در روز سالروز تأمین اجتماعی، حیاط خانه کارگر میزبان تجمع اعتراضآمیز کارگران و بازنشستگانی بود که با امضای طوماری خواستار پرداخت بدهیهای انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی شدند. دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از تورم سهرقمی مواد غذایی، تأکید کرد که افزایش حقوقها پاسخگوی هزینههای زندگی نبوده و سفره اقشار کارگری خالی مانده است. همچنین در قطعنامه صادره، بر لزوم تخصیص ردیف بودجه مستقل برای پرداخت بدهیها و تثبیت مالکیت بانک رفاه بر تأمین اجتماعی تأکید شد.
به گزارش فرهنگیان پرس، تجمع گسترده کارگران و بازنشستگان به مناسبت سالروز تأمین اجتماعی در حالی در حیاط خانه کارگر برگزار شد که موضوع اصلی این گردهمایی، فراتر از یک بزرگداشت ساده بود. شرکتکنندگان با شعارهای اعتراضی و امضای طوماری، بار دیگر بحران عمیق صندوقهای بازنشستگی و پیامدهای تورم افسارگسیخته بر معیشت دهکهای پایین جامعه را به چالش کشیدند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در سخنرانی خود با صراحت گفت: «مسئله اساسی ما فراتر از موارد مقطعی و معطوف به ماهیت کلان سازمان تامین اجتماعی است؛ هنگامی که از تامین اجتماعی سخن به میان میآوریم، به یک مفهوم و موضوع عام اشاره داریم که به هیچ عنوان مختص یک گروه خاص نیست.» او با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی صرفاً متعلق به بازنشستگان نیست، بلکه تمامی بیمهشدگان از جمله کارگران ساختمانی باید در این نهاد صاحبنظر باشند، بر لزوم خروج از رویکردهای شعاری و تمرکز بر حل مسائل ساختاری تأکید کرد.
محجوب در ادامه با اشاره به بدهیهای تاریخی دولت به این سازمان، گفت: «ما خواهان تادیه بدهیهای معوقه خود هستیم؛ بدهیهایی که قدمت آن ها به یک، دو، چهار و حتی شش دهه پیش بازمیگردد.» او با ابراز نگرانی از وضعیت درمانی افزود که تا پایان شهریورماه، سازمان با بدهی سنگین ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به سیستم درمان مواجه خواهد شد و از مدیران ارشد خواست که نگاه سهمبندی به بودجه درمان (دو سوم اعتبارات) را کنار بگذارند. دبیرکل خانه کارگر با صراحت اعلام کرد که مخالف سرسخت طرح بیمه تکمیلی است، چراکه به اعتقاد او، نهادی که موظف به ارائه خدمت است باید خدمات خود را به صورت عام و فراگیر ارائه دهد و «شخص بیمهشده پیش از این سهم خود را بهطور کامل ادا نموده است.»
یکی از محورهای اصلی سخنرانی محجوب، بررسی چالشهای ناشی از پدیده سالمندی در ایران بود. او با استناد به دادههای آماری جدید، گفت: «ایران دومین کشور جهان از حیث سرعت رشد جمعیت سالمند است و متاسفانه نامناسبترین سیاستها در قبال این پدیده اتخاذ میگردد.» انتقاد تند او متوجه نظام بانکی بود که به افراد بالای ۷۵ سال تسهیلات نمیدهد؛ سیاستی که به گفته او با سن امید به زندگی ۷۷ ساله در تضاد کامل است. محجوب پیشنهاد داد که کمیتههای تخصصی با حضور بازنشستگان متخصص در حوزههای حقوق و اقتصاد تشکیل شود تا خواستهها مستند به پشتوانه کارشناسی ارائه گردد و هیچ مرجعی نتواند ادعا کند این مطالبات نشأتگرفته از هیجانات زودگذر است.
