رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاهها با اعلام اختلاف بیش از ۴۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارمندان، از افزایش ۷۵ درصدی حقوق اساتید در مقابل افزایش ناچیز کارمندان انتقاد کرد و گفت این تبعیض زنگ خطری برای جامعه است.
به گزارش فرهنگیان پرس، مهدی جهانبخشی، رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم، در گفتگو با ایلنا با اشاره به تبعیض آشکار در تعیین حقوق اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی دانشگاهها، از افزایش قابل توجه حقوق همکاران هیئت علمی در آخرین روزهای سال ۱۴۰۴ خبر داد و آن را شوکی بزرگ به بدنه کارمندی دانشگاهها توصیف کرد. او افزود که این افزایش در بحبوحه جنگ تحمیلی و تعطیلی ادارات و دانشگاهها اعلام شد که خود بر شدت نارضایتی افزود. جهانبخشی با اشاره به انتظار ششماهه کارمندان برای تصویب آییننامه استخدامی که تنها افزایش کمتر از ۱۰ درصدی را برای آنان به همراه داشت، گفت: این آییننامه در ابتدای آبان ۱۴۰۴ توسط وزیر علوم ابلاغ و لازمالاجرا شده بود، اما ورود سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین فقدان مدیریت متمرکز از سوی وزارت علوم، موجب شد دانشگاهها ماهها در اجرای آن سردرگم بمانند.
جهانبخشی تصریح کرد که بارها بارگذاری و ارسال احکام جدید انجام و از سوی مراجع نظارتی بازگردانده شد و اجرای ناقص و متفاوت آییننامه در دانشگاهها به جایی رسید که بسیاری از دانشگاهها موفق به اجرای هیچ بخشی از آن نشدند، برخی تنها قسمتی از آن را اجرا کردند و معدودی توانستند کل آییننامه را به اجرا درآورند. این وضعیت در حالی رقم خورد که کارمندان دانشگاههای وزارت علوم از سال ۱۴۰۱ در انتظار افزایش آیتم «فوقالعاده ویژه» بودند؛ مزیتی که شامل همه کارمندان کشور شده و حتی به اساتید و کارمندان دانشگاههای علوم پزشکی نیز تعلق گرفته است. رئیس شورای صنفی مرکزی تأکید کرد که علیرغم دستور بالاترین مقامات کشور، کارمندان دانشگاهها همچنان از این مزیت محروم ماندهاند و بار دیگر با بیتفاوتی مدیریتی و نادیده گرفته شدن مواجه شدند. او اظهار داشت که کارمندان دانشگاهها شش ماه چشمانتظار اجرای موضوعی بودند که مطابق ماده یک احکام دائمی و استقلال هیئتهای امنا، آن را کاملاً بدیهی میدانستند.
بررسی پیشینه این موضوع در یک سال گذشته نشان میدهد که اختلاف حقوقی میان اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاهها ریشه در سالهای دور دارد اما در سال ۱۴۰۴ به اوج خود رسید. در دیماه ۱۴۰۴، جلسه مجمع عمومی شوراهای صنفی کارمندان دانشگاهها در محل وزارت علوم برگزار شد و وزیر علوم در پاسخ به اعتراض نمایندگان صنفی متعهد شد شخصاً موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند. همچنین در اسفند ۱۴۰۴، شماری از کارمندان دانشگاههای تهران با تجمع مقابل وزارت علوم، خواستار اجرای عادلانه آییننامه استخدامی شدند. با این حال، جهانبخشی میگوید سؤال بیپاسخی که همچنان باقی است این است: اگر ممانعت سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی قانونی و صحیح است، چرا وزیر علوم پیش از اخذ مجوز، سندی را که پشتوانه قانونی نداشت برای اجرا به دانشگاهها ابلاغ کرده است؟ و اگر حق با وزارت علوم است، چرا این سازمانها برای بار دوم در سالهای اخیر مانع اجرای حقوق کارمندان وزارت علوم میشوند و چرا هیچ نظارت بالادستی برای حل این اختلافات وجود ندارد؟
جهانبخشی خاطرنشان کرد که این بیبرنامگی ماهها کارمندان دانشگاهها، شوراهای صنفی و شورای مرکزی کشور را به شدت درگیر کرد و در نهایت، علیرغم مخالفت شورای مرکزی، وزارت علوم اعلام کرد آییننامه استخدامی کارمندان به همراه پیشنهاد افزایش عدد مبنای اعضای هیئت علمی به شورای حقوق و دستمزد ارسال خواهد شد و این بار مجوز لازم اخذ میشود. اما نتیجه نهایی آن چیزی نبود که کارمندان انتظار داشتند: تصویب افزایش ۷۵ درصدی برای گروهی که در وضعیت بهتری قرار داشتند و رد افزایش ۸ درصدی برای کارمندانی که در شرایط بحرانی بودند. او تأکید کرد که مردم نجیب ایران همواره با کمبودها و مشکلات اقتصادی کنار آمدهاند، اما آنچه موجب اعتراض آنان میشود، بیعدالتی، تبعیض و ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه است. به گفته جهانبخشی، عدالت درونسازمانی یکی از شروط اولیه مدیریت صحیح یک سازمان است و طبق اظهارات رسمی مسئولان وزارت علوم، متوسط احکام حقوقی کارمندان دانشگاهها در سال جاری ۲۵ میلیون تومان است؛ رقمی که در مقایسه با بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق همکاران هیئت علمی، اختلافی بیش از ۴۰۰ درصدی را نشان میدهد.
رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاهها این اختلاف طبقاتی را که محصول سالهای گذشته بوده و همچنان ادامه دارد، برای یک سازمان، دولت و جامعه یک زنگ خطر محسوب کرد و گفت: «بهویژه با توجه به مزایا و امتیازات متعدد دیگری که تنها یک گروه از آن برخوردار است.» او تصریح کرد که افزایش اخیر نیز از محل ردیف بودجهای در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تأمین شده که مختص همه مستخدمین دانشگاهها بوده است، نه فقط یک گروه خاص. جهانبخشی تأکید کرد که کارمندان فرهیخته و شریف دانشگاههای کشور و شورای صنفی مرکزی، همانگونه که بارها در جلسات و مکاتبات رسمی اعلام کردهاند، از هرگونه افزایش حقوق و رسیدگی به وضعیت معیشت اقشار زحمتکش جامعه حمایت میکنند و از آن خشنود میشوند. او گفت: «معلمان و اساتید این کشور نور چشم و گوهر بیبدیل جامعه هستند و ارتقای سطح معیشت آنان به نفع کل جامعه خواهد بود. همچنین رضایت پرستاران، کادر درمان و پزشکان با سلامت مردم گره خورده است و کارشناسان، کارمندان و کارگران نیز هر یک بخشی از بار مسئولیت جامعه را بر دوش میکشند.»
او در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان اظهار کرد که آنان بیش از ۳۰ سال عمر و جوانی خود را صرف انجام مسئولیتهای شغلی کردهاند، اما علاوه بر کاهش مستمر ارزش حقوق بازنشستگی، مدتهای طولانی در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت خود باقی میمانند؛ مطالباتی که در واقع بدهی ۳۰ ساله دولت به آنان است. جهانبخشی تأکید کرد که در شرایط تورم شدید سالهای اخیر، این مطالبات زمانی پرداخت میشود که ارزش واقعی آن به شدت کاهش یافته و تنها درصد اندکی از ارزش اولیه خود را دارد. او افزود که مجموعه این مشکلات نشان میدهد مسئولان باید در اولویتبندیها و نحوه توجه به اقشار مختلف جامعه بازنگری جدی انجام دهند. رئیس شورای صنفی در پایان با ذکر مثالی عینی گفت: «هنگامی که در یک سازمان، فردی ماهانه ۲۰ میلیون تومان و فردی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد، با هیچ منطق، انصاف و قانونی نمیتوان توجیه کرد که افزایش حقوق سال جدید برای فرد اول تنها ۴ میلیون تومان باشد، اما برای فرد دوم ۲۰۰ میلیون تومان افزایش در نظر گرفته شود؛ به گونهای که حقوق یکی به ۲۴ میلیون تومان و دیگری به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.»
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در کنار افزایش ناچیز کارمندان دانشگاهها، مصداق بارز سیاستگذاری طبقاتی در نظام اداری کشور است. فرهنگیان پرس در بررسی تطبیقی آییننامههای استخدامی در سه دهه اخیر به این نتیجه رسیده که همواره فاصله حقوقی قشر کارمند با هیئت علمی نه تنها کاهش نیافته، بلکه در سالهای بحران اقتصادی به دلیل تعلق بستههای تشویقی و فوقالعادههای ویژه به گروه خاص، شتابانتر افزایش یافته است. این تبعیض در شرایط آتشبس موقت و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، میتواند به انفجار خاموش درونسازمانی تبدیل شود. راهکار فوری آن است که شورای حقوق و دستمزد، فرمول واحدی برای افزایش حقوق مبتنی بر ضریب سختی کار و تورم منطقهای طراحی کند و هرگونه افزایش متمرکز بر یک قشر را ممنوع اعلام نماید. همچنین ضروری است سازمان بازرسی کل کشور به اختلاف میان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه ورود پیدا کند و تکلیف «فوقالعاده ویژه» کارمندان دانشگاهها را که از سال ۱۴۰۱ معطل مانده، ظرف یک ماه آینده مشخص سازد. بازنشستگان دانشگاهی نیز که در این میان فراموش شدهاند، نیازمند تصویب ماده واحدهای برای پرداخت پاداش پایان خدمت ظرف حداکثر سه ماه پس از بازنشستگی هستند، نه پس از سالها انتظار بینتیجه.
