با افزایش نرخ تورم به ۸۸.۶ درصد و رشد افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواستار اجرای بند ترمیم دستمزد مصوبه سال ۱۴۰۵ شدند. محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد، با انتقاد از بی‌توجهی به هشدارهای پیشین درباره آثار حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که کالابرگ و یارانه‌های حمایتی نمی‌توانند جایگزین افزایش دستمزد شوند و دولت موظف به اجرای مصوبه شورای عالی کار است. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که قدرت خرید کارگران در سایه تورم فزاینده، به شدت تحلیل رفته و معیشت آنان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی استان تهران اعلام کرد: پرداخت حقوق و احکام جدید بازنشستگان از خرداد ماه اعمال می‌شود. حقوق حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد به علاوه یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از عدم افزایش مستمری در فروردین ۱۴۰۵، تأکید کردند: ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تنها مرجع قانونی افزایش مستمری‌ها بر اساس سبد هزینه‌های زندگی است، نه مصوبه شورای عالی کار.

اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از ابلاغ مصوبه دستمزد در ۲۶ فروردین خبر داد و تأکید کرد: مصوبه «سایر سطوح مزدی» تغییری نکرده است. وی افزود: کارگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ با شروع فعالیت، حقوق کارگران را بر اساس پیمان دسته‌جمعی تعیین خواهند کرد تا از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری شود.

در حالی که ایرنا از موافقت وزیر رفاه برای بررسی مستمری بازنشستگان خبر داده بود اما ظاهرا دولت این موضوع را نپذیرفته است

در نشست 8ساعته شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزد کارگران به یک میلیون و 522 هزار قوت گرفت.