با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، وزارت آموزش و پرورش از راهاندازی سامانهای جدید برای شفافسازی شهریه مدارس غیردولتی خبر داده است؛ سامانهای که قرار است خانوادهها را به جزئیات هزینههای آموزشی و جانبی دسترسی دهد و همزمان زمینه نظارت دقیقتر بر عملکرد مدارس را فراهم کند. در کنار این تحول، رتبهبندی مدارس، برخورد با متخلفان، آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان و معلمان و تعیین تکلیف صلاحیت حرفهای معلمان مدارس غیردولتی از مهمترین برنامههای پیشرو اعلام شده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، از راهاندازی سامانهای جدید برای نظارت بر عملکرد و هزینههای مدارس غیردولتی خبر داده و تأکید کرده است که این سامانه باید امکان مشاهده مستقیم اطلاعات برای خانوادهها و دستگاههای نظارتی را فراهم کند. بر اساس توضیحات او، والدین میتوانند با استفاده از کدهای شناسایی اختصاصی، وارد سامانه شوند و جزئیات هزینههایی را که از سوی مدرسه دریافت میشود مشاهده کنند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که شهریه مدارس غیردولتی هر سال به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها در زمان ثبتنام تبدیل میشود. در سالهای گذشته نیز مسئله دریافت مبالغ خارج از شهریه مصوب، هزینههای اجباری تحت عناوین مختلف و تفاوت میان شهریه رسمی و هزینه واقعی تحصیل، بارها محل اعتراض خانوادهها بوده است. اکنون سیاست جدید آموزش و پرورش این است که هزینههای مختلف از یکدیگر تفکیک شوند تا خانواده بداند مبلغ پرداختی دقیقاً بابت چه خدمتی دریافت میشود.
محمودزاده در همین زمینه تأکید کرده است: «در این سامانه، تفکیک دقیقی میان هزینههای مربوط به برنامه درسی با هزینههای جانبی مانند لباس، میانوعده، غذا و فعالیتهای فوقبرنامه صورت گرفته است.» به گفته او، شهریه ابلاغی مدرسه مربوط به برنامه درسی است و هزینههایی مانند غذا، لباس، کلاس زبان و سایر فعالیتهای خارج از برنامه درسی رسمی باید در بخشهای جداگانه مشخص شوند.
این تفکیک میتواند یکی از مهمترین نقاط قوت سامانه جدید باشد؛ زیرا مسئله اصلی برای بسیاری از خانوادهها فقط میزان شهریه نیست، بلکه نبود تصویر روشنی از مجموع هزینهای است که باید تا پایان سال تحصیلی پرداخت کنند. وقتی هزینه آموزش رسمی، فوقبرنامه، تغذیه، لباس، سرویس و سایر خدمات در یک چارچوب شفاف ثبت شود، امکان مقایسه مدارس و اعتراض به دریافتهای غیرقانونی نیز افزایش پیدا میکند.
موضوع شفافیت شهریه البته مسئله تازهای نیست. در سالهای گذشته، وزارت آموزش و پرورش بارها اعلام کرده بود که تعیین شهریه باید بر اساس الگوی مشخصی انجام شود و شاخصهایی مانند سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیتهای فوقبرنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات، شرایط منطقهای و نرخ تورم در آن نقش دارند. در سال ۱۴۰۵ نیز الگوی شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ پس از بررسی در شورای راهبردی به استانها ابلاغ شد و موضوع هوشمندسازی فرایند تعیین و نظارت بر شهریه نیز بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفت.
در کنار سامانه نظارتی، رتبهبندی مدارس غیردولتی نیز قرار است وارد مرحله اجرایی جدیتری شود. محمودزاده گفته است طرح رتبهبندی مدارس با تصویب شورای راهبردی و بررسی در شورای عالی آموزش و پرورش در حال نهایی شدن است و از ابتدای مهرماه، مدارس بر اساس شاخصهای کیفی رتبهبندی خواهند شد.
بر اساس این رویکرد، قرار است کیفیت آموزشی و تربیتی مدرسه در کنار امکانات، نیروی انسانی و سایر شاخصهای ارزیابی، در رتبه آن مؤثر باشد و رتبه مدرسه در تعیین شهریه سالهای آینده نیز نقش داشته باشد. پیشتر نیز اعلام شده بود که مدارس غیردولتی در رتبههای مختلف دستهبندی میشوند و خانوادهها میتوانند رتبه مدرسه را در سامانه مشاهده کنند.
اگر این سیاست بهدرستی اجرا شود، میتواند رابطه میان «شهریه» و «کیفیت» را از یک ادعای کلی به یک معیار قابل سنجش تبدیل کند. خانواده نباید صرفاً به نام مدرسه یا تبلیغات آن اعتماد کند؛ بلکه باید بتواند با مشاهده رتبه، کیفیت خدمات آموزشی و میزان شهریه، تصمیم آگاهانه بگیرد. البته شرط موفقیت این طرح، شفاف بودن شاخصها و جلوگیری از رتبهبندی صوری است.
در بخش نظارتی نیز محمودزاده از بررسی پروندههای متعدد تخلف خبر داده است. به گفته او، در چهار سال گذشته حدود هزار و ۲۰۰ پرونده اعتراضی در شورای راهبردی وزارت آموزش و پرورش بررسی و ابلاغ شده و از ایام نوروز تاکنون نیز ۷۳ برخورد نظارتی، از جمله تعطیلی مدرسه، لغو مجوز، محرومیت و جرایم نقدی انجام شده است. این ارقام نشان میدهد که مسئله نظارت بر مدارس غیردولتی صرفاً به تعیین شهریه محدود نیست و موضوعاتی مانند کیفیت آموزشی، مسائل تربیتی، امکانات و نحوه فعالیت مراکز نیز باید تحت کنترل باشد.
