رئیس کل دادگستری استان تهران از پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه با حضور بانک مرکزی، کمیسیون عمران مجلس، اتاق بازرگانی و سازمان بازرسی برای نظارت بر تأمین مالی پروژههای مسکن خبر داد و در نشستی که به بررسی چالشهای صنعت ساختمان اختصاص داشت، ضمن تأکید بر تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ملکی، به فعالان این صنعت وعده داد که دستگاه قضایی با رویکردی حمایتی و به دور از تصمیمهای شتابزده، به حل بحرانهای حوزه ساختوساز ورود کند.
به گزارش فرهنگیان پرس، در شرایطی که صنعت ساختمان ایران با انبوهی از چالشهای حقوقی، مالی و اجرایی دستوپنجه نرم میکند، نشست مشترک ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران، به ریاست علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور دادستان تهران، نمایندگان مجلس، معاون وزیر کار و جمعی از فعالان حوزه عمران، به یکی از مهمترین میزگردهای تخصصی برای آسیبشناسی این صنعت تبدیل شد.
در این نشست که محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران نیز در آن حضور داشت، هومن حاجیپور در مقام مقدمهچینی، صنعت ساختمان را «صنعت پیشران» کشور خواند و ابراز امیدواری کرد که با حضور نمایندگان قوای سهگانه، چالشهای این بخش به حداقل برسد. اما آنچه در ادامه مطرح شد، تصویری نگرانکننده از انباشت مشکلاتی بود که هر یک به تنهایی میتواند سد راه تولید مسکن در کشوری باشد که با بحران کمبود سالانه میلیونها واحد مسکونی روبروست.
حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن انبوهسازان استان تهران، نخستین زنگ خطر را با اشاره به سهم بالای پروندههای ساختمانی در دستگاه قضایی به صدا درآورد و خواستار تمرکز بر «پیشگیری» به جای «درمان» شد. او ضعف اطلاعرسانی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از ریشههای اختلافات متعدد در قراردادهای مشارکت و پیشفروش دانست و پیشنهادهایی چون ایجاد سجل حقوقی برای افراد کثیرالشاکی و راهاندازی دادگاههای تخصصی ساختمانی را مطرح کرد.
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران اما انگشت بر زخم کهنهای گذاشت که سالهاست سازندگان را میآزارد: «در مواردی که متقاضیان برای دریافت یا بازپرداخت تسهیلات اقدام نمیکنند، بدهی بانکی به نام سازندگان ثبت میشود.» او خواستار آن شد که سازندگان، تاوان ناتوانی مالی متقاضیان را پس ندهند و همچنین بر ضرورت استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای تکمیل پروژههای مسکن حمایتی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با نگاهی به شرایط پساجنگ، ثبات قوانین و جلب مشارکت سرمایهگذاران را پیششرط احیای این صنعت خواند و پیشنهادهایی عملیاتی برای تقسیط بدهیهای بیمهای و مالیاتی سازندگان ارائه داد. نوید پاکنژاد، مشاور این انجمن نیز با انتقاد از سهم ناچیز ۳ درصدی تسهیلات بانکی از کل منابع شبکه بانکی برای بخش مسکن، گفت: «تأخیر یک تا دو ساله در صدور پروانههای ساختمانی با توجه به تورم، هزینه تمامشده مسکن را به شدت افزایش داده است.»
در این میان، سخنان علی صالحی، دادستان تهران، رنگ و بوی هشداری جدی به خود گرفت. او با اشاره به ضعف نظارتهای مستمر، تعدد نهادهای نظارتی و کمبود بازرسان، این شرایط را زمینهساز کاهش کیفیت ساختوساز و افزایش تخلفات شهرسازی دانست و گفت: «نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیازمند بازتعریف نقش و افزایش قدرت نظارتی مهندسان ناظر است.»
اما نقطه عطف این نشست، سخنان علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران بود که با رویکردی عملگرایانه، از سه تصمیم مهم خبر داد: نخست، پیشنهاد تشکیل «کارگروه مشترک» با حضور بانک مرکزی، کمیسیون عمران مجلس، اتاق بازرگانی تهران، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با تولید مسکن. دوم، برنامهریزی برای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای حوزه مسکن در دادسراها و دادگاهها. و سوم، تأکید بر استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق رهنی و صندوقهای سرمایهگذاری برای تقویت منابع مالی پروژههای مسکن.
در بخش دیگری از این نشست، معاون قضایی دادگستری استان تهران از تدوین بخشنامهای حمایتی خبر داد که بر اساس آن، در مواردی که عدم انجام تعهدات ناشی از شرایط اضطراری و فورسماژور باشد، از تصمیمات شتابزده مانند ضبط ضمانتنامهها جلوگیری خواهد شد. همچنین پروانه رضایی، معاون وزیر کار، با ارائه آماری تکاندهنده گفت: «حدود ۳۸ درصد از حوادث کار ناشی از فعالیتهای ساختمانی است و بخش عمده آن به سقوط از ارتفاع منجر میشود.»
نگاهی به وضعیت صنعت ساختمان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که این صنعت، در کنار تبعات ناشی از جنگ تحمیلی و نوسانات اقتصادی، با انبوهی از بخشنامههای ضدونقیض، کمبود نقدینگی و فرسایش سرمایه اجتماعی میان سازندگان و دولت روبرو بوده است. وعده تشکیل کارگروه مشترک و شعب تخصصی، اگرچه گامی رو به جلوست، اما تجربه تلخ کارگروههای مشابه که خروجی آنها در کشوی میز مدیران خاک میخورد، این پرسش را پیش میکشد که آیا این بار اراده واقعی برای تغییر پشت این وعدهها ایستاده است؟
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
صنعت ساختمان، ویترین اقتصاد هر کشور است و رونق آن، نه فقط به معنای رونق تولید، که به معنای تحقق رویای خانهدار شدن میلیونها ایرانی، از جمله معلمان و فرهنگیانی است که هنوز پس از سالها خدمت، اجارهنشیناند. تشکیل کارگروه مشترک قضایی-اجرایی برای تسهیل تأمین مالی مسکن، ایدهای است که اگر با ضربالاجلهای مشخص و گزارشدهی عمومی همراه شود، میتواند گرههای کور این صنعت را بگشاید. پیشنهاد میشود در این کارگروه، نمایندهای از وزارت آموزش و پرورش نیز حضور یابد تا پیگیر سهم فرهنگیان از طرحهای مسکن حمایتی باشد و سازوکاری برای اولویتدهی به معلمان فاقد مسکن در پروژههای آتی طراحی شود. همچنین ضروری است که دستگاه قضایی، پروندههای کثیرالشاکی ساختمانی را که سالهاست بلاتکلیف مانده، در اولویت رسیدگی قرار دهد. خانهدار شدن، حق مسلم هر شهروند است و فرهنگیان، که عمر خود را صرف ساختن آینده این سرزمین کردهاند، شایسته آنند که لااقل در چهار دیواری امن، رویای فردایی بهتر را مرور کنند.
