با افزایش نرخ تورم به ۸۸.۶ درصد و رشد افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواستار اجرای بند ترمیم دستمزد مصوبه سال ۱۴۰۵ شدند. محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد، با انتقاد از بی‌توجهی به هشدارهای پیشین درباره آثار حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که کالابرگ و یارانه‌های حمایتی نمی‌توانند جایگزین افزایش دستمزد شوند و دولت موظف به اجرای مصوبه شورای عالی کار است. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که قدرت خرید کارگران در سایه تورم فزاینده، به شدت تحلیل رفته و معیشت آنان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، از الزام قانونی و قطعی بازنگری دستمزد کارگران تا پایان نیمه نخست سال خبر داد. او تاکید کرد هرگونه طرح موضوع بازنگری در نیمه دوم سال یا مشروط کردن آن به میزان تورم، خلاف مصوبه رسمی شورایعالی کار است.