به گزارش فرهنگیان پرس، جنگل‌های هیرکانی مازندران این روزها با تصمیمی بحث‌برانگیز روبه‌رو شده‌اند: قطع درختان ایستاده و سالم در حاشیه رودخانه‌ها با هدف پیشگیری از جابه‌جایی آن‌ها در سیلاب‌های احتمالی و آسیب‌رسیدن به پل‌ها و معابر. به گزارش خبرگزاری تسنیم که امروز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ گفت‌وگویی مفصل در این باره منتشر کرد و همشهری آنلاین نیز آن را بازنشر داد، این اقدام پرسش‌های جدی درباره مبنای علمی تصمیم، حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی و انطباق آن با قوانین حفاظت از جنگل‌ها پدید آورده است.
محور اصلی انتقادها ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. این ماده بهره‌برداری چوبی و برداشت درختان جنگلی را در دوره پنج‌ساله برنامه ممنوع کرده و در تبصره یک، تنها برای درختان افتاده، شکسته، ریشه‌کن‌شده یا درختانی که خطرآفرینی آن‌ها احراز شده باشد، استثنا قائل شده است؛ آن هم به شرط آن‌که برداشت صرفاً به دست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و با تأیید رئیس این سازمان انجام شود.
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «وقتی درخت سالم و سرپا است، نمی‌توان صرفاً با استناد به احتمال وقوع سیل، آن را در زمره درختان مجاز برای قطع قرار داد.» او افزود که درخواست اولیه شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز درباره درختان ایستاده و سالم بوده، نه فقط درختان شکسته، افتاده یا ریشه‌کن‌شده.
از نامه آب منطقه‌ای تا دستور قضایی
به گفته این فعال محیط زیست، بر اساس نامه شرکت آب منطقه‌ای مازندران، حدود ۲۵۳ کیلومتر از رودخانه‌های استان در این موضوع مطرح بوده است. الموتی روند ماجرا را این‌گونه شرح داد که سازمان منابع طبیعی در پاسخ به این درخواست اعلام کرده بود حتی اگر قرار به برداشت باشد، باید به درختان شکسته، افتاده یا ریشه‌کن‌شده محدود بماند؛ اداره‌کل منابع طبیعی استان نیز گفته بود نه منابع مالی و نه امکانات لازم برای چنین عملیاتی را در اختیار دارد. به روایت او، در ادامه مقام قضایی وارد موضوع شده و دستور برداشت درختان ایستاده موردنظر را صادر کرده و مجری عملیات را هم مشخص کرده است.
الموتی در این باره گفت: «از نظر ما، چنین اقدامی، با هر توجیهی که مطرح شود، خلاف قانون است.» او همچنین از نامه سازمان منابع طبیعی به ادارات‌کل سه استان شمالی خبر داد که بر اساس آن، در صورت مراجعه دستگاه‌ها با چنین درخواست‌هایی باید هیئت کارشناسی تشکیل شود، از محل بازدید کند، همه جوانب را بسنجد و مدل‌سازی‌های گوناگون را با سناریوهای مختلف انجام دهد؛ و تنها اگر به‌صورت علمی ثابت شود درختی مصداق درختان شکسته، افتاده یا ریشه‌کن است و در سیل احتمالی خطرساز خواهد بود، صدور دستور برداشت در چارچوب قانون بررسی شود.
دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست یکی از ابهام‌های جدی را مبنای تعیین همین ۲۵۳ کیلومتر دانست و گفت: «اساساً نمی‌دانیم شرکت آب منطقه‌ای مازندران بر اساس چه روشی، چه مدل‌سازی و چه سناریوهایی به این نتیجه رسیده است.» به گفته او، اگر هم چنین مطالعاتی وجود داشته باشد، تاکنون در دسترس جامعه مدنی، کارشناسان و استادان دانشگاه قرار نگرفته است.
نگرانی دیگر این فعال محیط زیست، سرایت این رویه به استان‌های دیگر است. او گفت: «نگرانی ما این است که پشت چنین تصمیمی منافعی وجود داشته باشد و مجموعه‌هایی از اجرای آن منتفع شوند؛ در این صورت، چنین رویه‌ای می‌تواند به‌سرعت به استان‌های گیلان و گلستان نیز سرایت کند.» الموتی درختان هیرکانی و زاگرس را «سربازان زیست‌بوم کشور» خواند و افزود: «همان‌طور که یک فرمانده نظامی برای مقابله با حمله احتمالی دشمن، سربازان خود را از بین نمی‌برد، نمی‌توانیم به‌بهانه احتمال وقوع سیل یا تشدید خسارت‌های ناشی از آن، درختان سالم را نابود کنیم.»
