به گزارش فرهنگیان پرس، علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، در واکنش به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که قرار است حداقل مزد را صراحتاً منطبق با نرخ تورم کند، اظهار داشت: به اعتقاد بنده این ماده قانونی کاملاً شفاف است و ابهامی ندارد. بند ۲ صراحتاً تأکید میکند که مزد تعیینشده باید به اندازه «حداقلهای زندگی» باشد، نه صرفاً بر پایه نرخ تورم.
براساس گزارش ایلنا، او توضیح داد که قید «با توجه به نرخ تورم» در قانون به این معناست که اگر هزینههای زندگی خانوار کارگری از میانگین تورم بالاتر باشد، دستمزد میتواند بیش از نرخ تورم افزایش یابد. خدایی ریشه بحران معیشت را در دو سال اخیر، تعیین دستمزد به شدت پایینتر از نرخ تورم دانست و گفت: این موضوع قدرت خرید را به شدت کاهش داد.
مشکل ساختاری: ضعف قدرت چانهزنی و نظارت
خدایی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی فراتر از متن قانون است، تصریح کرد: ما قانونهای خوبی داریم، اما نظارت بر اجرا و ضمانت کافی برای وادار کردن مجریان وجود ندارد.
او راه حل را تقویت تشکلهای کارگری واقعی و تأمین امنیت شغلی برای افزایش قدرت چانهزنی کارگران دانست. وی همچنین ساختار شورایعالی کار را معیوب خواند و گفت: در این شورا شش نماینده دولتی و کارفرمایی بر سه نماینده کارگری تفوق دارند و رأی متحد آنها معمولاً علیه منافع کارگران است.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
این تحلیل صریح، دقیقاً همان درد مشترک قشر عظیم حقوقبگیران، از جمله فرهنگیان را نشان میدهد. مشکل معلمان نیز همواره ضعف در ضمانت اجرای قوانین (مانند قانون رتبهبندی) و عدم وجود قدرت چانهزنی مؤثر صنفی در ساختارهای تصمیمگیری بوده است.
هنگامی که کارگران در شورایی سهجانبه، نمایندگان اقلیت هستند، طبیعی است که خواستههای معیشتی آنان در اولویت قرار نگیرد.
این وضعیت برای فرهنگیان نیز آشناست؛ جایی که تصمیمات کلان درباره حقوق و معیشت آنان، اغلب بدون حضور واقعی و تأثیرگذار نمایندگان مستقل آنان اتخاذ میشود.
سخنان این عضو کارگری، درس مهمی برای تمامی اقشار مطالبهگر دارد: پیشبرد واقعی حقوق، نیازمند سازمانیابی قدرتمند، مستقل و مبتنی بر قانون است. تا زمانی که ضمانت اجرا و نظارت قوی بر اجرای قوانین وجود نداشته باشد، حتی بهترین قوانین نیز روی کاغذ باقی خواهند ماند.
