فرماندار خرمشهر هشدار داد: بدون ساماندهی نیروهای درمانی و اصلاح قوانین مرزی، توسعه گردشگری سلامت در جنوب کشور ممکن نیست و می‌تواند به ضدتبلیغ تبدیل شود.

به گزارش فرهنگیان پرس، شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر، در نشست شورای سیاست‌گذاری «نخستین رویداد بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری پزشکی اروند» تأکید کرد که بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری سلامت خرمشهر نیازمند بازنگری اساسی در ساختار درمانی و قوانین مرزی کشور است.

 

بنابر گزارش روابط عمومی این رویداد، هاشمی با اشاره به پتانسیل بالای جغرافیایی و همجواری خرمشهر با عراق اظهار داشت: این شهر می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین قطب‌های گردشگری سلامت کشور تبدیل شود، اما ساختار درمانی آن هنوز از کمبود نیروی انسانی به‌ویژه در بخش پرستاری رنج می‌برد.

 

هشدار درباره تبلیغات زودهنگام

فرماندار خرمشهر هشدار داد: در شرایط کنونی، هرگونه اقدام تبلیغاتی برای جذب بیماران خارجی بدون فراهم آوردن مقدمات لازم، می‌تواند چهره‌ای ناپایدار و شکننده از نظام درمان ایران ارائه دهد. وی افزود: اگر زیرساخت انسانی و فنی آمادگی نداشته باشد، افزایش ورودی بیماران نه تنها سودآور نیست، بلکه به ضدتبلیغی برای گردشگری سلامت کشور تبدیل می‌شود.

 

قوانین مرزی؛ مانع اصلی توسعه

هاشمی به مشکلات قوانین مرزی و نظام صدور مهر گذرنامه برای بیماران خارجی اشاره کرد و گفت: این بخشی از موانع ساختاری هستند که نیاز به اصلاح و بازتعریف دارند. وی تأکید کرد: برای تسهیل ورود بیماران خارجی، باید نظامی جامع و رسمی در سطح مجلس و دولت شکل گیرد تا فرآیندهای مرزی با نیازهای تازه گردشگری سلامت هماهنگ شوند.

 

فرماندار خرمشهر بر لزوم درک ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه هدف نیز تأکید کرد و گفت: بدون شناخت علمی از جامعه عراق به عنوان اصلی‌ترین بازار گردشگران سلامت ایران، کمپین‌های تبلیغاتی ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشند.

 

هشدارهای فرماندار خرمشهر نشان می‌دهد که توسعه گردشگری سلامت نیازمند نگاهی همه‌جانبه و برنامه‌ریزی دقیق است. اگرچه ظرفیت‌های منطقه برای جذب بیماران خارجی قابل توجه است، اما بدون تقویت نیروی انسانی درمانی و اصلاح قوانین دست و پاگیر، این فرصت می‌تواند به تهدیدی برای اعتبار نظام سلامت کشور تبدیل شود. این موضوع به ویژه برای فرهنگیان و کارکنان آموزشی که ساکن این مناطق هستند حائز اهمیت است، چرا که توسعه نیافتن این ظرفیت‌ها به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و اقتصادی برای جامعه محلی است.