افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی پس از چهار سال اجرا، وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت پذیرش این رشتهها از سال ۱۴۰۵ به مدت سه سال ثابت خواهد ماند، اما وزارت بهداشت همچنان بر اصلاح این سیاست متناسب با امکانات آموزشی، نیاز واقعی نظام سلامت و کیفیت تربیت پزشکان تأکید دارد؛ موضوعی که با نزدیک شدن به فرآیند انتخاب رشته کنکور، بار دیگر به یکی از مهمترین مباحث آموزش عالی کشور تبدیل شده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، همزمان با نزدیک شدن به مرحله انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری، موضوع ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی و دندانپزشکی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. سیاست افزایش ظرفیت که از سال ۱۴۰۱ با هدف جبران کمبود پزشک در کشور آغاز شد، اکنون وارد مرحله جدیدی شده و بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از تکمیل افزایش ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۴، از سال ۱۴۰۵ به مدت سه سال بدون افزایش باقی خواهد ماند. با این حال، همچنان اختلافنظر میان سیاستگذاران، وزارت بهداشت و کارشناسان درباره آثار این تصمیم بر کیفیت آموزش پزشکی ادامه دارد.
بر اساس اظهارات «علی جعفریان» مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، تصمیمگیری درباره ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در اختیار وزارت بهداشت نیست و مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشود. او گفت: «وزارت بهداشت در حال تعامل و پیگیری است تا این موضوع به شکل منطقیتری پیش برود و ظرفیتها متناسب با نیاز کشور و امکانات آموزشی موجود تنظیم شود.»
جعفریان با اشاره به پایان دوره اجرای مصوبه چهار ساله افزایش ظرفیت افزود: «پیشنهاد وزارت بهداشت اصلاح ظرفیتهاست و مکاتبات لازم نیز انجام شده است.» او ادامه داد: «دغدغههای وزارت بهداشت در این زمینه اعلام شده و پیگیریها همچنان ادامه دارد، اما هنوز پاسخ مشخصی دریافت نکردهایم.»
کارشناسان حوزه آموزش پزشکی معتقدند مسئله اصلی تنها افزایش تعداد دانشجویان نیست، بلکه فراهم بودن زیرساختهای لازم برای آموزش استاندارد اهمیت بیشتری دارد. افزایش تعداد دانشجویان بدون توسعه بیمارستانهای آموزشی، مراکز مهارتآموزی، اعضای هیأت علمی، تجهیزات آموزشی و امکانات بالینی میتواند کیفیت آموزش را کاهش دهد و در نهایت بر کیفیت خدمات درمانی آینده کشور اثر بگذارد.
از سوی دیگر، موافقان افزایش ظرفیت بر این باورند که کشور در برخی مناطق با کمبود پزشک روبهرو است و افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی میتواند بخشی از این کمبود را در سالهای آینده جبران کند. با این حال، بسیاری از متخصصان تأکید دارند که رفع کمبود پزشک تنها از مسیر افزایش ظرفیت امکانپذیر نیست و باید بر اساس آمایش سرزمینی، نیاز واقعی هر منطقه، توزیع عادلانه پزشکان و ایجاد مشوق برای حضور در مناطق کمتر برخوردار برنامهریزی شود.
سیاستی که همچنان محل اختلاف است
مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی از سال ۱۴۰۱ اجرایی شد و بر اساس آن ظرفیت پذیرش در چند سال متوالی افزایش یافت. در ادامه و پس از بررسی روند اجرا، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد که با تکمیل ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۴، از سال ۱۴۰۵ ظرفیت پذیرش برای مدت سه سال ثابت بماند و سپس در سال ۱۴۰۷ درباره ادامه یا اصلاح این سیاست تصمیمگیری شود. این تصمیم اگرچه از یک سو فرصت ارزیابی آثار اجرای مصوبه را فراهم میکند، اما همچنان ابهاماتی درباره آینده ظرفیت پذیرش و نحوه تأمین نیاز نظام سلامت کشور باقی گذاشته است.
در یک سال گذشته نیز موضوع ظرفیت پذیرش پزشکی بارها در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی مطرح شده است. مسئولان آموزشی بارها اعلام کردهاند که توسعه کمی آموزش باید همزمان با توسعه زیرساختها انجام شود و هرگونه تصمیم درباره افزایش یا تثبیت ظرفیت باید بر پایه شاخصهای علمی، امکانات آموزشی و نیاز واقعی کشور اتخاذ شود. همچنین در ماههای اخیر، جزئیات نهایی ظرفیت پذیرش کنکور ۱۴۰۴ و سپس ابلاغ مصوبه تثبیت ظرفیت برای سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷، این موضوع را دوباره به یکی از مهمترین محورهای آموزش عالی و نظام سلامت تبدیل کرده است.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
چالش ظرفیت پزشکی را نمیتوان صرفاً با افزایش یا کاهش تعداد صندلیهای دانشگاهی حل کرد. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، ایجاد توازن میان نیاز واقعی کشور، کیفیت آموزش، توان دانشگاهها و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است. اگر توسعه زیرساختهای آموزشی، جذب اعضای هیأت علمی، تجهیز بیمارستانهای آموزشی و اصلاح نظام توزیع پزشکان همزمان با سیاستهای پذیرش دنبال نشود، نه دغدغه کمبود پزشک برطرف خواهد شد و نه کیفیت آموزش پزشکی حفظ میشود. انتظار میرود تصمیمگیران پیش از تعیین سیاست نهایی در سال ۱۴۰۷، با بهرهگیری از دادههای دقیق، نظرات دانشگاهها و تجربه سالهای اخیر، راهکاری پایدار و مبتنی بر شواهد برای آینده آموزش پزشکی کشور اتخاذ کنند.