او در برابر این پرسش که مخالفان قطع درختان آیا مسئولیت خسارت‌های احتمالی سیل را می‌پذیرند، پرسش را وارونه کرد و گفت باید از خواهان‌های قطع نیز پرسید اگر حذف این درختان خسارت سیل را بیشتر کرد، چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود. پیشنهاد او اجرای عملیات مکانیکی و روش‌های پخش سیلاب در بالادست نقاط پرخطر، تشکیل فوری گروه کارشناسی به دستور استاندار و تخصیص اعتبارات مدیریت بحران به سازمان منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای است.
پیشینه؛ از آتش الیت تا هشدار شهریور
حساسیت افکار عمومی به جنگل‌های هیرکانی، که از تیر ۱۳۹۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند، در یک سال اخیر بارها برانگیخته شده است. در آذر ۱۴۰۴ آتش‌سوزی گسترده جنگل‌های الیت چالوس روزها ادامه داشت و به گزارش ایرنا، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، وسعت آتش را ۱۵۰ تا ۱۸۰ هکتار و خسارت درختان سوخته را حدود ۲۰ درصد برآورد کرد. در همان روزها، به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان محیط زیست هشدار دادند که برداشت درختان شکسته و افتاده در جنگل‌های شمال نه‌تنها توجیه فنی و بوم‌شناختی ندارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش قاچاق چوب شود.
در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ نیز حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست هم‌اندیشی درباره جنگل‌های هیرکانی هشدار داد که روند کنونی ممکن است به از دست رفتن یکی از نقاط بسیار باارزش جهان بینجامد. او به گزارش تسنیم گفت: «برای اجرای طرح نباید عجله کنیم و لازم است فضای گفت‌وگو و بررسی کارشناسی همچنان باز بماند.» ظهرابی همان زمان تأکید کرده بود که رویکرد ماده ۳۶ برنامه هفتم حفاظت است و موارد برداشت در آن، ناظر بر مدیریت بحران و شرایط خاص است.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
نگرانی از سیل در شمال و شمال‌غرب کشور بی‌پایه نیست؛ سیل اخیر سلماس و ماکو و آمار جان‌باختگان حوادث جوی مهرماه نشان می‌دهد که مدیریت خطر سیلاب یک ضرورت فوری است. اما همین ضرورت، دلیلی است برای این‌که تصمیم‌ها دقیق‌تر و علمی‌تر گرفته شوند، نه شتاب‌زده‌تر. پوشش جنگلی خود یکی از مؤثرترین سپرها در برابر فرسایش خاک و تندی سیلاب است و حذف درختان سالم حاشیه رودخانه‌ها می‌تواند کرانه‌ها را سست‌تر و رواناب را شدیدتر کند. وقتی قانون برنامه هفتم صراحتاً بهره‌برداری چوبی را ممنوع کرده و استثناها را محدود و مشروط ساخته، گذر از این مرز با یک درخواست اجرایی و بدون انتشار مطالعات، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را فرسوده می‌کند.
مسئله فقط چند ده یا چند صد درخت نیست؛ مسئله الگوی تصمیم‌گیری است. اگر دستگاهی بتواند به استناد «احتمال» سیل، برداشت از جنگلی ثبت‌شده در میراث جهانی را به جریان بیندازد، فردا همین منطق به گیلان، گلستان و زاگرس هم تعمیم خواهد یافت. راه درست این است که شرکت آب منطقه‌ای مازندران مطالعات و مدل‌سازی ۲۵۳ کیلومتر یادشده را منتشر کند، هیئت کارشناسی مستقل با حضور سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و استادان دانشگاه‌های شمال کشور نقطه‌به‌نقطه بازدید کند، برداشت فقط به درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن‌شده محدود بماند و اعتبارات مدیریت بحران صرف آبخیزداری و پخش سیلاب در بالادست شود. نهادهای نظارتی نیز باید روشن کنند که اجرای چنین عملیاتی به چه کسی سپرده شده و چوب حاصل از آن کجا می‌رود.
مدرسه و دانشگاه هم در این میان نقش دارند. معلمان علوم و جغرافیا و استادان منابع طبیعی می‌توانند این ماجرا را به درسی زنده درباره پیوند جنگل، آب و سیل تبدیل کنند تا نسل آینده بداند که حفاظت از زیست‌بوم، به تعبیر فعالان محیط زیست، بخشی از دفاع از سرزمین است. جامعه دانشگاهی شمال کشور نیز با ورود علمی و انتشار ارزیابی‌های مستقل، می‌تواند جای خالی شفافیت را در این تصمیم پر کند.
