نشست مشترک مسئولان قضایی و کانون داوران حرفه‌ای استان تهران با تأکید بر توسعه داوری تخصصی، کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در حل اختلافات برگزار شد؛ در این نشست، بر استفاده از داوران متخصص و واجد صلاحیت، تقویت اعتماد عمومی، توسعه داوری الکترونیک و ایجاد هماهنگی میان دادگاه‌های صلح، شورای حل اختلاف و کانون داوران حرفه‌ای تأکید شد.
به گزارش فرهنگیان پرس، توسعه نهاد داوری و استفاده از ظرفیت داوران حرفه‌ای به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت ورودی پرونده‌ها و تسریع در حل اختلافات، در نشست مشترک مسئولان قضایی و کانون داوران حرفه‌ای استان تهران مورد تأکید قرار گرفت. در این نشست، بر ضرورت تقویت داوری تخصصی، افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و ایجاد سازوکاری منسجم برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حرفه‌ای داوری تأکید شد.
شفیعی، از مسئولان قضایی حاضر در این نشست، نهاد داوری را ظرفیتی مناسب برای رسیدگی تخصصی، مؤثر و کیفی به اختلافات دانست و بر نقش آن در تسریع روند حل‌وفصل دعاوی تأکید کرد. او همچنین توجه مدیریت عالی دادگستری استان تهران به توسعه نهاد داوری را مورد اشاره قرار داد و خواستار آن شد که موضوع داوری در برنامه‌های سازمانی و همچنین برنامه‌های شعبه‌به‌شعبه دادگستری مورد توجه قرار گیرد و به‌صورت جدی پیگیری شود.
توسعه داوری در سال‌های اخیر به یکی از محورهای سیاست‌گذاری دستگاه قضایی در زمینه کاهش مراجعه مستقیم مردم به محاکم تبدیل شده است. در دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، افزایش مشارکت مردم در حل اختلافات، کاهش مراجعه به مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی از جمله اهداف توسعه این شیوه عنوان شده است. همچنین در این دستورالعمل، بر داوری حرفه‌ای، تخصصی و الکترونیک و ضرورت اعتمادسازی عمومی تأکید شده است.
بر اساس این رویکرد، داوری قرار نیست جایگزین مطلق رسیدگی قضایی شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای مکمل برای حل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد. مزیت اصلی این شیوه در پرونده‌هایی است که ماهیت آنها امکان ارجاع به داوری را فراهم می‌کند و طرفین می‌توانند با انتخاب داور واجد صلاحیت، اختلاف خود را خارج از فرآیند معمول دادگاه پیگیری کنند.
در همین چارچوب، موضوع تخصص داوران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اختلافات حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، ساختمانی، فنی و تخصصی، صرفاً با دانش عمومی حقوقی قابل بررسی نیستند و در بسیاری از موارد، شناخت موضوع تخصصی اختلاف نیز برای رسیدگی دقیق ضروری است. شیوه‌نامه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری نیز امکان جذب داوران حرفه‌ای در برخی رشته‌های تخصصی از جمله امور مالی و حسابداری، ساختمان و راه‌سازی، فنی و صنعتی، بازرگانی، پزشکی، فرهنگ و هنر و فناوری اطلاعات را پیش‌بینی کرده است.
توسعه داوری در سال‌های اخیر به یکی از محورهای سیاست‌گذاری دستگاه قضایی در زمینه کاهش مراجعه مستقیم مردم به محاکم تبدیل شده است. در دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، افزایش مشارکت مردم در حل اختلافات، کاهش مراجعه به مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی از جمله اهداف توسعه این شیوه عنوان شده است. همچنین در این دستورالعمل، بر داوری حرفه‌ای، تخصصی و الکترونیک و ضرورت اعتمادسازی عمومی تأکید شده است.
بر اساس این رویکرد، داوری قرار نیست جایگزین مطلق رسیدگی قضایی شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای مکمل برای حل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد. مزیت اصلی این شیوه در پرونده‌هایی است که ماهیت آنها امکان ارجاع به داوری را فراهم می‌کند و طرفین می‌توانند با انتخاب داور واجد صلاحیت، اختلاف خود را خارج از فرآیند معمول دادگاه پیگیری کنند.
در همین چارچوب، موضوع تخصص داوران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اختلافات حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، ساختمانی، فنی و تخصصی، صرفاً با دانش عمومی حقوقی قابل بررسی نیستند و در بسیاری از موارد، شناخت موضوع تخصصی اختلاف نیز برای رسیدگی دقیق ضروری است. شیوه‌نامه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری نیز امکان جذب داوران حرفه‌ای در برخی رشته‌های تخصصی از جمله امور مالی و حسابداری، ساختمان و راه‌سازی، فنی و صنعتی، بازرگانی، پزشکی، فرهنگ و هنر و فناوری اطلاعات را پیش‌بینی کرده است.
