بانک مرکزی در شرایطی سهمیه ۵ همتی تسهیلات جهیزیه را به سه بانک عامل ابلاغ کرده است که محدودیتهای سنگین این مصوبه، انبوهی از زوجهای جوان در آستانه ازدواج را از دریافت این حمایت مالی ناامید کرده و پرسشهای جدی درباره کارآمدی این سیاست حمایتی ایجاد کرده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، در شرایطی که فشار اقتصادی و هزینههای سرسامآور تأمین مسکن و معیشت، ازدواج را به یک چالش اساسی برای جوانان و بهویژه فرهنگیان تازهاستخدام تبدیل کرده است، بانک مرکزی طی روزهای اخیر سهمیه ۵ همتی (۵۰ هزار میلیارد ریالی) تسهیلات قرضالحسنه تأمین جهیزیه کالای ایرانی را به بانکهای عامل ملت، تجارت و رفاه کارگران ابلاغ کرد. این بخشنامه که در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و با استناد به قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صادر شده، اگرچه در ظاهر گامی رو به جلو برای تسهیل ازدواج محسوب میشود، اما واکاوی جزئیات آن نشان میدهد که انبوهی از متقاضیان به واسطه شروط بازدارنده از گردونه دریافت این وامها حذف میشوند.
براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، در متن ابلاغیه بانک مرکزی تأکید شده است که منابع مالی این مصوبه صرفاً به زوجهایی تعلق میگیرد که «از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردهاند». این بند به معنای ایجاد یک دوراهی ناعادلانه برای جوانان است؛ آنها یا باید از وام ازدواج خود چشمپوشی کنند یا از دریافت جهیزیه محروم بمانند. این سیاستگذاری در حالی اجرا میشود که میانگین مبلغ وام ازدواج به تنهایی کفاف هزینههای سنگین آغاز زندگی مشترک را نمیدهد و حذف تلفیقی این تسهیلات، عملاً فشار مضاعفی بر دوش زوجهای جوان وارد میکند. در متن ابلاغیه بانک مرکزی صراحتاً آمده است: «در صورتیکه تا پایان آبان سال ۱۴۰۵ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری میگردد.» این ضربالاجل پنجماهه و تهدید به جذب منابع، حاکی از پیشبینی خود قانونگذار از عدم استقبال گسترده به دلیل محدودیتهای تعریفشده است.
نهادهای واسط معرفیکننده نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بسیج سازندگی نیز عمدتاً متولی اقشار تحت پوشش خاص هستند. این ساختار اجرایی، دریافتیهای فرهنگیان و کارمندان دولت که در دهکهای میانه درآمدی گرفتار شدهاند را با یک مانع بوروکراتیک جدی مواجه میکند. یک معلم جوان که در مناطق محروم خدمت میکند، به دلیل عدم شمولیت در نهادهای حمایتی خاص، عملاً امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهد داشت. این در حالی است که طبق قوانین بودجه، مبلغ تسهیلات قرضالحسنه میبایست به گونهای تعیین شود که قدرت خرید واقعی جهیزیه را پوشش دهد، اما تورم افسارگسیخته در بازار لوازم خانگی داخلی، ارزش واقعی این تسهیلات ۵ همتی را به شدت تحلیل برده است.
تناقض در سیاستهای جوانی
جمعیتدر طول یک سال گذشته، دولت با شعار حمایت از ازدواج و فرزندآوری، بخشنامههای متعددی را ابلاغ کرده، اما همواره شکاف عمیقی میان مصوبات روی کاغذ و اجرا در میدان وجود داشته است. در سال ۱۴۰۴ نیز بندهای مشابهی در بودجه گنجانده شد که نهایتاً به دلیل پیچیدگیهای اداری، درصد قابل توجهی از منابع تخصیصیافته جذب نشد و به خزانه بازگشت. حال با ابلاغ این سهمیه در ابتدای خرداد ۱۴۰۵، این نگرانی جدی وجود دارد که تاریخ دوباره تکرار شود و منابعی که میتوانست ناجی زندگی مشترک جوانان باشد، به واسطه شروط دست و پاگیر، بلوکه شده و سپس به ردیفهای دیگر بودجهای منتقل شود.
از سوی دیگر، تأکید بر خرید «کالای ایرانی» در مفاد این تسهیلات، به خودی خود مثبت ارزیابی میشود، اما سؤال اینجاست که آیا تولیدکنندگان داخلی توان تأمین کالا با قیمتهای منصفانه و به میزان کافی را دارند یا این الزام صرفاً به افزایش تقاضا و به تبع آن رشد قیمتها در بازار لوازم خانگی دامن خواهد زد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که تزریق نقدینگی هدفمند به بازار لوازم خانگی بدون کنترل قیمت، میتواند اثر معکوس داشته باشد و قدرت خرید زوجهای جوان را بیش از پیش کاهش دهد. در این میان، قشر فرهیخته فرهنگی که غالباً درآمد ثابت و محدودی دارند، در خط مقدم آسیب این تلاطم اقتصادی قرار دارند.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
ابلاغ این تسهیلات اگرچه فینفسه یک اقدام حمایتی است، اما در عمل به دلیل وجود شرط «عدم استفاده از وام ازدواج»، فاقد کارایی لازم برای طیف وسیعی از جوانان ایرانی به نظر میرسد. بهویژه برای جامعه فرهنگیان که عمدتاً تنها از مسیر وامهای تکلیفی بانکها امکان آغاز زندگی را پیدا میکنند، این دوراهی تحمیلشده میان وام ازدواج و وام جهیزیه یک انتخاب ظالمانه است. سیاستگذار به جای طراحی یک مسیر حمایتی جامع، با ایجاد دو خط موازی و ناقص، عملاً دسترسی قشر متوسط را به کمترین حمایتها نیز قطع کرده است. راهکار منطقی برای خروج از این بنبست، تجمیع و افزایش سقف تسهیلات ازدواج بدون تحمیل شرط حذف یکی به نفع دیگری است. همچنین لازم است شبکه بانکی کشور با بخشنامههای داخلی خود، فرهنگیان شاغل در مناطق دورافتاده را بهعنوان یک گروه هدف ویژه لحاظ کند و فرآیند معرفی آنها را از انحصار نهادهای حمایتی خاص خارج سازد. در غیر این صورت، پایان آبانماه ۱۴۰۵ نهتنها جشنی برای تشکیل خانوادههای جدید نخواهد بود، بلکه تنها شاهد جابهجایی منابع مالی از جیب جوانان به ردیفهای دیگر بودجه خواهیم بود.
