به گزارش فرهنگیان پرس، ابوالقاسمی در نشست «آزار و خشونت علیه زنان و خانه‌های امن» که با حضور نمایندگان قوه قضائیه، پلیس، وزارت بهداشت، بهزیستی و دانشگاهیان برگزار شد، خشونت خانگی را پدیده‌ای «ساختاری و چندلایه» خواند که در اشکال جسمی، روانی، اقتصادی و جنسی بروز می‌یابد و کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
قوانین روی کاغذ و شکاف در عمل
معاون امور زنان با اشاره به وجود«برخی قوانین حمایتی»، اعتراف کرد که موانع اجرایی و نبود یک شبکه هماهنگ و یکپارچه، مانع از دسترسی مؤثر زنان به این حمایت‌ها شده است.
این اظهارات نشان می‌دهد که بین تصویب قانون و ایجاد یک سامانه عملیاتی مؤثر برای نجات قربانیان، شکافی بزرگ وجود دارد.
در این نشست، دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان بهزیستی، دادستانی و فراجا (پلیس)، هر کدام به ارائه گزارش عملکرد و چالش‌های خود پرداختند.
خانه‌های امن؛ مسیر خروجی که کافی نیست
ابوالقاسمی در این شرایط دشوار،بر نقش کلیدی «خانه‌های امن» به عنوان پناهگاه‌هایی برای حفاظت فوری و ایجاد «مسیر امن خروج از چرخه خشونت» تأکید کرد.
با این حال، آمارها و گزارش‌های میدانی همواره حاکی از تعداد ناکافی این مراکز، پر بودن مداوم ظرفیت آنها و چالش‌های مالی و لجستیکی در نگهداری بلندمدت از زنان و کودکان همراه است.
فرهنگیان پرس می‌پرسد
اعتراف رسمی یک مقام ارشد دولت به«ناپیوستگی شبکه حمایتی» و «چالش‌های اجرایی» قوانین، گامی به سوی شفافیت است، اما این شفافیت دردی را دوا نمی‌کند. مشکل اصلی، فقدان یک «نظام ملی یکپارچه رفاه اجتماعی» است که در آن، یک زن خشونت‌دیده بتواند با یک تماس یا مراجعه به نزدیک‌ترین پایگاه (کلانتری، اورژانس اجتماعی، خانه بهداشت)، به صورت خودکار و بدون گذراندن هزارتوی اداری، به تمام خدمات لازم از جمله مشاوره حقوقی و روانی، پناهگاه امن، کمک معیشت موقت و حمایت قضایی دسترسی یابد.
بدون چنین نظامی، حتی بهترین قوانین نیز در دالان‌های موازی دستگاه‌های مختلف گم می‌شوند.
برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور همه ذی‌نفعان، اگرچه ضروری است، اما زمانی ارزشمند خواهد بود که به یک «تفاهم‌نامه عملیاتی الزام‌آور» با بودجه مشخص، شاخص عملکرد و مسئول پاسخگو منجر شود.
تا آن زمان، خانه‌های امن همچنان تنها تکیه‌گاه زنانی خواهند بود که شجاعت ترک محیط خشونت را یافته‌اند، اما جامعه و قوانینش نتوانسته‌اند پشتیبان واقعی آنان باشند.
