با وجود تأکید قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش، مدارس هیئتامنایی به منطقه خاکستری نظام آموزشی تبدیل شدهاند. والدین از دریافت مبالغ چندمیلیونی تحت عنوان «مشارکت داوطلبانه» و تبعیض طبقاتی در این مدارس گلایه دارند.
به گزارش فرهنگیان پرس، فهیمه محمدخانی: باز هم مهر، باز هم صفهای ثبتنام و باز هم سکانس تکراری «گفتوگوهای غیررسمی» در دفتر مدیران مدارس هیئتامنایی. در حالی که قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش تأکید دارد، مدارس هیئتامنایی به عنوان «منطقه خاکستری» نظام آموزشی، حالا به کانون اصلی نارضایتی والدین تبدیل شدهاند. مرز باریک میان «مشارکت داوطلبانه» و «شهریههای اجباری»، آنقدر کمرنگ شده که گویی برای ورود به برخی مدارس دولتی، نه تنها باید کارنامه تحصیلی، که باید «توان مالی» خانواده نیز احراز شود.
فلسفه شکلگیری مدارس هیئتامنایی در ابتدا «ارتقای کیفیت از طریق مشارکت معتمدین و اولیا» بود. اما آنچه امروز در کف مدارس میگذرد، فاصله زیادی با این آرمان دارد. نگاهی به گزارشهای رسیده به «فرهنگیان پرس» و بازتابهای رسانهای اخیر، سه چالش اصلی را برجسته میکند:
دیوار بلندِ «شرط ثبتنام»
دیوار بلندِ «شرط ثبتنام»
در حالی که مسئولان آموزش و پرورش بارها تأکید کردهاند که دریافت هرگونه وجه (غیر از هزینه بیمه و کتاب) اجباری نیست، اما در عمل، اولیا با «شرطهای ضمن عقد» مواجه میشوند. از پرداخت مبالغ چند میلیونی تحت عنوان کمک به مدرسه گرفته تا خرید بستههای اجباری کلاسهای فوقبرنامه؛ هرگونه مقاومت در برابر این پرداختها، مستقیماً با «عدم پذیرش» یا «بیمیلی مدیر برای ثبتنام» پاسخ داده میشود.
فقدان شفافیت؛ حلقه مفقوده مالی
وقتی صحبت از مشارکت مردمی میشود، «شفافیت» شرط اول اعتماد است. اما در بسیاری از مدارس هیئتامنایی، خبری از بیلان مالی شفاف نیست. واریز مبالغ به حسابهای غیررسمی یا شخصی، نبود رسیدهای معتبر، و در نهایت انفعال انجمن اولیا و مربیان، این شائبه را به وجود آورده که این مبالغ نه برای ارتقای کیفیت آموزشی، بلکه صرف هزینههایی میشود که از دید ناظران پنهان است.
طبقاتی شدن آموزش در مدارس دولتی
شاید تلخترین بخش ماجرا، ایجاد تفکیک طبقاتی در مدارس دولتی باشد. وقتی دانشآموزی به دلیل عدم توانایی مالی خانواده در پرداخت مبالغ اضافی، در کلاسهای «خاص» یا «فوقبرنامه» جای نمیگیرد، ما با نوعی «تبعیض ساختاری» روبرو هستیم. این اقدام، اعتمادبهنفس دانشآموزان را هدف قرار داده و برچسب «محرومیت» را بر پیشانی آنها میزند؛ آن هم در مدرسهای که ادعای عدالت آموزشی دارد.
ریشهیابی: چرا کار به اینجا رسید؟
نمیتوان تنها مدیران مدارس را مقصر دانست. ریشه اصلی در «بحران بودجه» نهفته است. وقتی سرانه اختصاصی دولت برای اداره یک مدرسه، حتی هزینه قبوض آب و برق را تأمین نمیکند، مدیر مدرسه چارهای جز «دستاندازی به جیب اولیا» نمیبیند. این یک چرخه معیوب است: دولت بودجه نمیدهد، مدرسه با فشار به اولیا هزینهها را تأمین میکند، و در این میان «عدالت آموزشی» قربانی میشود.
بر اساس این گزارش ،خطاب به مسئولان وزارت آموزش و پرورش باید گفت: «صورتمسئله را پاک نکنید». اعلام شعاریِ «غیرقانونی بودن شهریهها» بدون حل مشکل بودجه مدارس، تنها فشار را بر مدیران و اولیا دوچندان میکند. تا زمانی که ساختار مالی مدارس شفاف نشود و دولت به وظیفه اصلی خود در تأمین بودجه آموزشی عمل نکند، مدارس هیئتامنایی همچنان جولانگاه قانونگریزیهایی خواهند بود که قربانی اصلی آن، دانشآموزانی هستند که حق دارند بدون دغدغهی «جیب والدین»، تحصیل کنند.
