به گزارش فرهنگیان پرس، یک هزار و هفتاد و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن به صورت برخط برگزار شد. در این جلسه کلیات «آییننامه توسعه مشارکتهای مردمی از طریق تشکیل هیئت امنا در مدارس دولتی» پس از بحث و بررسی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، به تصویب رسید.
محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به تصویب کلیات این آییننامه در جلسه شورای عالی گفت: «بر اساس سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور ارتقای عدالت آموزشی و تربیتی و افزایش دسترسی همگانی به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت و در راستای مردمیسازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش، “آییننامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی” با تغییر عنوان به “آییننامه توسعه مشارکتهای مردمی از طریق تشکیل هیئت امنا در مدارس دولتی” اصلاح میشود.» او تأکید کرد: «مطابق این آییننامه، تمامی مدارس دولتی کشور از زمان ابلاغ این آییننامه به وزارت آموزش و پرورش به مدت یک سال فرصت دارند، هیئت امنای مدرسه خود را تشکیل دهند.»
امانی با اشاره به اینکه تقویت و ارتقای مدارس دولتی مطالبه مردمی است، اظهار داشت: «هیئتامنا مجموعهای از افراد حامی و پشتیبان مدرسه است که با هدف ارتقای کیفیت مدرسه در زمینههای مختلف آموزشی، فرهنگی، ورزشی، علمی، تجهیزاتی، فناوری، زیباسازی، تعمیر و نگهداری، مالی، رفاهی و … تشکیل میشود.» دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اهداف این آییننامه ابراز کرد: «تقویت مدارس دولتی، توسعه مشارکتهای مردمی و تقویت نقش حامیان مدرسه، ارتقای کیفیت آموزشی، تربیتی و مدیریتی مدارس، تحقق عدالت آموزشی و افزایش دسترسی به خدمات رایگان و باکیفیت، تقویت مدرسهمحوری و افزایش اختیارات مدیریت مدرسه، ایجاد و اجرای الگوی فراگیر تشکیل هیئت امنا در تمام مدارس کشور از جمله مهمترین اهداف این آییننامه است.» این مصوبه در حالی به تصویب رسیده است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور در بهمن ۱۴۰۴، بیش از ۱۸ هزار مدرسه دولتی در مناطق محروم کشور فاقد هرگونه کمکهای مردمی سازمانیافته هستند و این مدارس عمدتاً از حداقل امکانات آموزشی و رفاهی نیز بیبهرهاند.
پیشینه و روند تصویب آییننامه
لازم به یادآوری است که موضوع هیئتامنایی شدن مدارس دولتی، ابتدا در دهه ۱۳۷۰ به صورت آزمایشی در برخی استانها اجرا شد که به دلیل نبود چارچوب قانونی شفاف و نظارت کافی، با انتقاداتی مبنی بر احتمال قشریشدن مدارس مواجه گردید. پس از آن در سال ۱۳۹۵، آییننامه مدیریت هیئت امنایی مدارس غیردولتی به تصویب رسید اما در مدارس دولتی همواره ابهامات حقوقی وجود داشت. اکنون با تصویب کلیات این آییننامه در خرداد ۱۴۰۵، گام مهمی برای فراگیر کردن این الگو در همه مدارس دولتی برداشته شده است. البته هنوز جزئیات ترکیب هیئت امنا، میزان اختیارات مدیر مدرسه در جذب منابع، حدود و ثغور نظارت وزارت آموزش و پرورش و همچنین سازوکار شفافیت مالی مشخص نشده است و قرار است در مواد بعدی آییننامه تدوین شود. یادآور میشود این آییننامه در ۱۵ ماده و ۷ تبصره تهیه و تدوین شده است که پس از تصویب نهایی شورای عالی و تأیید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد. بر اساس جدول زمانبندی اعلامی از سوی دبیرخانه شورای عالی، پیشبینی میشود این آییننامه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ به طور رسمی ابلاغ و از مهرماه برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ لازمالاجرا شود .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
شورای عالی آموزش و پرورش در حالی کلیات آییننامه هیئت امنا در مدارس دولتی را تصویب میکند که تجربه تلخ مدارس هیئت امنایی در دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ (که عملاً به مدارس گرانقیمت برای اقشار مرفه تبدیل شده بودند) هنوز در اذهان معلمان و والدین باقی است. پرسش اساسی این است: چه تضمینی وجود دارد که «مشارکت مردمی» در قالب هیئت امنا، به «ورود نامحسوس شهریه» تبدیل نشود؟ در شرایطی که طبق قانون اساسی، آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه «رایگان و اجباری» است، هرگونه طرحی که به مدارس دولتی اجازه جذب منابع مالی بدهد، باید با نظارتهای شفاف و سختگیرانه همراه باشد. تجربه جهانی (از جمله در کشورهایی مانند فنلاند و کره جنوبی) نشان میدهد که موفقیت هیئتهای امنا در مدارس دولتی، در گرو سه عامل است: اول، عضویت اجباری نمایندگان والدین و معلمان به تعداد حداقل ۵۰ درصد اعضا؛ دوم، ثبت آنلاین تمامی کمکهای نقدی و غیرنقدی در سامانه شفاف ملی با قابلیت رهگیری توسط هر شهروند؛ سوم، ممنوعیت کامل هرگونه اخذ وجه اجباری از والدین و جرمانگاری مدیرانی که تحت عنوان هیئت امنا، وجهی را پیششرط ثبتنام قرار دهند. متأسفانه در متنی که از کلیات این آییننامه منتشر شده، بر «اختیارات مدیریت مدرسه» تأکید شده اما از «نظارت جامعه محلی و شورای نظارت استانی» سخنی به میان نیامده است. همچنین ابهام بزرگ دیگر، سرنوشت مدارس دولتی عادی در مناطق حاشیهنشین کلانشهرهاست که نه خیر مدرسهسازی دارند و نه اولیای متمول؛ آیا این مدارس نیز میتوانند هیئت امنا تشکیل دهند یا باز هم شاهد عمیقتر شدن شکاف طبقاتی در آموزش و پرورش خواهیم بود؟ آنچه امروز بیش از تصویب سریع این آییننامه ضرورت دارد، برگزاری جلسات استماع نظر معلمان، مدیران و انجمنهای اولیا در سراسر کشور و سپس تدوین دقیق نظارتهای مردمی و شفافیت مالی است، وگرنه «هیئت امنا» تنها نامی فاخر برای همان «انجمن اولیا و مربیان» خواهد بود با این تفاوت که اکنون دست مدیر برای گرفتن پول بازتر از قبل میشود.
