تازه‌ترین آمارهای رسمی از تورم افسارگسیخته‌ی خوراکی‌ها حکایت دارد؛ رقمی که در نقطۀ مقابل آن، دستمزد کارگران با افزایشی ناچیز، توان خرید آنان را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است. درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی به ۱۳۳.۹ درصد رسیده، نان به‌عنوان قوت غالب کارگران، تورم ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصدی را تجربه کرده و فاصله‌ی حقوق با حداقل‌های معیشت را به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسانده است. کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار نسبت به تشدید این وضعیت، راهکار انتقال منابع از پردرآمدها به کم‌درآمدها را برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی پیشنهاد می‌دهند.
به گزارش فرهنگیان پرس، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در خردادماه ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۳ واحد درصد رشد داشته است . در این میان، موتور محرک اصلی این تورم، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با نرخ تورم ماهانه ۶.۸ درصد بوده که به‌مراتب بالاتر از میانگین کل کشور یعنی ۵.۹ درصد است . اما عمق فاجعه را باید در تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش جست‌وجو کرد که با ثبت رقم ۱۳۳.۹ درصد، بیش از دو برابر شدن هزینه‌های سبد غذایی یک خانواده را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
نکته‌ی هشداردهنده‌تر، نرخ تورم بالاتر برای دهک‌های پایین جامعه است. داده‌های رسمی حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه برای دهک دوم جامعه ۶۸.۵ درصد برآورد شده، درحالی‌که این رقم برای دهک دهم یعنی ثروتمندترین قشر، ۶۰.۱ درصد است . این شکاف ۸.۴ واحد درصدی، نشان‌دهنده‌ی فشار نامتناسب تورم بر دوش قشرهای کم‌درآمد است؛ به‌گونه‌ای که فقرا برای تهیه‌ی مواد غذایی اساسی، هزینه‌ی بسیار بیشتری نسبت به ثروتمندان پرداخت می‌کنند و عملاً سفره‌ی آنان سریع‌تر از دیگران خالی می‌شود.
بررسی اقلام پرمصرف نشان می‌دهد که میوه و خشکبار با تورم ماهانه ۱۳.۵ درصدی در صدر گرانی‌های خرداد قرار داشته‌اند. همچنین در بخش تورم نقطه‌ای، روغن‌ها و چربی‌ها با ثبت رکورد ۲۷۸.۴ درصدی، بیش از هر کالای دیگری جهش قیمت داشته‌اند. در این میان، نان به‌عنوان اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین ماده‌غذایی سفره‌ی کارگران، تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای حدود ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصدی را در یک سال گذشته پشت سر گذاشته است که با افزایش دستمزدها نسبت و تناسبی ندارد. این وضعیت درحالی رقم خورده که چندی پیش دولت به‌طور رسمی افزایش قیمت نان را اعلام کرد و این تصمیم، فشار بیشتری بر هزینه‌های خانوارهای کارگری که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور قوت غالب خود را از این گروه کالایی تأمین می‌کنند، وارد کرده است .
در مقابل این تورم سهمگین، شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۴، سبد معیشت حداقلی یک خانواده‌ی کارگری را حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد کرد . با این حال، حداقل دستمزد مصوب برای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شد که حتی با احتساب کلیه‌ی مزایا، در بهترین حالت به رقم ۲۵ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان در پایان ماه می‌رسد . این یعنی هر ماه بیش از ۱۷ میلیون تومان فاصله‌ی عمیق بین درآمد یک کارگر و حداقل نیازهای زندگی‌اش وجود دارد. ارزش دلاری این حقوق نیز که در روز تصویب حدود ۱۱۶ دلار بود، با افزایش نرخ ارز به ۱۹۰ هزار تومان، به ۸۷.۵ دلار کاهش یافته و عملاً قدرت خرید کارگران را در بازارهای جهانی به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است.
مصطفی شریف، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن تأیید روند صعودی تورم، پیش‌بینی کرد که این وضعیت تا پایان تابستان تشدید خواهد شد. او تأکید کرد: «قیمت کالاهای اساسی به‌طور معمول کاهش پیدا نمی‌کند و انتظار کاهش محسوس آن‌ها دور از ذهن است.» این اقتصاددان با اشاره به تأثیر افزایش قیمت نان بر خانوارهای کارگری، تصریح کرد: «نان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی خانوارهای کم‌درآمد است و افزایش قیمت آن بدون تردید بر هزینه‌های معیشتی این گروه‌ها اثرگذار خواهد بود.» شریف در پاسخ به این سؤال که آیا کالابرگ الکترونیکی می‌تواند این زخم را التیام بخشد، گفت: «کالابرگ امروز دیگر تأثیر چندانی ندارد و افزایش قیمت‌ها با میزان این حمایت‌ها تناسبی ندارد.»
دولت در ماه‌های اخیر، وعده‌ی افزایش اعتبار کالابرگ را داده، اما این وعده‌ها تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است. کارشناسان معتقدند که موانع اصلی بر سر راه افزایش حمایت‌ها، محدودیت شدید منابع مالی دولت و کسری بودجه‌ی مزمن است. از سوی دیگر، افزایش تکالیف دستوری بر دوش کارفرمایان برای جبران این ناترازی، تنها به رکود تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم دستمزد در هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالاها در ایران کمتر از ۱۳ درصد است و بنابراین دستمزد، علت تورم نیست، بلکه خود معلول تورم ساختاری ناشی از ناترازی‌های بودجه‌ای و توزیع نادرست رانت‌هاست .

زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس

نکته‌ی تأمل‌برانگیز در این معادله‌ی پیچیده، آن است که در شرایط فعلی، جراحی اقتصادیِ غلط، بیش از هر چیز به جیب کارگران و اقشار کم‌درآمد زخم می‌زند، درحالی‌که تجربه‌ی تاریخی نشان داده تکیه بر ابزارهای تعزیری و سرکوب قیمت‌ها به‌جای حل ریشه‌ای ناترازی‌ها، همواره نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است. پیشنهاد کارشناسی که از زبان مصطفی شریف مطرح شد، بر انتقال منابع از گروه‌های پردرآمد به خانوارهای کم‌درآمد از طریق ابزارهای قانونی مانند مالیات‌های هدفمند یا عوارض مصرف کالاهاست. این روش خاصیت تورمی ندارد، زیرا پول جدیدی وارد اقتصاد نمی‌شود و صرفاً گردش ثروت در داخل جامعه را تسهیل می‌کند. آنچه مسلم است، تداوم وضعیت موجود به معنای تشدید شکاف طبقاتی و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی است؛ موضوعی که دیر یا زود، هزینه‌های سنگین‌تری را بر پیکر اقتصاد و جامعه‌ی ایران تحمیل خواهد کرد. دولت و مجلس باید با شجاعت، به‌جای مسکن‌های موقت و کوتاه‌مدت، به فکر نسخه‌ای اساسی برای نجات معیشت مردم باشند. راهکار نجات در شرایط جنگی و تحریمی کنونی، نه افزایش پایه‌ی پولی که عاملی برای تورم بیشتر است، بلکه بازتوزیع هوشمندانه‌ی ثروت و حمایت مستقیم از تولیدکنندگان خرد و کارگران است تا سفره‌ی آنان دست‌کم برای تأمین نانِ روزانه، بی‌پناه نماند.