با افزایش نرخ تورم به ۸۸.۶ درصد و رشد افسارگسیخته هزینههای زندگی، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواستار اجرای بند ترمیم دستمزد مصوبه سال ۱۴۰۵ شدند. محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد، با انتقاد از بیتوجهی به هشدارهای پیشین درباره آثار حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که کالابرگ و یارانههای حمایتی نمیتوانند جایگزین افزایش دستمزد شوند و دولت موظف به اجرای مصوبه شورای عالی کار است. این درخواست در حالی مطرح میشود که قدرت خرید کارگران در سایه تورم فزاینده، به شدت تحلیل رفته و معیشت آنان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به بند توافقی مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، بر ضرورت آغاز هرچه سریعتر مذاکرات برای ترمیم دستمزد تأکید کرد. او با بیان اینکه هنوز زمان برگزاری نشست بعدی شورا مشخص نشده، گفت که گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان میدهد نگرانیهای نمایندگان کارگری درباره تشدید تورم پس از حذف ارز ترجیحی، کاملاً بهجا بوده است. باقری خاطرنشان کرد که در زمان مذاکرات مزدی، برخی مسئولان از جمله وزیر اقتصاد پیشبینی کاهش تورم از بهمنماه را مطرح میکردند، اما اکنون آمارهای رسمی حاکی از افزایش شدید نرخ تورم است .
باقری با انتقاد از وارد کردن موضوع کالابرگ و یارانهها به مذاکرات مزدی، تصریح کرد که این پرداختهای حمایتی هیچ ارتباطی با تعیین دستمزد ندارد و قانون کار صراحت دارد که دستمزد باید هزینههای زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند. او تأکید کرد که حتی اگر دولت تصمیم به افزایش مبلغ کالابرگ بگیرد، این اقدام نمیتواند جایگزین بازنگری در مزد کارگران شود و نباید اجرای بند ترمیم دستمزد را بهتعویق بیندازد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بر اساس دادههای بینالمللی، نرخ تورم ایران در ماه مارس ۲۰۲۶ به ۸۸.۶ درصد رسیده که یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان محسوب میشود.
در شرایط کنونی که کشور در آتشبس موقت پس از حملات نظامی به سر میبرد، فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و تحریمها بر دوش اقشار کمدرآمد، از جمله کارگران، سنگینی میکند. بررسیهای آماری نشان میدهد که نرخ تورم در ایران در فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسیده و این رقم در ادامه با شتاب بیشتری افزایش یافته است . این وضعیت در حالی است که حداقل حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده، اما این افزایش در برابر تورم سرسامآور، نتوانسته است قدرت خرید از دسترفته را جبران کند .
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی کار برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازمالاجرا است، تأکید کرد که رئیس شورا باید هرچه سریعتر دستور آغاز جلسات کمیته دستمزد را صادر کند. او خاطرنشان کرد که اگرچه گروههای مختلف محاسبات مربوط به سبد معیشت را انجام میدهند، اما ملاک نهایی باید همان سبد معیشت توافقی شورای عالی کار باشد. باقری همچنین وعدههای دولت درباره افزایش حمایتهای معیشتی را بینتیجه توصیف کرد و گفت که وظیفه نمایندگان کارگری، پیگیری اجرای قانون کار و مطالبه بازنگری دستمزد متناسب با افزایش هزینههای زندگی است .
بر اساس قانون کار ایران، شورای عالی کار وظیفه تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر عهده دارد و این شورا متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است . ماده ۴۱ قانون کار نیز به صراحت تأکید دارد که دستمزد باید بهگونهای تعیین شود که هزینههای زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند. با این حال، سالهاست که فاصله معناداری بین نرخ تورم و افزایش دستمزدها وجود دارد و این امر به یکی از دلایل اصلی اعتراضات صنفی کارگران تبدیل شده است. تجربه نشان داده که در سالهای گذشته، تعویق در اجرای مصوبات مزدی و عدم انطباق آن با نرخ تورم واقعی، به کاهش شدید قدرت خرید و افزایش نارضایتیهای صنفی دامن زده است.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
آنچه از این گزارش و سوابق موجود برمیآید، ضرورت اقدام فوری دولت برای اجرای بند ترمیم دستمزد مصوبه شورای عالی کار است. تورم ۸۸ درصدی در شرایط جنگی، دیگر یک هشدار اقتصادی نیست، بلکه یک بحران معیشتی تمامعیار است که قشر کارگر را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داده است. دولت باید با تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار و ارائه یک برنامه شفاف و عملیاتی، نشان دهد که به تعهدات قانونی خود پایبند است و در این مسیر، هرگونه تعلل و بهانهتراشی، نه تنها غیرقانونی، بلکه خلاف منافع ملی و مصالح جامعه کارگری است. آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، تدوین سازوکاری دائمی برای بهروزرسانی خودکار دستمزدها بر اساس نرخ تورم واقعی است تا کارگران هر سال با دغدغه «ترمیم» و «بازنگری» مواجه نشوند و امنیت معیشتی آنان بهعنوان یک اصل غیرقابلتغییر در نظام اقتصادی کشور تثبیت شود.
