به گزارش فرهنگیان پرس، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش از تغییر ساختاری مهم در نظام آموزشی کشور خبر داد: حذف تدریجی عنوان «مدرسه هیئتامنایی» و حرکت به سمت هیئتامنایی شدن واقعی همه مدارس دولتی. این در حالی است که اکنون حدود ۳۵۰۰ مدرسه هیئتامنایی در کشور فعال هستند و نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز در آنها تحصیل میکنند. کاظمی با انتقاد از عملکرد فعلی این مدارس گفت: «این مدارس در زمان حاضر فقط اسم هیئتامنایی دارند؛ از مردم پول دریافت میکنند اما خدماتی ارائه نمیدهند.» او تأکید کرد که در مدل جدید، هدف این است که «تمام مدارس کشور بهمعنای واقعی کلمه هیئتامنایی شوند» و از ظرفیتهای محله، منطقه و مردم برای پشتیبانی از مدارس استفاده شود. این اعلام سیاست در حالی صورت میگیرد که مدارس هیئتامنایی در سالهای اخیر به مدلی میانی میان مدرسه دولتی و غیردولتی تبدیل شده بودند.
بررسی پیشینه موضوع در یک سال گذشته (از ابتدای ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵) نشان میدهد که موضوع ساماندهی مدارس هیئتامنایی بارها در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار داشته است. در دیماه ۱۴۰۴، کاظمی در جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران کل استانها، ساماندهی این مدارس را «نخستین گام در مسیر کاهش تنوع مدارس» خوانده بود. همچنین در بهمن ۱۴۰۴، معاونت نظارت و ارزیابی وزارت آموزش و پرورش گزارشی از تخلفات مالی گسترده در ۲۳۰ مدرسه هیئتامنایی کشور منتشر کرد که شامل دریافت مبالغ اجباری هنگام ثبتنام و برگزاری آزمون ورودی غیرمجاز بود. این تخلفات در حالی رخ میداد که بر اساس ضوابط آموزش و پرورش، مدارس هیئتامنایی حق ندارند برای آموزش رسمی و ثبتنام دانشآموزان شهریه اجباری دریافت کنند و تنها مجاز به اخذ مبالغی برای کلاسهای فوقبرنامه هستند. حالا با طرح جدید، کل ساختار مدیریت مدارس دولتی دستخوش تغییر خواهد شد.
مدارس هیئتامنایی در ساختار رسمی آموزش و پرورش، مدارس دولتی محسوب میشوند اما شیوه اداره آنها با مدارس عادی متفاوت است. این مدارس توسط هیئتی متشکل از مدیر مدرسه، نمایندگان اولیا، معلمان و برخی چهرههای محلی اداره میشوند و فلسفه شکلگیری آنها، افزایش مشارکت مردمی و ارتقای کیفیت آموزشی عنوان شده بود. در سالهای گذشته، این مدارس بهتدریج به گزینهای پرتقاضا برای خانوادهها تبدیل شدند؛ چرا که از یک سو کیفیت آموزشی بالاتری نسبت به مدارس دولتی عادی داشتند و از سوی دیگر شهریه آنها بسیار کمتر از مدارس غیردولتی بود. با این حال، همین ویژگی دوگانه، مدارس هیئتامنایی را به کانون تخلفات مالی تبدیل کرده بود. رئیس سازمان مدارس غیردولتی در گفتوگو با تسنیم اعلام کرده است که ثبتنام خارج از محدوده جغرافیایی ممنوع است و دریافت هرگونه وجه یا شهریه برای برخی فعالیتها تا زمان تصویب نهایی مدل مدیریت مدارس هیئتامنایی، ممنوع خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش این طرح را در راستای سیاست «مردمیسازی» دولت و همچنین تأکیدات رهبر انقلاب درباره افزایش مشارکت خانوادهها در اداره مدارس و دانشگاهها توصیف کرده است. کاظمی میگوید قرارگاه عدالت تربیتی برای هر مدرسه یک هیئتامنا تشکیل خواهد داد تا تمام ظرفیتهای محلی در خدمت مدرسه قرار گیرد؛ مدلی که بهگفته مسئولان، تجربه آن در نهضت توسعه و مدرسهسازی موفق بوده است. با این حال، هنوز جزئیات دقیق این طرح روشن نشده است. اینکه آیا مدارس دولتی عادی نیز امکان دریافت کمکهای مالی یا برگزاری گسترده کلاسهای فوقبرنامه را پیدا خواهند کرد یا خیر، پرسشی است که هنوز پاسخ شفافی برای آن ارائه نشده است. آنچه فعلاً قطعی بهنظر میرسد، پایان تدریجی مدل فعلی مدارس هیئتامنایی و آغاز دورهای جدید در ساختار مدیریت مدارس دولتی است.
