در حالی که سیاستهای کلان کشور بر افزایش جمعیت و تحکیم بنیان خانواده متمرکز است، آمارهای رسمی از تغییرات عمیق و نگرانکننده در ساختار خانواده ایرانی حکایت دارد؛ خانوادههای گسترده در سه دهه گذشته ۱۴ درصد آب رفتهاند، خانوارهای تکنفره و زنسرپرست رو به افزایش است و سن ازدواج جوانان به طرز بیسابقهای بالا رفته است. دکتر فاطمه مدیری، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور، در گفتوگویی تفصیلی با ایسنا، ابعاد این تحولات را تشریح کرده و زنگ خطر را برای سیاستگذاران به صدا درآورده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، دکتر فاطمه مدیری، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور، در گفتوگو با ایسنا، تصویری آماری و هشداردهنده از وضعیت خانواده در ایران ارائه کرد که نشان میدهد نهاد خانواده در ایران، بیسروصدا اما با شتاب، در حال تغییر چهره است. دکتر مدیری با بیان اینکه خانواده هستهای همچنان واحد اصلی جامعه باقی مانده، اما تغییرات ساختاری آن در چند دهه اخیر چشمگیر بوده است، اظهار داشت: «نرخ خانواده گسترده در ایران از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۶۵ به کمتر از ۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.»
این آمار به تنهایی گویای یک زلزله خاموش در ساختار اجتماعی ایران است. خانواده گسترده که روزگاری ستون فقرات نظام اجتماعی، حمایتی و عاطفی ایرانیان بود، اکنون در حال محو شدن است. به موازات این فروپاشی، دکتر مدیری از روند افزایشی خانوارهای تکنفره خبر داد و گفت: «در سال ۱۳۹۵ حدود ۸ درصد خانوارهای ایران به صورت تکنفره بودهاند.» همچنین تعداد خانوادههای زنسرپرست نیز از ۶.۵ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۱۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده دو برابر شدن این نوع از خانوادهها در نیم قرن اخیر است.
شاید بتوان نقطه کانونی این تغییرات را در وضعیت ازدواج و طلاق جستجو کرد. دکتر مدیری با اشاره به تناقضنمایی در آمارها، از یک سو از افزایش تعداد ازدواجها طی سه دهه سخن گفت و از سوی دیگر به کاهش نرخ خام ازدواج اشاره کرد. به گفته او : «میزان خام ازدواج در ایران از ۱۲.۲۲ در سال ۱۳۸۷ به ۶.۲۶ در سال ۱۳۹۸ تقلیل پیدا کرده است.» این کاهش نرخ، در کنار افزایش میانگین سن ازدواج، نشان میدهد که جوانان ایرانی نه تنها کمتر ازدواج میکنند، بلکه دیرتر نیز تن به این تعهد میدهند. سن ازدواج برای مردان از ۲۳.۸ سال در سال ۱۳۶۵ به ۲۷.۴ سال در سال ۱۳۹۵ و برای زنان از ۱۹.۹ سال به ۲۳ سال رسیده است.
وقتی از سن ایدهآل ازدواج میپرسیم، این جامعهشناس با استناد به پیمایشهای ملی پاسخ میدهد: «بهترین سن ازدواج از دید پاسخگویان ایرانی برای دختران ۲۴-۲۰ و برای پسران ۲۸-۲۵ سال بیان شده است. بالاتر بودن سن ازدواج نشان میدهد که شرایط ازدواج برای جوانان مهیا نبوده است.» این جمله اخیر، کلیدواژه اصلی بحران است: شرایط مهیا نیست. وقتی جوانی که خود و خانوادهاش سن ۲۵ تا ۲۸ سال را برای ازدواج مناسب میدانند، اما توان مالی، شغل مناسب و مسکن برای تشکیل زندگی ندارد، تجرد طولانیمدت و ماندن در خانه والدین به یک اجبار اجتماعی بدل میشود.
دکتر مدیری با ارائه آماری تکاندهنده از افزایش ماندن فرزندان بزرگسال در خانه والدین، این پدیده را اینگونه روایت کرد: «از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۹۵، تعداد فرزندان ۲۴-۲۰ سال که با خانواده زندگی میکنند، از ۵۰ به ۷۸ درصد و تعداد فرزندان ۲۹-۲۵ سال از ۲۰ به ۵۴ درصد افزایش داشته است.» به زبان ساده، اکنون بیش از نیمی از جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله ایرانی هنوز در خانه پدری زندگی میکنند؛ جوانانی که در آستانه دهه چهارم زندگی، استقلال مالی و مسکونی ندارند.
در سوی دیگر این معادله، طلاق قرار دارد. آماری که دکتر مدیری ارائه میدهد، از رشد نمایی این پدیده حکایت دارد: «تعداد طلاقها از ۳۵ هزار و ۲۱۱ مورد در سال ۱۳۶۵ به ۱۷۵ هزار و ۶۱۴ مورد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. نسبت طلاق به ازدواج در سال ۱۳۶۴ برابر با ۹.۵ بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۳۳ رسیده است.» یعنی به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۳ طلاق ثبت میشود. هرچند او تأکید کرد که این آمار به معنای آن نیست که یک سوم ازدواجهای همان سال به طلاق ختم میشود، اما روند صعودی آن غیرقابل انکار است. نکته جالبتوجه در تحلیل دکتر مدیری، تغییر نگرش جامعه به طلاق است: «در سال ۱۳۷۹، ۵۵ درصد افراد طلاق را در هیچ شرایطی پذیرفتنی نمیدانستند که در سال ۱۳۹۹ این رقم به ۴۱.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.» این تغییر ۱۴ درصدی در طول دو دهه، نشاندهنده عادیسازی طلاق در افکار عمومی است.