تأکید بر اعتماد عمومی و صلاحیت داوران
محمد عرفان، مدیرعامل کانون داوران حرفه‌ای استان تهران، نیز در این نشست بر ضرورت تقویت جایگاه نهاد داوری و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی کانون تأکید کرد. او توسعه داوری را نیازمند چارچوبی منسجم، تخصصی و شفاف دانست و گفت رعایت حقوق اصحاب دعوا باید در تمامی مراحل رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.
عرفان همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان دادگاه‌های صلح، شورای حل اختلاف و کانون داوران حرفه‌ای تأکید کرد و استفاده از داوران حرفه‌ای و واجد صلاحیت را از الزامات ارتقای کیفیت رسیدگی‌های داوری دانست.
به گفته او، اعتماد عمومی یکی از پیش‌شرط‌های اصلی گسترش داوری است و این نهاد زمانی می‌تواند به جایگاه مورد انتظار دست پیدا کند که در کنار سرعت و انعطاف، از نظر بی‌طرفی، استقلال، تخصص، سلامت حرفه‌ای و رعایت تشریفات قانونی نیز اطمینان لازم را برای طرفین ایجاد کند.
این موضوع با سیاست‌های قبلی دستگاه قضایی در حوزه ساماندهی داوری نیز همخوانی دارد. در دستورالعمل سال ۱۴۰۰، توسعه داوری حرفه‌ای بر پایه صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای و همچنین اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی نسبت به داوری مورد تأکید قرار گرفته است. این مقررات همچنین بر گسترش داوری‌های الکترونیک و تخصصی تأکید دارد.
در آذرماه ۱۴۰۴ نیز در آیین تحلیف داوران حرفه‌ای استان تهران، موضوع ایجاد رویه در حوزه داوری و تقویت جایگاه داوران حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین در همان سال، نشست هم‌اندیشی قضات دادگستری استان تهران با محوریت داوری برخط برگزار شد که نشان می‌دهد استفاده از فناوری در فرآیندهای داوری نیز در مسیر توسعه این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
عرفان همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان دادگاه‌های صلح، شورای حل اختلاف و کانون داوران حرفه‌ای تأکید کرد و استفاده از داوران حرفه‌ای و واجد صلاحیت را از الزامات ارتقای کیفیت رسیدگی‌های داوری دانست.
به گفته او، اعتماد عمومی یکی از پیش‌شرط‌های اصلی گسترش داوری است و این نهاد زمانی می‌تواند به جایگاه مورد انتظار دست پیدا کند که در کنار سرعت و انعطاف، از نظر بی‌طرفی، استقلال، تخصص، سلامت حرفه‌ای و رعایت تشریفات قانونی نیز اطمینان لازم را برای طرفین ایجاد کند.
این موضوع با سیاست‌های قبلی دستگاه قضایی در حوزه ساماندهی داوری نیز همخوانی دارد. در دستورالعمل سال ۱۴۰۰، توسعه داوری حرفه‌ای بر پایه صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای و همچنین اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی نسبت به داوری مورد تأکید قرار گرفته است. این مقررات همچنین بر گسترش داوری‌های الکترونیک و تخصصی تأکید دارد.
در آذرماه ۱۴۰۴ نیز در آیین تحلیف داوران حرفه‌ای استان تهران، موضوع ایجاد رویه در حوزه داوری و تقویت جایگاه داوران حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین در همان سال، نشست هم‌اندیشی قضات دادگستری استان تهران با محوریت داوری برخط برگزار شد که نشان می‌دهد استفاده از فناوری در فرآیندهای داوری نیز در مسیر توسعه این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
از این منظر، توسعه داوری در تهران تنها به افزایش تعداد داوران محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات نهادی، آموزشی، نظارتی و فناورانه را دربر می گیرد. آموزش مستمر داوران، ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای، نظارت بر عملکرد، ایجاد دسترسی مناسب برای شهروندان و توسعه زیرساخت‌های الکترونیک، عواملی هستند که می‌توانند کیفیت این شیوه حل اختلاف را تعیین کنند.
کانون داوران حرفه‌ای استان تهران نیز می‌تواند در این فرآیند نقش مهمی داشته باشد. ساماندهی ظرفیت‌های تخصصی، معرفی داوران واجد صلاحیت، ارتقای آموزش‌های حرفه‌ای و تعامل با مراجع قضایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به استانداردسازی خدمات داوری کمک کند. البته توسعه این ظرفیت زمانی اثربخش خواهد بود که فرآیند انتخاب داور برای مردم شفاف باشد و طرفین اختلاف نسبت به صلاحیت، استقلال و بی‌طرفی فرد یا نهاد داوری اطمینان داشته باشند.
موضوع دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، ضرورت اصلاح و روزآمدسازی مقررات و تعرفه‌ها، تقویت میانجیگری و صلح و سازش و استفاده از تجربیات موفق در حوزه داوری بود. این موارد نشان می‌دهد که توسعه حل اختلاف نیازمند نگاه یکپارچه به مجموعه روش‌های جایگزین و مکمل رسیدگی قضایی است و نمی‌توان تنها با افزایش تعداد داوران به نتیجه مطلوب رسید.
