بانک مرکزی با تأیید حمله سایبری به چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، اعلام کرد که اطلاعات مشتریان در امان مانده و خدمات کارتی با افزایش سقف تراکنش دوباره برقرار شده است. با این حال، شایعات درباره کنترل بازار ارز تکذیب شد و مسئولان از مردم خواستار صبر برای رفع کامل اختلالات شدند.

بانک مرکزی با اعلام اجرای بخشنامه بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال (۷۰۰ میلیون تومان) از ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت، بر تمدید آن تا ۹ خرداد تأکید کرد و از بانک‌ها خواست برای حمایت از اقشار جامعه، ۶ درصد جریمه مازاد بر نرخ سود را ببخشند.

بانک مرکزی مهلت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی و اشتغال‌زایی را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید کرد. این تصمیم با هدف حمایت از متقاضیان طرح‌های نیمه‌تمام و گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار اتخاذ شده است.

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی از بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات خرد (تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان) از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بانک‌ها می‌توانند صفر تا ۶ درصد جریمه را ببخشند.

رئیس‌جمهوری لایحه بودجه سال آینده را با واحد پول جدید و پس از حذف چهار صفر از ریال،تقدیم مجلس کرد. بانک مرکزی موظف است تا اسفندماه آیین‌نامه اجرایی چاپ و توزیع اسکناس‌های جدید را آماده کند.

به دلیل کرونا و جلوگیری از تجمع مردم در بانک‌ها سقف کارت به کارت با موبایل بانک و عابربانک تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بانک مرکزی نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی را اعلام کرد که بر اساس اعلام بانک مرکزی حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای با صدور بخشنامه‌ای تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۸ به دریافت حداکثر ۱۸۵ قطعه سکه اقدام نموده را مشمول مالیات مقطوع اعلام کرد.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی، حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دوسال گذشته با مدیریت نوسانات، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.

نرخ دلار در بازار آزاد در شرایطی به بیش از 18 هزار تومان افزایش یافته که به نظر می رسد تنگناهای اخیر در انتقال منابع ارزی کشور به داخل در این زمینه بی تاثیر نبوده است. شاهد این موضوع، انتقادات تند همتی از مسدودسازی منابع ارزی کشورمان در کره جنوبی توسط بانک های این کشور است. موضوعی که دستور روحانی برای پیگیری مطالبات بانک مرکزی از کره جنوبی از طریق سیاسی و دوجانبه و نیز مسیر حقوقی و نهادها و مجامع بین المللی را در پی داشت.