به گزارش فرهنگیان پرس، علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن جامعه معلولان ایران، در نقد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، شکاف فاجعه‌بار بین نص صریق قانون و اعتبارات پیشنهادی دولت برای مستمری افراد دارای معلولیت را افشا کرد.
او تأکید کرد: بر اساس ماده ۲۷ «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»، مستمری این افراد باید معادل حداقل حقوق باشد که اکنون حدود ۱۴ میلیون تومان است، اما رقم پیشنهادی برای سال آینده با افزایش ۳۶ درصدی، تنها به ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، محمودنژاد با اشاره به تورم افسارگسیخته گفت: افزایش یک‌باره و ناچیز بودجه، تنها در ماه اول اثر دارد و پس از آن کاملاً بی‌اثر می‌شود. وی خواستار افزایش «پلکانی و متناسب با تورم» ماهانه مستمری‌ها شد.
این فعال حوزه معلولان با انتقاد از سیاست محدودکننده بهزیستی افزود: افراد دارای معلولیت برای بهره‌مندی از خدمات با دو فیلتر «شدت معلولیت» و «دهک درآمدی» مواجهند که نتیجه آن، محرومیت اکثریت این جامعه از حمایت‌های ضروری است.
رنج مضاعف معلولان فرهنگی
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که جامعه معلولان، شامل جمعی از فرهنگیان بازنشسته یا فعال، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و خانواده‌های تحت تکفل آنها نیز می‌شود. این افراد با ترکیب مشکلات معیشتی عمومی و هزینه‌های خاص ناشی از معلولیت، در فشار مضاعفی به سر می‌برند.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
اعلام این آمار تنها یک انتقاد به بودجه نیست؛ پرده‌برداری از یک بی‌عدالتی ساختاری عمیق است. هنگامی که قانونِ مصوبِ خودِ مجلس، با چنین فاصله وحشتناکی توسط مجریان نادیده گرفته می‌شود، پرسش از مشروعیت کارکردی نظام تصمیم‌گیری مطرح می‌شود. این موضوع برای جامعه فرهنگیان نیز بسیار آشناست: وعده‌های قانونی رتبه‌بندی معلمان که سال‌هاست مسکوت مانده، نمونه‌ای دیگر از همین شکاف است.
وقتی قانون برای حمایت از یک گروه محروم (معلولان) به راحتی نقض می‌شود، این پیام را به همه اقشار، از جمله فرهنگیان می‌رساند که مطالبات به‌حق قانونی آنان نیز ممکن است به سادگی نادیده گرفته شود.