از سوی دیگر، توسعه داوری الکترونیک می‌تواند بخشی از محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی را کاهش دهد. تجربه مطرح‌شده در نشست‌های سال ۱۴۰۴ درباره داوری برخط نیز نشان داد که استفاده از فناوری به‌عنوان یکی از مسیرهای توسعه این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. البته دیجیتالی شدن فرآیندها باید همزمان با حفظ امنیت اطلاعات، احراز هویت، محرمانگی، امکان دسترسی برابر و رعایت حقوق طرفین اختلاف پیش برود.
در پایان این نشست، بر ضرورت دنبال کردن توسعه داوری در قالب برنامه‌ای منسجم، هدفمند و قابل ارزیابی تأکید شد. استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قضایی، حرفه‌ای و اجتماعی استان، بهره‌گیری از داوران متخصص و واجد صلاحیت، تقویت نظارت و انتظام‌بخشی، اصلاح مقررات و تعرفه‌ها، توسعه داوری الکترونیک و تقویت میانجیگری و صلح و سازش از جمله محورهای مورد توجه حاضران بود.
کانون داوران حرفه‌ای استان تهران نیز می‌تواند در این فرآیند نقش مهمی داشته باشد. ساماندهی ظرفیت‌های تخصصی، معرفی داوران واجد صلاحیت، ارتقای آموزش‌های حرفه‌ای و تعامل با مراجع قضایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به استانداردسازی خدمات داوری کمک کند. البته توسعه این ظرفیت زمانی اثربخش خواهد بود که فرآیند انتخاب داور برای مردم شفاف باشد و طرفین اختلاف نسبت به صلاحیت، استقلال و بی‌طرفی فرد یا نهاد داوری اطمینان داشته باشند.
موضوع دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، ضرورت اصلاح و روزآمدسازی مقررات و تعرفه‌ها، تقویت میانجیگری و صلح و سازش و استفاده از تجربیات موفق در حوزه داوری بود. این موارد نشان می‌دهد که توسعه حل اختلاف نیازمند نگاه یکپارچه به مجموعه روش‌های جایگزین و مکمل رسیدگی قضایی است و نمی‌توان تنها با افزایش تعداد داوران به نتیجه مطلوب رسید.
از سوی دیگر، توسعه داوری الکترونیک می‌تواند بخشی از محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی را کاهش دهد. تجربه مطرح‌شده در نشست‌های سال ۱۴۰۴ درباره داوری برخط نیز نشان داد که استفاده از فناوری به‌عنوان یکی از مسیرهای توسعه این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. البته دیجیتالی شدن فرآیندها باید همزمان با حفظ امنیت اطلاعات، احراز هویت، محرمانگی، امکان دسترسی برابر و رعایت حقوق طرفین اختلاف پیش برود.
در پایان این نشست، بر ضرورت دنبال کردن توسعه داوری در قالب برنامه‌ای منسجم، هدفمند و قابل ارزیابی تأکید شد. استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قضایی، حرفه‌ای و اجتماعی استان، بهره‌گیری از داوران متخصص و واجد صلاحیت، تقویت نظارت و انتظام‌بخشی، اصلاح مقررات و تعرفه‌ها، توسعه داوری الکترونیک و تقویت میانجیگری و صلح و سازش از جمله محورهای مورد توجه حاضران بود.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
کاهش ورودی پرونده‌های قضایی زمانی می‌تواند به کاهش فشار بر دستگاه قضایی و افزایش رضایت عمومی منجر شود که مردم داوری را یک مسیر مطمئن و قابل اعتماد برای حل اختلاف بدانند، نه صرفاً راهی برای سریع‌تر شدن رسیدگی. بنابراین سرعت نباید به قیمت کاهش دقت، بی‌طرفی یا حقوق طرفین تمام شود. مهم‌ترین سرمایه نهاد داوری، اعتماد عمومی است و این اعتماد با مقررات روشن، داوران دارای صلاحیت، نظارت مؤثر، شفافیت هزینه‌ها و امکان پیگیری و اعتراض در چارچوب قانون ایجاد می‌شود. در کنار آن، توسعه داوری تخصصی می‌تواند به‌ویژه در اختلافات پیچیده، نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدگی داشته باشد. با این حال، برای سنجش موفقیت این سیاست باید شاخص‌هایی مانند تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده به داوری، مدت زمان رسیدگی، میزان رضایت طرفین، تعداد آرای نقض‌شده و کیفیت عملکرد داوران به‌صورت مستمر ارزیابی شود. اگر این شاخص‌ها در دسترس عموم قرار گیرد، توسعه داوری از یک هدف اداری به سیاستی قابل سنجش برای ارتقای دسترسی مردم به عدالت تبدیل خواهد شد.