در ادامه این مراسم، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به تشریح موانع اقتصادی پیشرو پرداخت و با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و شرایط آتشبس، گفت: «ما در حال حاضر با یک جنگ نابرابر مواجه هستیم؛ هر زمان که کشور اراده میکند گامی در مسیر پیشرفت بردارد، شاهد تشدید تقابلها هستیم. این متغیرها بر معادلات کلان و برنامهریزیهای اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است.» صادقی با اشاره به کسری نقدینگی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی سازمان برای پرداخت حقوق تیرماه، ابراز امیدواری کرد که این مشکل حل شود، اما در مورد پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت، صراحتاً اعلام کرد که به دلیل تعطیلات پانزدهروزه و موانع موجود، احتمال تسویه در ماه جاری وجود ندارد. او در خصوص بدهی دولت، جزئیات بیشتری ارائه داد و گفت که از مبلغ ۲۷۸ هزار میلیارد تومانی مصوب در قانون بودجه، تنها ۷۰ هزار میلیارد آن پرداخت شده و ۲۰۰ تا ۲۰۸ هزار میلیارد تومان دیگر همچنان به قوت خود باقی است.
صادقی با بیان اینکه دستاندازی به منابع صندوق تأمین اجتماعی «خط قرمز» جامعه کارگری است، تأکید کرد که مسئولان سازمان نباید جبران کسری منابع را از طریق قطع حقوق عائلهمندی یا سایر
مزایای بازنشستگان عملی کنند، چراکه این مزایا بخشی از حقوق مکتسبه آنان محسوب میشود. او در خصوص تسهیلات بانکی نیز هشدار داد که بازنشستگان فریب کافینتهای غیررسمی را نخورند و تأکید کرد که ثبتنام تسهیلات توسط تشکل کارگری به صورت رایگان انجام میشود. همچنین به دلیل محدودیتهای سیستمی، بازنشستگان بالای ۷۵ سال یا افرادی که دارای چک برگشتی یا بدهی به بانکهای خاص هستند، امکان دریافت تسهیلات جدید ندارند.
براساس اخبار واصله، در جریان این مراسم، طوماری خطاب به رئیسجمهور، رئیس مجلس و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی امضا شد که در آن بر استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی و احکام برنامه هفتم توسعه، خواستار پیشبینی ردیف بودجه مستقل و شفاف برای پرداخت بدهیها در سال ۱۴۰۶ شدهاند. همچنین قطعنامه پایانی این تجمع که در ۱۲ بند تنظیم شده، ضمن قدردانی از ایستادگی نیروهای مسلح در جنگ ۴۰ روزه، تأکید کرده است که حفظ تأمین اجتماعی، حفظ امید میلیونها کارگر و خانواده ایرانی است. در این قطعنامه، تثبیت دائمی مالکیت بانک رفاه کارگران، اجرای قانون درمان رایگان و جلوگیری از هرگونه حذف مزایای عائلهمندی به عنوان خواستههای اصلی جامعه کارگری قید شده است.
این در حالی است که آمارهای رسمی نشان میدهد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این سازمان ماهانه ۱۴۰ همت بابت حقوق بازنشستگان و ۴۰ همت هزینه درمان پرداخت میکند که مجموع هزینههای ماهانه آن به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد، در حالی که درآمدها پاسخگوی این مخارج نیست .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
آنچه در این تجمع به وضوح نمایان است، شکاف عمیق بین تکالیف قانونی دولت و عملکرد آن در قبال صندوقهای بازنشستگی است. تورم که محجوب آن را «مالیات پنهانی بر اقشار آسیبپذیر» توصیف کرد، نه تنها ارزش ذخایر صندوق را نابود کرده، بلکه دولت را در موضعی منفعل در برابر ثروتمندان قرار داده است؛ در حالی که نرخ تورم مواد غذایی از مرز سهرقمی عبور کرده و سفره دهکهای پایین را خالی کرده است، همچنان شاهد هستیم که ردیف بودجهای مستقل برای پرداخت بدهیهای قطعی دولت تدوین نمیشود و سازمان مجبور است با استقراض یا ایجاد کسری، منابع سرمایهگذاریهای بیننسلی را به مخاطره بیندازد. در شرایط فعلی، صرفنظر از شعارهای اصولی، این پرسش مطرح است که آیا نهادهای نظارتی و مجلس میتوانند مانع از تحمیل بار تورم بر دوش بازنشستگانی شوند که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند؟ تاریخ نشان داده که هرگونه مماشات در این حوزه، نه تنها به معنای تضییع حقوق مکتسبه، بلکه به معنای تخریب اعتماد عمومی و افزایش آسیبپذیری اجتماعی در برابر بحرانهای آینده خواهد بود.
