در شرایطی که تورم افسارگسیخته ارزش پول ملی را روزانه میبلعد، طرح تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از دو سال آخر به میانگین کل ۳۵ سال خدمت، در مجلس و سازمان تأمین اجتماعی کلید خورده است. فعالان کارگری این طرح را نه یک اصلاح ساختاری، بلکه «تهاجم تمامعیار به حقوق بنیادین کارگران» توصیف کرده و هشدار میدهند که این اقدام، بار سنگین ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی را بر دوش کارگران آوار خواهد کرد.
به گزارش فرهنگیان پرس، زمزمه های تغییر مبنای محاسبه متوسط حقوق بازنشستگی که این روزها از راهروهای مجلس به گوش میرسد، واکنش های تندی را در میان جامعه کارگری برانگیخته است. بر اساس لایح های که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از میانگین دو سال آخر بیمه پردازی به کل سنوات تا سقف ۳۵ سال تغییر خواهد کرد؛ اقدامی که کارشناسان بیمهای معتقدند با توجه به تورم شدید و تغییرات اقتصادی، به کاهش قابل توجه مستمریها منجر خواهد شد و فاصله آن با عدالت بیمهای را افزایش میدهد .
رضا عرب احمدی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان سمنان، در گفتوگو با خبرنگار ما، این اقدام را در شرایط تورمی فعلی کاملاً ناعادلانه خواند و گفت: «در صورتی که یک کارگر طی سالیان متمادی حق بیمه خود را متناسب با تورم هر زمان پرداخت کرده و در طول سنوات مختلف با ارتقای شغلی، حقوقش نیز افزایش یافته، تصمیم برای اصلاح ضد کارگریِ محاسبه حقوق بازنشستگی، ظلمی بزرگ به کارگر محسوب میشود.» او تأکید کرد که جامعه کارگری زیر بار این طرح نخواهد رفت.
این در حالی است که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، ناترازی منابع و مصارف را یکی از چالشهای اساسی این سازمان دانسته و از تلاش برای اصلاح ساختارها خبر داده است . مصطفی سالاری، با اشاره به کاهش نسبت بیمه گذاران به مستمریبگیران از ۶ به یک به کمتر از ۳.۸ به یک، افزایش بیرویه بازنشستگی های پیش از موعد و ارسال دستمزدهای غیرواقعی را از جمله عوامل این ناترازی برشمرده است . با این حال، فعالان کارگری معتقدند که مشکلات مالی صندوق تأمین اجتماعی نتیجه سوءمدیریت در شرکت های زیرمجموعه شستا و سرمایه گذاری های اشتباه آن است و به جای تغییر در حقوق کارگران، باید بر بهبود مدیریت صندوقهای بازنشستگی و اصلاح ساختارهای مالی تأمین اجتماعی تمرکز شود .
نگرانی از کاهش شدید مستمری ها
ناهید حیدری، کارشناس امور بیم های تأمین اجتماعی و مدیرکل اسبق امور مستمری های این سازمان، با اشاره به ابهامات فنی این طرح به خبرگزاری ایسنا گفته است که در لایحه جدید، پیشنهاد شده کل سنوات بیمه پردازی تا سقف ۳۵ سال با لحاظ تورم در سنوات اولیه مبنای محاسبه قرار گیرد . او با تشریح یک مثال، هشدار داده است که در صورت تصویب این لایحه، مستمری فردی با ۳۰ سال سابقه و سقف دستمزد، کاهش بیشتری نسبت به وضعیت فعلی خواهد یافت و این موضوع میتواند منجر به ایجاد شکاف قابل توجه بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی شود .
عرب احمدی نیز در این باره به دفاع از حقوق کارگران پرداخته و تصریح کرد: «خود سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین فعلی کاملاً دستش باز است و میتواند برای افراد متخلف به راحتی میانگین پنج سال آخر را در نظر بگیرد. بنابراین راه تخلف همین الان هم بسته است و نیازی به قانون گذاری جدید برای تنبیه کل کارگران نیست.» او با انتقاد از این رویکرد قانون گذاران، گفت: «مجلس به جای دست بردن در جیب کارگر، باید راهکارهای منطقی ارائه دهد.»
پیشینه ناترازی و تلاش برای اصلاحات
بحث ناترازی صندوق های بازنشستگی و تلاش برای اصلاح قوانین مربوطه، موضوع تازهای نیست. از ابتدای سال ۱۴۰۴، قانون جدید سن بازنشستگی تأمین اجتماعی به صندوق ابلاغ شد که بر اساس آن، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال و سابقه لازم برای بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش یافته است . این تغییرات که با هدف پایداری مالی صندوق ها انجام شده، با انتقادات گستردهای از سوی جامعه کارگری مواجه شده بود. اکنون اما طرح تغییر مبنای محاسبه مستمری، گامی فراتر از افزایش سن بازنشستگی تلقی میشود و نگرانی ها از تداوم روند کاهش حمایت های اجتماعی را افزایش داده است.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، نیز در واکنش به این لایحه اظهار داشته است که این مدل محاسبه برای کشورهایی مناسب است که تورم ندارند یا دارای تورم تک رقمی هستند، در حالی که در جامعه ایران، تصویب این لایحه موجب کاهش حقوق و مستمری بازنشستگی خواهد شد و به زیان جامعه کار و تولید است .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
در شرایطی که جنگ تحمیلی و تحریمهای ظالمانه، فشار بیسابق های بر معیشت اقشار کم درآمد وارد کرده است، ارائه طرحی که به بهانه اصلاح ساختار، عملاً به کاهش مستمری بازنشستگان منجر میشود، نه تنها غیرمنصفانه، بلکه نوعی کلاهبرداری به نام اصلاحات است. تجربه افزایش سن بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ نشان داد که دولت ها و مجالس، به جای ارائه راهکارهای کارشناسی برای کاهش هزینه های جاری و مدیریت بهتر منابع، همواره راحت ترین مسیر یعنی فشار بر نیروی کار و بازنشستگان را انتخاب میکنند . اکنون نیز به جای وصول مطالبات انباشته دولت از تأمین اجتماعی و جلوگیری از هدررفت منابع، طرحی در دستور کار قرار گرفته که بار سنگین کسری بودجه را بر دوش کارگرانی میاندازد که سالها با حداقل دستمزد، چرخهای تولید را چرخاندهاند. اگر قرار بر اصلاح است، باید بر اساس اصل سه جانبه گرایی و با مشارکت واقعی شرکای اجتماعی باشد ؛ نه در خلأ تصمیمگیری و تحمیل آن به جامعه کارگری.
