به گزارش فرهنگیان پرس، شهرداری تهران از ذخیرهسازی اقلام اساسی ویژه ماه مبارک رمضان و شب عید خبر داد. شهردار تهران اعلام کرد توزیع این کالاها که با خریدهای قراردادی پیشتأمین شده، از امروز دوشنبه ۲۰ بهمن آغاز میشود.
در گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در حاشیه بازدید از انبارهای شهرداری گفت: حدود دو تا سه سال است که با خریدهای قراردادی از کشاورزان، دو هدف اصلی را دنبال میکنیم: تأمین کالا با قیمت پایینتر و جلوگیری از تلاطم و بینظمی در بازار.
او افزود: توزیع این محصولات از فردا آغاز میشود و این اقلام بهطور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزانتر از قیمت بازار و با ثبات قیمتی در غرف میادین میوه و ترهبار عرضه خواهد شد تا تلاطمی در قیمتها ایجاد نشود.
شهردار تهران در خصوص تأمین نیازهای شب عید نیز اظهار داشت: خریدهای قراردادی انجام شده و اقلام مورد نیاز، تأمین و انبار شده است و در زمان مقرر در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. وی هدف کلی این سیاستها را ایجاد اطمینان خاطر برای مردم و جلوگیری از سوءاستفاده و نوسانات قیمتی احتمالی عنوان کرد.
آیا وعده ثبات و ارزانی محقق میشود؟
این اعلام در شرایطی صورت میگیرد که بازار مواد غذایی در آستانه ماه رمضان و نوروز همواره شاهد افزایش قیمتهاست. موفقیت این طرح در گرو سه عامل کلیدی است: نخست، تنوع و کیفیت اقلام عرضهشده؛ دوم، توزیع عادلانه و جلوگیری از ایجاد صفهای طولانی و سوم، نظارت مؤثر بر اجرای دقیق قیمتهای اعلامشده در تمامی میادین.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
اقدام شهرداری برای تنظیم بازار و کمک به معیشت مردم در آستانه مناسبتهای پرمصرف، به خودی خود قابل تقدیر است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که بین «اعلام» و «اجرای» چنین طرحهایی اغلب فاصله وجود دارد.
پرسش اساسی این است که آیا ظرفیت و توان لجستیکی میادین میوه و ترهبار برای پاسخگویی به تقاضای میلیونی شهروندان تهرانی، بدون ایجاد ازدحام و نارضایتی کافی است؟ همچنین، ادعای عرضه کالا با ۴۰ درصد ارزانی، نیازمند شفافیت کامل درباره قیمت تمامشده و مبنای مقایسه است.
آیا این رقم نسبت به قیمت روز بازار است یا قیمت متوسط فصل؟ از سوی دیگر، تمرکز بر «خریدهای قراردادی» اگرچه میتواند به برنامهریزی کشاورزان کمک کند، اما این نگرانی را به همراه دارد که آیا سهم سایر فروشندگان خرد و بازار سنتی که خود زیر بار فشار اقتصادی هستند، نادیده گرفته نمیشود؟
در نهایت، این طرح موقتی است و درد اصلی یعنی نهادینهنشدن سازوکارهای شفاف و رقابتی برای مهار تورم ساختاری را درمان نمیکند. تأثیر واقعی آن را باید در میدان عمل و رضایت شهروندانی سنجید که برای خرید روزمره تحت فشار هستند.
