به گزارش فرهنگیان پرس، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، در گفتوگو با ایرنا، از تصمیم جدید شبکه بانکی برای همراهی با مردم در شرایط جنگ رمضان خبر داد.
جمشیدی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی اظهار داشت: «کسانی که اقساط یا بدهیهای آنها از ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت ماه سررسید میشود و نتوانند به موقع در سررسید این بدهیها را واریز کنند، شامل بخشودگی در جریمه تأخیر میشوند.»
او با تشریح جزئیات این مصوبه افزود: «طبق قوانین و در شرایط عادی، بازپرداخت نکردن اقساط در سررسید شامل جریمه میشود. این جریمه دو جزء دارد: یکی نرخ همان تسهیلات است و دیگری شش درصد جریمه که به این نرخ اضافه میشود. بنا به شرایط کنونی کشور و به منظور همراهی با مردم عزیز، بانک مرکزی به بانکها اختیار داده است که بین صفر تا شش درصد این جریمه را ببخشند.»
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی تصریح کرد: «این مصوبه شامل بدهیهای خرد است، یعنی تسهیلاتی که مانده آنها در زمان سررسید واریز قسط حداکثر هفت میلیارد ریال (۷۰۰ میلیون تومان) باشد.»
جمشیدی همچنین از آمادگی بانکهای خصوصی برای اعمال این بخشودگی در مورد تسهیلات بالاتر نیز خبر داد و گفت: «برای مانده تسهیلات بالای هفت میلیارد ریال نیز اگر مشتری بدهی را نقداً واریز کند، بانکها میتوانند همین مصوبه را اعمال و تا شش درصد وجه التزام تأخیر را شامل بخشودگی کنند.»
فعّالیّت بانکها به صورت کشیک و پایداری خدمات الکترونیکی
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی همچنین از فعالیت بانکها تا اطلاع ثانوی به صورت کشیک خبر داد و گفت: «بانک مرکزی به بانکها اختیار داده است که از ۲۰ تا ۵۰ درصد شعب و واحدهای ستادی خود به صورت شیفت بهره ببرند. شعب کشیک هر بانک از طریق وبسایتهای هر بانک و سایر بسترها به مشتریان اطلاعرسانی شده است.»
او با تأکید بر پایداری خدمات الکترونیکی افزود: «خدمات الکترونیکی بانکها به صورت ۲۴ ساعته پایدار بوده و به مشتریان ارائه خدمت میکنند. همه بانکها دارای سامانههای جایگزینی هستند که از قبل آماده بوده و به محض بروز اختلال جایگزین سامانه اصلی میشوند.»
حمایت بانکی از مردم در شرایط جنگی
بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط تسهیلات خرد، یک اقدام عملی و مؤثر برای کاهش دغدغههای مالی مردم در شرایط بحرانی جنگ است.
این تصمیم بهویژه برای اقشار کمدرآمد که ممکن است در این ایام با مشکلات نقدینگی مواجه شوند، میتواند بسیار کمککننده باشد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
در شرایط جنگی که تمام انرژی کشور معطوف به دفاع و پایداری است، تصمیمگیریهای حمایتی برای مردم عادی، یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی است. ابلاغیه بانک مرکزی و همراهی بانکهای خصوصی برای بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط، یک نمونه خوب از این نوع حمایتهاست.
نکته قابل توجه، «اختیاری بودن» میزان بخشودگی (صفر تا ۶ درصد) برای بانکهاست. این انعطافپذیری میتواند به بانکها اجازه دهد تا بر اساس وضعیت هر مشتری، تصمیمگیری کنند. اما باید مراقب بود که این اختیار منجر به تبعیض و رفتار ناعادلانه نشود.
سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای بدهیهای خرد، یک عدد منطقی است که اکثر تسهیلات خرد مردم را پوشش میدهد. نکته مثبت دیگر، آمادگی بانکها برای اعمال این بخشودگی در مورد بدهیهای بالاتر به شرط تسویه نقدی است که میتواند انگیزهای برای تسویه حسابهای بزرگتر ایجاد کند.
فعّالیّت بانکها به صورت کشیک و تأکید بر پایداری خدمات الکترونیکی نیز دو اقدام مکمل و ضروری است. مردم باید بدانند که در این شرایط، هم میتوانند به خدمات حضوری (در شعب کشیک) دسترسی داشته باشند و هم خدمات الکترونیکی ۲۴ ساعته پایدار است.
در مجموع، این اقدامات تصویری از یک «شبکه بانکی همراه و مسئول» در شرایط بحران را نشان میدهد.
