محسن باقری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تفاوت فاحش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ارتباطات دولتی و چانه‌زنی بودجه‌ای را عامل اصلی این تبعیض دانست و گفت که برخی وزارتخانه‌ها با بهره‌گیری از روابط خود، بودجه‌های کلان جذب کرده‌اند. به گزارش فرهنگیان پرس، این در حالی است که طبق آمارهای رسمی، میانگین حقوق معلمان حدود ۱۵ میلیون تومان و کارمندان وزارت نفت بیش از ۴۴ میلیون تومان است؛ شکافی که به گفته باقری، بهره‌وری دستگاه‌ها را به شدت کاهش داده و انگیزه کارکنان را از بین برده است.

با افزایش نرخ تورم به ۸۸.۶ درصد و رشد افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواستار اجرای بند ترمیم دستمزد مصوبه سال ۱۴۰۵ شدند. محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد، با انتقاد از بی‌توجهی به هشدارهای پیشین درباره آثار حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که کالابرگ و یارانه‌های حمایتی نمی‌توانند جایگزین افزایش دستمزد شوند و دولت موظف به اجرای مصوبه شورای عالی کار است. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که قدرت خرید کارگران در سایه تورم فزاینده، به شدت تحلیل رفته و معیشت آنان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، از الزام قانونی و قطعی بازنگری دستمزد کارگران تا پایان نیمه نخست سال خبر داد. او تاکید کرد هرگونه طرح موضوع بازنگری در نیمه دوم سال یا مشروط کردن آن به میزان تورم، خلاف مصوبه رسمی شورایعالی کار است.