابی دریافت شهریه توسط برخی مدارس، حضور مستمر دانشآموز در کلاسها کماهمیتتر شده است . به گفته ملکزاده، در این شیوه، دانشآموزان با پرداخت شهریه، صرفاً بهصورت اداری در مدرسه ثبت میشوند و نمرات آنها بدون حضور منظم در کلاس ثبت میگردد. در سوی دیگر این معادله، مراکز آموزشی غیررسمی فعالیت میکنند که با ارائه برنامههایی متفاوت از مدارس رسمی، از جمله آموزش چند زبان خارجی، موسیقی و هنر، بیشتر مورد استقبال خانوادههای مرفهی قرار میگیرند که از ابتدا برای ادامه تحصیل فرزندان خود در خارج از کشور برنامهریزی کردهاند.
ثبتنام صوری؛ مدرسه به مثابه بنگاه ثبتنام
بر اساس گزارشهای موجود، هماکنون برخی از مدارس غیردولتی با اولویتدهی به جذب شهریه، بیتوجه به کیفیت آموزش و حضور دانشآموز، به نوعی به بنگاههای ثبتنام و صدور مدرک تبدیل شدهاند. این مسئله در حالی رخ میدهد که به گفته احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، اکنون بیش از ۲۱ هزار واحد آموزشی غیردولتی با پوشش حدود ۲.۵ میلیون دانشآموز، سهم قابلتوجهی از نظام تعلیم و تربیت کشور را به خود اختصاص دادهاند و نظارت بر این تعداد مدرسه، کار دشواری است . محمودزاده در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرده که مدارس غیردولتی موظفاند خدمات و کیفیت آموزشی و پرورشی بالاتری نسبت به مدارس دولتی ارائه کنند و صرفاً دریافت شهریه، توجیهکننده فعالیت آنها نیست . با این حال، آنچه در عمل رخ میدهد، گویای فاصله عمیق میان قوانین و واقعیتهای میدانی است.
مهاجرتمحوری، موتور محرک مراکز بدون مجوز
مهرداد ناظری، جامعهشناس، با اشاره به فعالیت مراکز آموزشی فاقد مجوز رسمی برای صدور مدرک، توضیح داده است که این مراکز با ارائه فضای فرهنگی مختلط و برنامههای بینالمللی، عمدتاً پاسخگوی نیاز خانوادههایی هستند که قصد دارند فرزندان خود را برای مهاجرت آماده کنند . ناظری با اشاره به همکاری این مراکز با مدارس دارای مجوز برای دریافت مدرک معادل، این پدیده را نشانهای از تغییر ذائقه آموزشی و تقاضای اجتماعی برای سبکهای متفاوت آموزش دانسته که در صورت بیتوجهی، میتواند نظام آموزشی را با چالش جدی در حوزه نظارت و برنامهریزی درسی مواجه کند . بررسیها نشان میدهد که بسیاری از این مراکز با جذب دانشآموزان طبقات مرفه، عملاً به بازتولید نابرابری آموزشی دامن میزنند.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
گسترش پدیده ثبتنام صوری و فعالیت مراکز موازی با مدرسه، پرسشهای اساسی درباره مأموریت واقعی مدرسه در نظام آموزشی ایران ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند این روند، نتیجه مستقیم ناکارآمدی نظام رسمی آموزش در پاسخگویی به نیازهای متنوع دانشآموزان و همچنین عدم نظارت کافی بر عملکرد مدارس غیردولتی است. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، موضوع تخلفات مدارس غیردولتی و ضرورت شفافسازی در فرآیند ثبتنام، بارها در محافل آموزشی مطرح شده و وزارت آموزشوپرورش بر لزوم ثبتنام الکترونیکی و انعقاد قرارداد از طریق سامانه «مشارکت» تأکید داشته است . اما به نظر میرسد صرفاً تغییر روش ثبتنامه، راهگشای مسئلهای نیست که ریشه در تغییر نگرش بخشی از جامعه به نظام آموزشی دارد. آنچه نیاز است، بازنگری اساسی در محتوای آموزشی، تقویت نظارتهای میدانی و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش کیفیت و کارآمدی مدارس دولتی و غیردولتی بهگونهای است که خانوادهها نیازی به جستجوی مسیرهای جایگزین برای آموزش فرزندان خود احساس نکنند.