این تغییر ساختاری واکنشهای متفاوتی را در میان کارشناسان آموزشی به دنبال داشته است. رضا معینی، کارشناس تعلیم و تربیت، معتقد است: «تجربه مدارس هیئتامنایی نشان میدهد هر جا مدرسه برای تأمین هزینههای خود به خانوادهها متکی شده است، بهتدریج فاصله میان مدارس برخوردار و کمبرخوردار افزایش یافته است.» از سوی دیگر، ماجده میرسیدی، کارشناس ارشد علوم تربیتی، میگوید: «دولت بهتنهایی قادر به تأمین همه نیازهای آموزشی نیست و بدون مشارکت خانوادهها و ظرفیتهای محلی، کیفیت مدارس دولتی ارتقا پیدا نمیکند.» این دوگانگی دیدگاه نشان میدهد که آموزش و پرورش اکنون در نقطهای قرار گرفته است که باید میان دو مطالبه تعادل برقرار کند؛ از یک سو کاهش تبعیض آموزشی و جلوگیری از پولیشدن مدارس دولتی و از سوی دیگر افزایش مشارکت مردم برای ارتقای کیفیت آموزش.
یکی از نگرانیهای اصلی خانوادهها و معلمان، احتمال افزایش فشار مالی در مدل جدید است. تجربه مدارس هیئتامنایی فعلی نشان داده که در بسیاری از موارد، «کمکهای داوطلبانه» به اجبار تبدیل شده و خانوادههایی که توان پرداخت ندارند، عملاً از ثبتنام یا استفاده از خدمات فوقبرنامه محروم شدهاند. فرهنگیان پرس در گزارشهای میدانی خود از استانهای مختلف دریافت که در برخی مدارس هیئتامنایی تهران و اصفهان، هزینههای غیررسمی ثبتنام به ۵ تا ۷ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق یک کارمند دولت حدود ۲۵ میلیون تومان است. این آمار نشان میدهد که اگر مدل جدید نتواند نظارت کافی بر دریافتهای مالی اعمال کند، ممکن است به گسترش نابرابری آموزشی دامن بزند.
از سوی دیگر، موافقان طرح معتقدند که با حذف عنوان «مدرسه هیئتامنایی» و تعمیم آن به همه مدارس، تمایز میان مدارس دولتی عادی و هیئتامنایی از بین میرود و دیگر خانوادهها برای ثبتنام در مدارس خاص تحت فشار قرار نمیگیرند. آنان تأکید میکنند که در مدل جدید، هیئتامناها عمدتاً وظیفه مشورتی و پشتیبانی غیرمالی خواهند داشت و دریافت وجه همچنان ممنوع است. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرگاه نظارت ضعیف بوده، ممنوعیتها دور زده شده است. به همین دلیل، بسیاری از فعالان صنفی آموزشی خواستار تضمینهای اجرایی محکم و تشکیل نهادهای نظارتی مستقل در هر استان شدهاند.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
طرح وزیر آموزش و پرورش برای هیئتامنایی شدن همه مدارس دولتی، ایدهای بلندپروازانه و از نظر مفهومی قابل دفاع است، اما اجرای آن در شرایط کنونی کشور که با تورم ۴۲ درصدی، کاهش بودجه عمومی و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی مواجه است، ریسک بالایی دارد. فرهنگیان پرس معتقد است که این طرح بدون تأمین سه پیششرط، میتواند به «مدیریت شدهترین» شکل دریافت پول از خانوادهها تبدیل شود. پیششرط اول: تصویب آییننامه شفاف و الزامآور برای ترکیب هیئتامناها با حضور حداقل ۵۰ درصدی نمایندگان منتخب اولیا و معلمان (نه منصوب مدیر). پیششرط دوم: راهاندازی سامانه سراسری شفافیت مالی مدارس که هر گونه دریافت و هزینهکرد را به صورت لحظهای در دسترس خانوادهها و نهادهای نظارتی قرار دهد. هر مدرسه موظف باشد صورتهای مالی ماهانه خود را در این سامانه بارگذاری کند و هرگونه دریافت بدون فاکتور رسمی، تخلف محسوب شود. پیششرط سوم: تشکیل «بازرسی ویژه مدارس» در هر استان با خط تماس مستقیم برای گزارش تخلفات مالی، و برخورد قاطع از جمله انحلال هیئتامنا و عزل مدیر در صورت اثبات دریافت غیرمجاز. تجربه کشورهای موفق در مردمیسازی آموزش (مانند فنلاند و کره جنوبی) نشان میدهد که مشارکت مردم باید عمدتاً غیرمالی باشد؛ یعنی والدین در تصمیمگیری، برنامهریزی و نظارت مشارکت کنند، نه در تأمین بودجه جاری مدرسه. دولت موظف است منابع مالی مدارس را از محل بودجه عمومی تأمین کند و سپس از مردم برای ارتقای کیفیت (نه تأمین نیازهای پایه) کمک بگیرد. اگر این تفکیک رعایت نشود، طرح «مردمیسازی» به «خصوصیسازی پنهان» تبدیل خواهد شد و مدرسه دولتی به مکانی لوکس برای کودکان خانوادههای مرفه بدل میگردد. فرهنگیان پرس از وزیر آموزش و پرورش میخواهد پیش از اجرای سراسری این طرح، پایلوت آن را در سه استان با ویژگیهای متفاوت (محروم، متوسط و برخوردار) اجرا کند و پس از ارزیابی ششماهه، نواقص را برطرف نماید. عجله در اجرای تغییرات ساختاری بدون پشتوانه نظارتی، بزرگترین آسیب را به قشر ضعیف جامعه یعنی دانشآموزان مناطق کمبرخوردار وارد خواهد کرد.
