عضو کارگری شورایعالی کار با رد ابهام در ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون شفاف است و می‌گوید دستمزد باید حداقل زندگی را تأمین کند. مشکل اصلی، ضعف نظارت و عدم ضمانت اجرای قانون است که قدرت چانه‌زنی کارگران را از بین برده است.