به گزارش فرهنگیان پرس، بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد که بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال که از نهم اسفند تا نهم اردیبهشت اعمال شده بود، مجدداً تا نهم خرداد ماه سال جاری تمدید شده است.
بنابر گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: «در تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان از ۹ اسفند ماه تا زمانی که شرایط اضطرار وجود دارد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین متوجه مشتریانی که نکول میکنند، نخواهد شد. به عبارتی نرخ سود به اضافه جریمه و خسارتی که محاسبه شده، گرفته نمیشود و صرفاً نرخ سود تسهیلات برای مشتریان لحاظ خواهد شد.»
جمشیدی، دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح جزئیات این بخشودگی گفت که جریمه تأخیر از دو جزء نرخ تسهیلات و ۶ درصد علاوه بر نرخ تسهیلات تشکیل میشود و بانکها اختیار پیدا کردند که این ۶ درصد مازاد را از صفر تا ۶ درصد ببخشند. او تصریح کرد که این قاعده بهصورت رسمی مربوط به بدهیهای خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال است، اما در رابطه با بانکهای خصوصی، برای ارقام بالاتر نیز در صورت تسویه یکجای بدهی امکان برخورداری از بخشودگی ۶ درصد وجود دارد.
اگرچه بانک مرکزی تصمیمگیری در خصوص اجرای این بخشنامه را بر عهده هیئت مدیره بانکها قرار داده، اما با توجه به شرایط حادث شده، انتظار میرود بانکها برای حمایت از اقشار جامعه نسبت به اجرای آن اهتمام کنند. با این حال، برخی بانکها توجه لازم به این بخشنامه نکرده و بدون تغییر، جریمه دیرکرد را از حساب مشتریان خود کسر میکنند؛ اقدامی که سبب شکلگیری مطالبات متعددی از سوی وامگیرندگان در این زمینه شده است. این موضوع میطلبد با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و شرایط معیشتی مردم به دلیل جنگ تحمیلی، بانکها توجه ویژهای به اجرای آن داشته باشند.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
تمدید بخشودگی جرائم دیرکرد وامهای خرد تا ۹ خرداد، خبری امیدوارکننده برای قشر حقوقبگیر از جمله معلمان و فرهنگیانی است که اقساط وامهای ازدواج، فرزندآوری یا ودیعه مسکن خود را به دلیل تأخیر در پرداخت حقوقها یا افزایش هزینههای معیشتی، عقب انداختهاند. اما آنچه در عمل دیده میشود، سردرگمی و نابرابری در اجراست. برخی بانکها بدون تغییر، جریمهها را از حساب کسر میکنند و مشتری را ناچار به پیگیری اداری طاقتفرسا میکنند. آیا بانک مرکزی سازوکار نظارتی مؤثری برای الزام همه بانکها به اجرای یکسان این بخشنامه دارد؟ از سوی دیگر، سقف ۷۰۰ میلیون تومانی، بسیاری از وامهای مسکن در تهران که بالاتر از این رقم هستند را پوشش نمیدهد. اگرچه دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی تسویه یکجای بدهی را شرط بخشودگی برای وامهای بالاتر دانسته، اما در شرایط جنگی و تورمی، چه تعداد از مردم توان تسویه یکجا دارند؟ «فرهنگیان پرس» ضمن قدردانی از این تصمیم حمایتی بانک مرکزی، از شورای هماهنگی بانکها میخواهد که دستورالعمل شفاف و الزامآوری برای همه بانکها صادر کند و سازوکار نظارت بر اجرا را نیز اعلام نماید.
