به گزارش فرهنگیان پرس، فرآیند ارتقای رتبه معلمان در نظام رتبهبندی تازه، با شرط حداقل «پنج سال خدمت» در هر سطح، به یک ماراتن استقامتی برای جامعه فرهنگی تبدیل شده است. این در حالی است که معلمان از پیچیدگیهای عملی، سنگینی بار اداری و تأخیر در دریافت مزایای این قانون انتقادات جدی دارند.
علی باقرزاده رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در برنامهای رادیویی با اشاره به آغاز فاز ارتقای رتبه پس از چهار سال از ابلاغ قانون گفت: اهداف اصلی این قانون، ارتقای کرامت معلم، استقرار نظام پرداخت بر اساس شایستگی و تقویت رضایتمندی است. وی تأکید کرد: تقریباً تمامی افراد واجد شرایطی که رسالت آموزش را بر عهده دارند، مشمول این قانون میشوند.
شایستگیها؛ از اخلاق تا پژوهش
باقرزاده مبانی ارزیابی را بر چهار نوع شایستگی عمومی، تخصصی، آموزشی و پژوهشی عنوان کرد و گفت: بر این اساس، معلمان در پنج سطح «مربی معلم»، «آموزشیار معلم»، «دانشیار معلم»، «استادیار معلم» و «استاد معلم» رتبهبندی میشوند. وی تصریح کرد: کسب رتبه بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبههاست.
تسهیلات ویژه برای مناطق محروم و مدارس خاص
وی به یک تبصره امیدبخش اشاره کرد و افزود: معلمانی که تماموقت در مناطق محروم، مرزی، عشایری، مدارس استثنایی و دوره ابتدایی خدمت میکنند، مشمول تسهیلات ویژه میشوند. به ازای هر یک سال خدمت در این مناطق، سه ماه از دوره توقف پنجساله برای ارتقا کسر خواهد شد.
رئیس مرکز منابع انسانی در تشریح فرآیند ارتقا اعلام کرد: معلمی که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ رتبهبندی شده و چهار سال سابقه دارد، از ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ میتواند درخواست ارتقا دهد. ارزیابی این درخواستها بر عهده «هیئتهای ممیزه»ای است که اعضای آن باید حداقل ۳۵ سال سن و صلاحیت حرفهای ارزیابی داشته باشند.
پوشهکار؛ کولهباری از مدارک به دوش معلم
ابزار اصلی این ارزیابی، «پوشهکار معلم» معرفی شده که شامل مشاهده تدریس، مصاحبه و کلیه مستندات ارائهشده توسط معلم است. باقرزاده مسئولیت بارگذاری این مدارک در سامانه را بهطور کامل بر عهده خود معلم دانست. وی گفت: مجموع امتیازات رتبهبندی ۱۰۰۰ امتیاز است که نیمی به شایستگیهای رفتاری و نیمی دیگر به مدارک و شواهد اختصاص دارد و ۳۰ امتیاز نیز جنبه تشویقی دارد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس:
شرط پنج ساله برای ارتقای رتبه، در نگاه اول ضامن کیفیت و استمرار تجربه به نظر میرسد. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا ساختار اداری و تشریفاتی سنگین، بارگذاری پیچیده مدارک توسط خود معلم، و زمانبر بودن فرآیند ارزیابی هیئتهای ممیزه، این مسیر پنجساله را به یک راهپیمایی خستهکننده و ناامیدکننده تبدیل نخواهد کرد؟
وعده «پرداخت بر اساس شایستگی» زمانی محقق میشود که معلم بهواقع احساس کند این شایستگی در یک فرآیند عادلانه، شفاف و بدون بوروکراسی اضافه سنجیده میشود.
تأخیر در اجرا و پیچیدگیهای کنونی، خطر تبدیل این قانون مترقی به یک سراب معیشتی دیگر را افزایش داده است.