اما در این میان، زنان بیشترین آسیب را از طلاق متحمل میشوند. دکتر مدیری با اشاره به «زنانه شدن جمعیت مطلقه» و ساختار جوان آن، تصریح کرد: «نسبت جنسی افراد بیهمسر به دلیل طلاق، همواره بیش از ۱.۵ برابر و در برخی سرشماریها حدود ۲ برابر بوده که این نسبت، نشاندهنده شانس بیشتر مردان برای ازدواج مجدد، پس از طلاق است.» به بیان ساده، مردان مطلقه راحتتر از زنان مطلقه ازدواج مجدد میکنند و این یعنی زنان پس از طلاق با خطر تنهایی و فشار اقتصادی مضاعف روبرو هستند.
این جامعهشناس در پاسخ به سوالی درباره زندگی مشترک بدون ازدواج (همباشی) نیز با احتیاط اما صریح پاسخ داد: «درخصوص زندگی مشترک بدون ازدواج، آمار دقیقی در دسترس نیست، اما ظهور این پدیده در جامعه ایرانی اسلامی، اگرچه اندک اما قابل تامل است.» این اذعان از سوی یک پژوهشگر رسمی، تأییدی بر ورود پدیدهای است که تا همین چند سال پیش در سپهر فرهنگی ایران تعریفناشدنی بود.
دکتر مدیری در ادامه، وضعیت فرزندآوری را نیز به تصویر کشید و گفت: «رشد جمعیت از حدود ۳.۹ درصد در دهه ۱۳۵۵-۱۳۶۵ به ۱.۲۴ درصد در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰ کاهش یافته و میزان باروری کل از حدود ۶ فرزند به ۱.۸ فرزند برای هر زن رسیده است.» احتمال داشتن فرزند سوم و چهارم نیز به ترتیب از حدود ۹۰ درصد به ۵۰ و ۴۰ درصد سقوط کرده است. این اعداد، فروپاشی الگوی سنتی فرزندآوری در ایران را تأیید میکند.
او درباره چرایی این تحولات، مجموعهای از عوامل را برشمرد: «مدرنیته، شهرنشینی، جهانی شدن، توسعه اقتصادی اجتماعی و رسانهها نقش غیرقابل انکاری دارند. تغییرات فرهنگی از جمله تغییرات در حوزه دین و دینداری، کاهش اقتدارگرایی و روابط سلسله مراتبی در خانواده، فردگرایی و محاسبه سود و زیان در روابط خانوادگی نقش به سزایی دارند.» همچنین عوامل اقتصادی مانند فقر، بیکاری، ناامنی شغلی و افزایش هزینههای زندگی، اشتغال و تحصیلات زنان، کمبود مهارتهای زندگی، اعتیاد و خشونت خانگی را نیز از عوامل مؤثر دیگر برشمرد.
تأثیر این تغییرات ساختاری بر سلامت روان افراد نیز در این گفتوگو مورد توجه قرار گرفت. دکتر مدیری با استناد به تحقیقات موجود گفت: «اختلالات روانی در بین افراد مجرد، بیوه، جداشده و طلاق گرفته، بیش از افراد متأهل بوده است. زوجهای در آستانه طلاق از توانایی عاطفی کمتر برخوردار و با مسائل متعدد روانی مواجه هستند.» او همچنین به آسیبپذیری بیشتر فرزندان طلاق اشاره کرد و نتایج منفی در حوزه دستاوردهای تحصیلی، رفتار، سازگاری روانشناختی و روابط اجتماعی آنان را یادآور شد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
تحلیل دکتر مدیری، نقشه راهی برای سیاستگذارانی است که دغدغه خانواده دارند، اما نکته مغفول در این میان، تناقض میان شعار و عمل در سیاستهای خانواده است. از یک سو، سیاستهای افزایش جمعیت با ابزارهای تشویقی محدود دنبال میشود و از سوی دیگر، موانع اصلی ازدواج یعنی اشتغال، مسکن و امنیت اقتصادی نه تنها حل نشده، که در یک سال اخیر با تورم فزاینده و تداوم بحران معیشت، عمیقتر نیز شده است. ماندن ۵۴ درصد از جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله در خانه والدین، فریاد بلندی است که نشان میدهد استقلال مالی جوانان به شدت تضعیف شده است. راهکارهای پیشنهادی دکتر مدیری از جمله راهاندازی کلینیکهای سلامت خانواده، اجباری کردن مشاورههای پیش از ازدواج و طلاق، و ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان، دقیق و عملیاتی است، اما حلقه گمشده اصلی، اراده سیاسی برای اجرای این راهکارها و تخصیص بودجه کافی است. خانواده ایرانی نیازمند یک بسته سیاستی جامع است که همزمان مسکن، اشتغال، مشاوره و حمایتهای حقوقی را پوشش دهد و گرنه، با بخشنامه و شعار، این کشتی در حال غرق شدن را نمیتوان نجات داد.
- منبع خبر : هشدار یک جامعهشناس درباره فروپاشی خاموش نهاد خانواده
