به گزارش فرهنگیان پرس، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در گفتوگوی اختصاصی با ایرنا اعلام کرد که بر اساس تفاهم میان ایران و آمریکا، داراییهای بلوکهشده ایران به صورت کامل و تدریجی آزاد خواهد شد. او مجموع این داراییها را احتمالاً ۲۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت که سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکرهکننده کشورمان به قطر، به منظور تعیین تکلیف نحوه آزادسازی این منابع انجام شده است.
قائمپناه با اشاره به تأثیر مثبت این توافق بر معیشت مردم تصریح کرد که «برداشته شدن سایه جنگ از کشور بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم را کاهش میدهد.» او همچنین اظهار داشت که بنابر این است که از داراییهای آزادشده برای توسعه زیرساختهایی چون کریدورها، راهها و فرودگاهها استفاده شود که موجبات رفاه و آسایش مردم را فراهم خواهد کرد.
بر اساس اخبار بینالمللی، تفاهم نامه ۱۴ مادهای موسوم به «یادداشت تفاهم اسلامآباد» روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، به صورت الکترونیکی میان مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده است . این سند که با میانجیگری پاکستان و قطر به امضا رسیده، مسیر را برای پایان دادن به درگیریهایی که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده بود، هموار میکند .
بر اساس مفاد این تفاهم، آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی، منوط به اجرای بندهایی نظیر پایان جنگ در تمام جبههها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز، صدور معافیت برای صادرات نفت ایران و آزادسازی داراییهای مسدودشده است . سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه تأکید کرد که تا زمانی که این بندها به طور کامل اجرایی نشوند، مذاکرات حضوری آغاز نخواهد شد .
همزمان با اعلام خبر آزادسازی داراییها، درگیریها در جبهه لبنان ادامه داشت و همین موضوع سبب شد تا دیدار برنامهریزیشده روز جمعه ۲۹ خرداد در سوئیس میان هیأتهای ایرانی و آمریکایی به تعویق بیفتد . با این حال، مقامات ایران و آمریکا از برنامهریزی برای برگزاری نشستی تازه در روزهای آینده خبر دادهاند .
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
آزادسازی داراییهای بلوکهشده، گامی مثبت در جهت کاهش فشارهای تحریمی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است، اما نباید فراموش کرد که این منابع، حقی از ملت ایران بوده که سالها به ناحق توقیف شده بود. فرهنگیان پرس معتقد است که دولت باید با شفافسازی کامل در خصوص نحوه تخصیص و هزینهکرد این منابع، به ویژه در بخشهای زیرساختی و معیشتی، از ایجاد فساد و رانت جلوگیری کند. همچنین لازم است که این گشایش اقتصادی، صرفاً به توسعه زیرساختهای فیزیکی محدود نشود و بخش قابلتوجهی از آن به تقویت نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی، که زیربنای پیشرفت واقعی کشور است، اختصاص یابد.