از سوی دیگر، موضوع حقوق و شرایط کاری معلمان مدارس غیردولتی همچنان یکی از محورهای مهم سیاستگذاری در این حوزه است. در آییننامههای جدید نیز موضوع ساعات تدریس، حقوق و پوشش بیمهای معلمان مورد توجه قرار گرفته و سامانه جدید نیز میتواند در صورت اتصال مؤثر به اطلاعات بیمه و قراردادها، به نظارت بر وضعیت شغلی معلمان کمک کند.
یکی دیگر از برنامههای اعلامشده، اجرای آموزش هوش مصنوعی برای حدود یک میلیون دانشآموز و ۲۱۰ هزار معلم مدارس غیردولتی است. این طرح از اسفندماه آغاز شده و آموزشها در پنج قطب کشور دنبال میشود. گزارشهای منتشرشده از اجرای این برنامه نشان میدهد که در یکی از مراحل، آموزش معلمان در قالب دورههای تخصصی و تربیت مدرس نیز دنبال شده است.
این اقدام در شرایطی اهمیت دارد که مدرسه دیگر نمیتواند نسبت به تغییرات فناوری بیتفاوت باشد. اگر آموزش هوش مصنوعی صرفاً به برگزاری چند دوره آموزشی و ارائه گواهی محدود نشود و معلمان بتوانند از این فناوری در طراحی درس، تولید محتوای آموزشی، ارزیابی و تقویت مهارتهای دانشآموزان استفاده کنند، میتواند به یک تحول واقعی در مدارس منجر شود.
همزمان، برنامه ۳۶۰ ساعت آموزش برای معلمان مدارس غیردولتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این برنامه، تکمیل آموزشهای حرفهای و فراهم کردن زمینه صدور کارت صلاحیت معلمی عنوان شده است. ایده آموزش مستمر معلمان مدارس غیردولتی در سالهای گذشته نیز مطرح بوده و قرار بوده تکمیل این دورهها به دریافت صلاحیت حرفهای منجر شود.
طرح «اتقان» برای معلمان دوره ابتدایی، آموزش مشاوران و معاونان پرورشی، توسعه فرهنگ نماز و اجرای برنامه نماد برای رصد، پایش و غربالگری دانشآموزان نیز از دیگر برنامههای توانمندسازی اعلامشده است. بر اساس برنامه اعلامی، ۱۰۰ منطقه آموزش و پرورش کشور در طرحهای مرتبط با نماد به عنوان مناطق هدف مورد توجه قرار گرفتهاند و قرار است مشاوران در مدارس، بهویژه مدارس مناطق هدف، حضور مؤثرتری داشته باشند.
در بخش دیگری از این سیاستها، طرح «مدارس همیار» برای حمایت از دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار مطرح شده است. هدف این طرح آن است که مدارس باکیفیت کشور از طریق آموزش مجازی و اشتراک دانش و تجربه معلمان و دانشآموزان، به مدارس مناطق کمبرخوردار کمک کنند. اگر این طرح با سازوکار مشخص و منابع پایدار اجرا شود، میتواند بخشی از شکاف آموزشی میان مناطق برخوردار و محروم را کاهش دهد.
موضوع دیگری که محمودزاده بر آن تأکید کرده، جلوگیری از فعالیت مراکز آموزشی بدون مجوز است. وی از خانوادهها خواسته است فرزندان خود را در مراکزی ثبتنام کنند که مجوز قانونی آموزش و پرورش را دارند و همچنین خواستار برخورد با مجموعههایی شده که بدون مجوز فعالیت آموزشی انجام میدهند. این هشدار بهویژه درباره کلاسها و مراکز آموزشی خارج از چارچوب رسمی اهمیت دارد؛ زیرا نبود مجوز به معنای نبود نظارت کافی بر کیفیت آموزشی، صلاحیت مدرس و حقوق دانشآموزان است.
در نهایت، همه این برنامهها یک نقطه مشترک دارند: افزایش نظارت و تبدیل اطلاعات پراکنده به دادههای قابل مشاهده برای خانوادهها. اما صرف راهاندازی سامانه یا اعلام برخورد با متخلفان، بهتنهایی نمیتواند اعتماد عمومی را ایجاد کند. خانوادهها زمانی به سامانه شهریه و رتبهبندی مدارس اعتماد خواهند کرد که اطلاعات آن دقیق، بهروز و قابل اعتراض باشد و نتیجه اعتراض نیز برای مردم روشن شود.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
مسئله اصلی اکنون این است که شفافیت نباید صرفاً به نمایش اعداد در یک سامانه محدود شود. اگر قرار است شهریه مدارس غیردولتی بر اساس کیفیت تعیین شود، کیفیت نیز باید با شاخصهای واقعی، قابل سنجش و قابل راستیآزمایی تعریف شود. همزمان، حقوق و بیمه معلمان باید به همان اندازه شهریه دانشآموزان شفاف باشد؛ زیرا مدرسهای که از خانوادهها هزینه بالایی دریافت میکند اما معلم آن از امنیت شغلی و دستمزد متناسب برخوردار نیست، نمیتواند مدعی کیفیت پایدار باشد. راهکار مؤثر، اتصال سامانه شهریه به اطلاعات قرارداد، بیمه، صلاحیت حرفهای معلمان، رتبه کیفی مدرسه و سوابق تخلفات است؛ در چنین شرایطی خانواده نهتنها میفهمد «چقدر» باید بپردازد، بلکه میتواند بداند «در برابر این مبلغ چه کیفیتی» دریافت خواهد کرد.
