به گزارش فرهنگیان پرس، محسن باقری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا، تبعیض حقوقی در نظام اداری کشور را یکی از چالش‌های جدی دانست که ریشه در ارتباطات دولت‌ها با دستگاه‌های اجرایی دارد. او با اشاره به اینکه وزرا و نمایندگان مجلس با استفاده از روابط خود توانسته‌اند بودجه وزارتخانه‌های مرتبط را تقویت کنند، گفت: «هر دولتی که سرکار آمده، مدل‌های مختلف قرارداد کاری ظهور کرده و تبعیض‌های درون‌سازمانی و بین‌دستگاهی را تشدید نموده است.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی، میانگین ناخالص پرداختی کارکنان وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۴.۸ میلیون تومان بوده، در حالی که این رقم برای معلمان تنها ۱۵ میلیون تومان است .
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تفاوت حقوق تا سقف ۲۰ درصد بر اساس تحصیلات و سابقه کار قابل قبول است، افزود: «متأسفانه در برخی شرکت‌ها، مدیران رده بالا حقوق‌های چندصدمیلیونی دریافت می‌کنند، اما کارمندان رده پایین‌تر با مدرک و سابقه مشابه، به ۵۰ میلیون تومان هم نمی‌رسند.» این شکاف عمیق در شرایطی رخ داده که قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد نظام هماهنگ پرداخت تدوین شد، اما به دلیل وجود قوانین خاص در برخی دستگاه‌ها و درآمدهای اختصاصی، هرگز به طور کامل اجرایی نشد .
باقری با اشاره به اینکه تبعیض مزدی تنها به تفاوت بین وزارتخانه‌ها محدود نمی‌شود، تصریح کرد که مدل‌های مختلف قراردادی نظیر «حجمی» و «ارکان ثالث» نیز به این نابرابری دامن زده است. او با انتقاد از رویه برخی دستگاه‌ها در زمان محدودیت بودجه، گفت: «متأسفانه برای جبران کسری، بلافاصله روی کاهش حقوق کارکنان دست می‌گذارند، در حالی که باید هزینه‌های جاری مانند مهمانی‌ها، مسافرت‌ها و مأموریت‌های غیرضروری را کاهش دهند.» این در حالی است که طبق آمارهای منتشر شده، پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی در وزارت نفت بیش از دو برابر رقم حکم اصلی است، در حالی که در وزارت آموزش‌وپرورش این رقم کمتر از یک‌ششم حکم کارگزینی محاسبه می‌شود .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
آنچه از میان اظهارات باقری و داده‌های آماری برمی‌آید، یک «بیماری مزمن» در نظام اداری کشور است که ریشه در نبود شفافیت و اراده سیاسی برای اصلاح دارد. سامانه ثبت حقوق و مزایا که در دولت سیزدهم راه‌اندازی شد، هرچند ابعاد این تبعیض را آشکار کرد، اما نتوانسته جلوی آن را بگیرد . در شرایطی که تفاوت میانگین حقوق معلمان و کارکنان وزارت نفت به بیش از ۲۹ میلیون تومان رسیده و این شکاف با افزایش‌های سالانه پلکانی، به جای کاهش، عمیق‌تر می‌شود، پرسش اساسی این است که چرا مجلس و دولت در طول یک دهه اخیر، نتوانسته‌اند قانون «هماهنگ‌سازی پرداخت‌ها» را به طور کامل اجرایی کنند ؟ آیا این تعلل، ناشی از نفوذ لابی‌های قدرتمند در وزارتخانه‌های برخوردار نیست؟ تا زمانی که بودجه‌ریزی مبتنی بر «چانه‌زنی» و «ارتباطات» ادامه یابد، عدالت مزدی تنها یک شعار باقی خواهد ماند و بهره‌وری ملی قربانی نابرابری‌های ساختاری خواهد شد.
