در حالی که مسئولان بر تفکیک شهریه مصوب از هزینه سرویس مدارس تأکید دارند، برخی مدارس غیردولتی با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، هزینه سرویس را به ابزاری برای دریافت مبالغ گزاف از خانوادهها تبدیل کردهاند. نرخهای اعلامی سازمان تاکسیرانی در بسیاری موارد نادیده گرفته شده و والدین ناچار به پرداخت هزینههای سرسامآور هستند.
به گزارش فرهنگیان پرس، سالهاست دریافت شهریه و هزینههای خارج از نرخ مصوب از سوی برخی مدارس غیردولتی به یکی از مهمترین گلایههای خانوادهها تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود تدوین قوانین و سازوکارهای نظارتی، همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد. این بار اما گلایهها رنگ و بوی تازهای گرفته است؛ برخی خانوادهها از شکلگیری رویهای جدید در تعدادی از مدارس غیردولتی خبر میدهند که بیش از آنکه در راستای رفاه دانشآموزان باشد، به نظر میرسد با هدف کاهش هزینههای مدرسه یا افزایش بهرهوری اقتصادی سرویسها اجرا میشود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش پیشتر اعلام کرده بود که هزینههای جانبی مانند سرویس، لباس فرم و غذا جزء شهریه مصوب مدارس غیردولتی نیست و مدارس و خانوادهها باید آن را مجزا از شهریه اصلی محاسبه کنند. بر اساس ماده ۱۵ قانون تأسیس مدارس غیردولتی، الگوی تعیین شهریه هر ساله در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی تعیین میشود که نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز در آن حضور دارند. با این حال، آنچه در عمل رخ میدهد، فاصله معناداری با این چارچوب قانونی دارد.
مدیریت و ساماندهی سرویس مدارس در سالهای اخیر به شهرداری تهران و به طور مشخص سازمان تاکسیرانی واگذار شده است تا با ایجاد سازوکارهای نظارتی، از تخلفات این حوزه کاسته شده و کیفیت خدمات ارتقا یابد. سازمان تاکسیرانی تهران نرخ سالانه سرویس مدارس ابتدایی را حداقل ۱۴ تا ۱۵ میلیون و حداکثر ۴۰ تا ۴۳ میلیون تومان اعلام کرده است. همچنین بر اساس لایحه تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، پایه ورودی هر دانشآموز ۵۸۲ هزار و ۴۳۵ ریال و هزینه هر کیلومتر ۵ هزار و ۹۲۰ ریال تعیین شده است.
با این حال، گزارشهای میدانی از وضعیت متفاوتی حکایت دارد. در سال گذشته، هزینه سرویس رفتوآمد دو دانشآموز در برخی مناطق به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده بود. افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۴ نیز خود گویای فشار فزاینده بر خانوادههاست. اما نگرانی اصلی جایی است که مدارس غیردولتی، فارغ از نرخهای مصوب، اقدام به عقد قراردادهای سرویس با مبالغی چندین برابر نرخ رسمی میکنند و والدین را در موقعیتی قرار میدهند که ناچار به پذیرش این هزینهها هستند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی چندی پیش با اشاره به تخلف برخی مدارس غیردولتی در دریافت شهریه مازاد، هشدار داد که در تهران روندی نادرست باب شده است؛ برخی مدارس با عنوان «مصوبات انجمن اولیا و مربیان» هزینههای اضافی وضع میکنند، در حالی که چنین مصوباتی هیچ مبنای قانونی ندارد. خانوادهها نیز به دلیل اهمیت تحصیل فرزندانشان و یا به خاطر نام و اعتبار برخی مدارس، ناچار به پذیرش این هزینههای غیرقانونی میشوند. نمونههایی از این هزینههای مازاد شامل برگزاری اردوها، غذا، عکسهای مناسبتی و مراسمهای تشریفاتی است که نه تنها الزامی نیست، بلکه به تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی در مدارس منجر میشود.
نکته قابل تأمل آنکه سازمان بازرسی کشور نیز به این موضوع ورود کرده و بهصراحت اعلام کرده است که دریافت پول برای خدمات ارائهنشده، فاقد توجیه است و مدارس غیردولتی موظف به بازگرداندن هزینههای جانبی مانند سرویس، تغذیه و فوقبرنامه به خانوادهها هستند. در اردیبهشتماه سال جاری، رئیس سازمان مدارس غیردولتی بار دیگر تأکید کرد که مدارس باید هزینههای سرویس، غذا، میانوعده و برنامههای اجرا نشده را بازگردانند. همچنین در اسفندماه سال گذشته، موضوع بازپرداخت هزینههای جانبی با تأکید ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.
با وجود این هشدارها و تأکیدات مکرر مسئولان، به نظر میرسد خلأ نظارت مؤثر و فقدان سازوکار شفاف برای پیگیری شکایات، همچنان به معضلی حلنشده تبدیل شده است. سامانه «سپند» به عنوان درگاه ثبتنام و نظارت بر سرویس مدارس در نظر گرفته شده، اما بسیاری از والدین از عدم پاسخگویی مناسب و کارایی این سامانه گلایه دارند. ثبتنام در «سپند» تنها برای ۳.۵ درصد دانشآموزان پایتخت انجام شده است که نشان از استقبال اندک و احتمالاً ناکارآمدی این سامانه دارد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
آنچه در این میان بیش از همه نگرانکننده است، تبدیل شدن هزینه سرویس مدارس به یک رانت جدید برای برخی مدارس غیردولتی است.در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و تبعات اقتصادی ناشی از آن است و بسیاری از خانوادهها با فشار معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، دریافت مبالغ گزاف تحت عنوان هزینه سرویس، نه تنها عدالت آموزشی را خدشهدار میکند، بلکه بار سنگین دیگری بر دوش والدین میگذارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که تأکید صرف بر تفکیک شهریه از هزینههای جانبی، بدون ایجاد سازوکار نظارتی کارآمد و ضمانت اجرایی قوی، نمیتواند مانع از تخلفات شود. ضرورت دارد سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند و با برخورد قاطع با متخلفان، زمینه را برای شفافیت در هزینههای سرویس مدارس فراهم آورند. همچنین پیشنهاد میشود نرخهای مصوب سرویس مدارس به صورت شفاف در معرض دید عموم قرار گیرد و سامانه «سپند» با ارتقای کارایی خود، به مرجعی قابل اعتماد برای ثبتنام، نظارت و پیگیری شکایات والدین تبدیل شود. در غیر این صورت، باید منتظر باشیم تا این رانت جدید، چونان سایر خلأهای نظارتی، به معضلی پایدار در نظام آموزشی کشور تبدیل شود و آرامش خاطر خانوادهها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
