به گزارش فرهنگیان پرس، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، جزئیات جدیدی را درباره نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری زنان شاغل اعلام کرد تا بیمه‌شدگان مشمول بدون دغدغه از این حمایت قانونی بهره‌مند شوند.
بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر فتحی، سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرده است که زنان شاغل بیمه‌شده برای استفاده از این مزایا، حتماً باید ظرف یک سال قبل از زایمان دارای ۶۰ روز سابقه کار و بیمه‌پردازی باشند و در ایام بارداری نیز شاغل نباشند. بر اساس این قانون، مدت استفاده از مرخصی زایمان و دریافت غرامت دستمزد برای زنان بیمه‌شده مشمول، ۹ ماه تعیین شده است.
کارشناسان رفاه و تأمین اجتماعی تأکید کردند: بیمه‌شدگان توافقی، اختیاری و مشاغل آزاد متأسفانه از این خدمت برخوردار نیستند که این موضوع یکی از خلأهای حمایتی در قبال قشر آسیب‌پذیر زنان فعال در حوزه‌های آزاد و پیمانی محسوب می‌شود. همچنین سازمان تأمین اجتماعی برای تسهیل فرآیند، امکان ثبت درخواست و پیگیری پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلیکیشن «تأمین من» فراهم کرده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، هزاران زن فرهنگی و کارمند آموزش‌وپرورش که مشمول این قانون هستند، هر سال از این حمایت بهره می‌برند، اما هنوز بسیاری از زنان شاغل در مدارس غیردولتی و پیمانکاری‌های آموزشی به دلیل ماهیت قراردادی کار خود، از شمول این قانون خارج می‌مانند. برخی نمایندگان مجلس نیز پیش از این نسبت به محرومیت قشر وسیعی از زنان شاغل در مشاغل غیررسمی از این غرامت انتقاد کرده و خواستار اصلاح قانون شده بودند.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
در شرایطی که جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی علیه ایران، فشار اقتصادی سنگینی را بر خانواده‌ها به ویژه زنان سرپرست خانوار تحمیل کرده است، محرومیت بیمه‌شدگان توافقی، اختیاری و مشاغل آزاد از غرامت ۹ ماهه بارداری، مادران شاغل در بخش‌های غیررسمی مانند مدارس خصوصی، آموزشگاه‌های آزاد و مراکز پیش‌دبستانی را در سخت‌ترین شرایط ممکن رها می‌کند. فرهنگیان پرس معتقد است در شرایطی که بسیاری از معلمان زن به دلیل نبود مجوز رسمی، ناچار به فعالیت در قالب مشاغل آزاد هستند، ضرورت دارد قانون تأمین اجتماعی اصلاح شود تا مادران ایرانی بدون توجه به نوع قرارداد کاری خود، از حق طبیعی مرخصی زایمان و غرامت دستمزد برخوردار شوند. راهکار میانی، ایجاد صندوق حمایت موقت برای مادران شاغل در بخش غیررسمی به صورت سه‌جانبه (دولت، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی) است.
