به گزارش فرهنگیان پرس، مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی که از ۱۵ بهمن آغاز شده است، فردا دوشنبه ۲۰ بهمن، شامل خانوارهای دهکهای درآمدی چهارم تا هفتم خواهد شد. این خانوارها میتوانند پس از شارژ اعتبار، برای خرید اقلام اساسی به فروشگاههای طرف قرارداد مراجعه کنند.
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس برنامه زمانبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دسترسی به اعتبار کالابرگ بهصورت پلکانی است. دهکهای اول تا سوم از ۱۵ بهمن، دهکهای چهارم تا هفتم از ۲۰ بهمن و سایر خانوارهای واجد شرایط از ۲۵ بهمن میتوانند از این اعتبار استفاده کنند. این طرح با هدف حمایت از معیشت و تأمین کالاهای اساسی اجرا میشود و اقلام مشمول شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند، شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر، ماست و پنیر کمچرب است.
به گفته مسئولان، اعتبار تخصیصیافته در صورت عدم استفاده کامل در ماه جاری، به ماههای بعد منتقل میشود و هیچ محدودیتی در انتخاب برند یا مقدار کالاهای تعیینشده وجود ندارد. تمامی یارانهبگیران فعلی، افراد حذفشده در یک سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان بهصورت خودکار در این طرح مشمول هستند و نیاز به ثبتنام جداگانهای ندارند.
وزارت کار به شهروندان هشدار داده است که تنها به پیامکهای ارسالی از سرشماره رسمی V.Refah اعتماد کنند و از کلیک بر روی لینکهای ناشناس خودداری نمایند. همچنین در صورت مشاهده تخلف فروشگاهی، میتوان شکایت را از طریق اپلیکیشن «شمیم» یا سامانه zrm.mcls.gov.ir ثبت کرد که در صورت اثبات تخلف، دستگاه کارتخوان فروشگاه متخلف ظرف ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
طرح کالابرگ الکترونیکی هرچند با نیت حمایت از دهکهای متوسط و کمدرآمد طراحی شده، اما چند پرسش جدی پیش روی آن است. نخست، میزان اعتبار تخصیصیافته در مقایسه با سرعت افزایش قیمت کالاهای اساسی چقدر اثرگذار است؟
آیا این مبلغ میتواند بهمعنای واقعی «تأمین» بخشی از مایحتاج باشد یا صرفاً نقش یک کمک هزینه نمادین را ایفا میکند؟
دوم، شفافیت در نحوه تعیین دهکبندی و مشمولان همچنان محل ابهام است. بسیاری از خانوادهها بهویژه فرهنگیان که در مرز دهکها قرار دارند، از شمول یا عدم شمول خود مطمئن نیستند و سازوکار روشنی برای اعتراض و اصلاح وجود ندارد.
سوم، تمرکز بر کالابرگ بهجای پرداخت نقدی، اگرچه ممکن است هدفمندی را افزایش دهد، اما آزادی انتخاب خانوار و مدیریت بودجه شخصی را محدود میکند.
در نهایت، موفقیت این طرح در گرو نظارت مؤثر بر شبکه توزیع و جلوگیری از هرگونه گرانفروشی یا ایجاد محدودیت ساختگی برای کالاهای مشمول است. تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، نمیتوان نسبت به اثربخشی بلندمدت آن در بهبود معیشت خانوار خوشبین بود.
