به گزارش فرهنگیان پرس، دکتر محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با تشریح آخرین وضعیت پوشش بیمهای افزایش قیمت داروها، از اعمال ۲۵ نوبت ابلاغیه افزایش قیمت برای ۲ هزار و ۲۶۰ قلم دارو در سال جاری خبر داد.
ناصحی با اشاره به دستور اخیر وزیر بهداشت به سازمان غذا و دارو گفت: «بر اساس این دستور، قرار شد اعمال افزایش قیمت دارو پس از ابلاغ شورای عالی بیمه سلامت انجام بگیرد تا بیماران در تهیه دارو با مشکل مواجه نشوند. بیمههای پایه سلامت پس از ابلاغ افزایش قیمت توسط شورای عالی بیمه سلامت، این افزایش را در سامانههای خود اعمال میکنند.»
او با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان دیماه ۲۵ نوبت ابلاغیه از شورای عالی بیمه سلامت برای افزایش قیمت دارو داشتهایم، افزود: «این ابلاغیهها شامل ۲ هزار و ۲۶۰ قلم دارو بوده و همه در سامانههای سازمان بیمه سلامت اعمال شده است. آخرین ابلاغیه در بهمنماه بوده که همه این موارد تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به رشد ۱۰۹.۶ درصدی هزینههای دارویی این سازمان تأکید کرد: «قرار بود ۲۵ درصد کل هزینههای سازمان بیمه سلامت مربوط به دارو باشد، اما در حال حاضر با رشد بیسابقه هزینهها مواجه هستیم. سازمان بیمه سلامت ایران تاکنون بدون تامین اعتبار، افزایش قیمت داروها را تحت پوشش قرار داده تا از بیمهشدگان حمایت کند. امیدواریم منابع آن توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین شود.»
دارو؛ خط قرمز سلامت
پوشش افزایش قیمت داروها پیش از ابلاغ رسمی و بدون تأمین اعتبار، نشاندهنده اولویت بالای سلامت در نظام بیمهای کشور است. اما این روند بدون تأمین منابع پایدار، میتواند به بحران مالی در سازمان بیمه سلامت منجر شود.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
دستور وزیر بهداشت مبنی بر «پوشش بیمهای افزایش قیمت دارو پیش از اعمال در سامانهها»، یک اقدام انسانی و حیاتی است. این دستور به وضوح میگوید که بیمار نباید در صف انتظار هماهنگی سازمانها بماند و هزینه دارویش را از جیب بپردازد. این یعنی «بیمار در مرکز توجه» قرار دارد.
اما پشت این تصمیم انسانی، یک بحران مالی بزرگ نهفته است. مدیرعامل بیمه سلامت به صراحت میگوید: «تاکنون بدون تأمین اعتبار، افزایش قیمتها را پوشش دادهایم.» این یعنی سازمان بیمه سلامت در حال «قرض دادن» به دولت و نظام سلامت است. این قرضالحسنه تا کی ادامه خواهد یافت؟
رشد ۱۰۹.۶ درصدی هزینههای دارویی، یک شوک بودجهای است. این یعنی هزینههای دارویی بیش از دو برابر شده است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمت ارز، تورم و افزایش قیمت جهانی مواد اولیه دارویی است. اما سازمان بیمه سلامت با بودجه مصوب خود که بر اساس نرخهای قبلی تنظیم شده، چگونه میخواهد این هزینههای سرسامآور را پوشش دهد؟
اینجاست که بحث «منابع پایدار» مطرح میشود. ناصحی امیدوار است سازمان برنامه و بودجه این منابع را تأمین کند. اما اگر این تأمین اعتبار با تأخیر مواجه شود یا به طور کامل محقق نشود، چه خواهد شد؟
آیا سازمان بیمه سلامت با کسری بودجه مواجه میشود و ناچار به کاهش پوششها یا تأخیر در پرداخت به داروخانهها و مراکز درمانی خواهد شد؟ این سناریو میتواند زنجیره سلامت را با مشکل مواجه کند.
۲۵ نوبت ابلاغیه افزایش قیمت برای ۲۲۶۰ قلم دارو در یک سال، نشاندهنده «بیثباتی قیمتها» در بازار دارو است. این بیثباتی، برنامهریزی را برای بیمهها و تولیدکنندگان داخلی دشوار میکند.
