به گزارش فرهنگیان پرس، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اعلام آخرین محاسبات هزینه سبد معیشت کارگران، خواستار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در سال آینده شد و نسبت به کاهش شدید قدرت خرید اقشار حقوقبگیر هشدار داد.
بنابر گزارش ایسنا، تاجیک در گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد: «سال گذشته هزینه زندگی کارگران را با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردیم. امسال کمیته مزد چندین جلسه برگزار شد و قرار بود روز دوشنبه نیز جمعبندی نهایی را داشته باشیم ولی نمیدانیم به چه دلیل جلسه لغو شد.»
رقم نجومی سبد معیشت؛ ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به محاسبات جدید تأکید کرد: «ارقام محاسباتی جامعه کارگری در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران، ۴۰ میلیون تا ۴۵ میلیون تومان است و اگر حداقلش را هم در نظر بگیریم یعنی حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رشد هزینه زندگی داشتیم.»
او با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد حدود ۱۵.۵ میلیون تومان دریافت میکرده است، افزود: «یعنی یک کارگر باید هزینه زندگیاش ۴۰ میلیون تومان باشد در حالی که دریافتی او ۱۵ میلیون تومان است و این یک فاجعه است چون حتماً در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل و بحران خواهد شد.»
کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۴
تاجیک با اشاره به تورم افسارگسیخته در سالهای گذشته افزود: «این تورم روز به روز فاصله هزینه زندگی و درآمد را زیاد کرد و باعث کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۴ شد، لذا از کمیته مزد انتظار میرود که متناسب با تورم پیش بروند و حفظ قدرت خرید را در اولویت قرار بدهند.»
انتقاد از عدم همراهی کارفرمایان در ترمیم دستمزد
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عدم همراهی کارفرمایان در ترمیم دستمزد ۱۴۰۴ گفت: «با وجود آنکه در نیمه راه درخواست برگزاری شورای عالی کار را جهت بررسی مجدد دستمزد مطرح کردیم، ولی کارفرمایان همراهی نکردند. این درخواست را قبل از شهریور ماه دادیم.»
او در پاسخ به این دیدگاه که افزایش دستمزد باعث افزایش بهای تمام شده تولید میشود، گفت: «وقتی از تولید صحبت میکنیم کارگر هم در تولید سهیم است. وقتی میگوییم ۵ تا ۸ درصد تأثیر دارد یعنی افزایش مزد شاید یک تا دو درصد در بهای تمام شده تولید تأثیر داشته باشد، پس این افزایش خیلی ناچیز است اما چرا کارفرما باید گارد داشته باشد؟»
افزایش دستمزد تورمزا نیست
تاجیک با بیان اینکه اکنون بهترین زمان افزایش دستمزد است، اظهار کرد: «نماینده وزارت اقتصاد در جلسه قبل شورای عالی کار اعلام کرد که افزایش دستمزد تورمزا نیست، ولی یک نگاه دیگری هم وجود دارد که میگوید احتمال ریزش نیروی انسانی وجود دارد، اما سالی که ۵۷ درصد افزایش مزد داشتیم، آمار تأمین اجتماعی از رشد بیمهشدگان خبر داد.»
بُعد اجتماعی دستمزد را در نظر بگیریم
او با بیان اینکه باید بعد اجتماعی دستمزد را هم مد نظر قرار بدهیم، گفت: «آیا بخشی از اتفاقات ماه گذشته به خاطر شرایط اقتصادی مردم نبود؟ چرا باید مسکن را زمانی استفاده کنیم که کاربردی ندارد؟
جایگاه دولت در شورای عالی کار عملاً طرفداری کارفرما نیست، بلکه باید به عنوان میانجیگر تصمیم نهایی را بگیرد و وظیفه دولت تسهیلگری است؛ لذا درخواست من از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت این است که حال جامعه کارگری را درک کنند.»
درصدها بلای جان کارگر و کارفرما شده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه باید روی دستمزد ملی متمرکز شویم، افزود: «از نظر من بهتر است به جای اعلام درصد افزایش مزد به حفظ قدرت خرید کارگران فکر کنیم چون این درصدها بلای جان کارگر و کارفرما شده است.
در سالی حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود که پس از ساعتها مذاکره با کارفرمایان موفق شدیم حق مسکن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهیم. آن زمان اعلام کردند که با این رقم در کدام نقطه میتوان خانه اجاره کرد.»
درخواست افزایش ۱۷ میلیونی حداقل دستمزد
تاجیک خاطرنشان کرد: «امسال دستمزد حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکل کارگر را حل نمیکند. برای همین دستمزد نباید به صورت درصد باشد بلکه عدد اضافه شود و پیشنهاد ما این است که اگر دریافتی امسال کارگر ۱۳ میلیون تومان است، حداقل ۱۷ میلیون تومان به حقوقش اضافه شود و حداقل دستمزد برای سال آینده به ۳۱ میلیون تومان برسد.»
تأثیر بر معیشت فرهنگیان
با توجه به اینکه فرهنگیان نیز از جمله اقشار حقوقبگیر جامعه هستند، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، دغدغهای مشترک میان تمامی اقشار شاغل و بازنشسته است. هرگونه تصمیمگیری درباره افزایش دستمزدها میتواند الگویی برای تعیین حقوق سایر اقشار از جمله معلمان باشد. فرهنگیان پرس پیشتر در گزارشهای خود به مشکلات معیشتی معلمان و لزوم توجه ویژه به این قشر پرداخته بود.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
اعلام رقم ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومانی برای سبد معیشت کارگران در حالی است که حداقل دریافتی یک کارگر حدود ۱۵ میلیون تومان است. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینهها، زنگ خطری جدی برای جامعه کارگری و تمامی اقشار حقوقبگیر از جمله فرهنگیان است.
اظهارات نماینده کارگران درباره «فاجعه» بودن این وضعیت، اگرچه تکاندهنده است، اما تصویری واقعی از عمق بحران معیشتی در کشور ارائه میدهد.
نکته قابل تأمل دیگر، درخواست افزایش ۱۷ میلیون تومانی حداقل دستمزد و رساندن آن به ۳۱ میلیون تومان است.
آیا کارفرمایان و دولت توانایی پذیرش این افزایش را دارند؟ و مهمتر اینکه اگر چنین افزایشی هم صورت گیرد،
با توجه به نرخ تورم پیشبینیشده برای سال آینده، آیا باز هم قدرت خرید کارگران حفظ خواهد شد؟
سؤال اساسی که فرهنگیان پرس از مسئولان دارد این است: با توجه به اینکه معلمان نیز از قشر حقوقبگیر جامعه هستند و هزینههای زندگی آنان نیز به همین نسبت افزایش یافته است، چه برنامهای برای حفظ قدرت خرید این قشر وجود دارد؟
آیا در تعیین حقوق فرهنگیان برای سال آینده، این شکاف عمیق میان درآمد و هزینهها لحاظ خواهد شد؟
